ليس غريبا ان يحتج مرشحون لمجلس النواب السادس على اجراءات الحكومة الرامية الى ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة ونزاهتها.

فتراجع فرص المنافسة لمرشحين بسبب عودة 165 الف صوت مهاجر الى دوائرهم الانتخابية الاصلية، في سياق اجراء اتفق عليه الجميع بانه العمود الفقري لاجراء انتخابات خالية من التزوير، دفع البعض الى تقديم مصالحهم الشخصية على مصلحة الشعب الاردني.

فالشعب الذي تعززت قناعته بان انتخابات 2010 ستكون نزيهة بعد عرض جداول الناخبين باماكن سكناهم، واستقبال دائرة الاحوال المدنية 420 الف اعتراض قبل منها 165 الفا، لن يغفر للحكومة اي تراجع او محاباة في هذا الاجراء تحديدا.

وما طلب هؤلاء من الحكومة التعامل مع الاعتراضات بروح القانون او تأجيل الانتخابات الى فترة تمكنهم من اعادة ترتيب اصوات ناخبيهم بطريقة تضمن تعويض ما فقدوه من الاصوات المهاجرة، الا دعوة صريحة لتزوير الانتخابات والخروج عن كل اجراءات النزاهة التي تعهدت الحكومة بتنفيذها.

ولذلك، فحجم المشاركة الشعبية في الانتخابات المقبلة مرهون باجراءات الحكومة التي تؤكد معطيات تطبيقها خاصة بعد انهاء ظاهرة «الاصوات المهاجرة» بانها ستكون نزيهة وشفافة.

واذا ارادت الحكومة ان تسجل لنفسها انجازا يذكره التاريخ، فالمطلوب منها ان تعيد للناخب ثقته بصوته الذي فقده حينما احبطه نواب في انتخابات سابقة، بانهم ناجحون به او بدونه لانهم اعتمدوا على الاصوات المنقولة.

وبدلا من الضغط على الحكومة للخروج عن سكة النزاهة والشفافية، فعلى المتضررين من قبول الطعون بجداول الناخبين دعم ما تم من اجراءات قانونية لمنع تزوير الانتخابات، اما بالمضي في ترشيح انفسهم عن الدوائر التي سيخوضون الانتخابات النيابية ممثلين عنها، او الانسحاب، اوترشيح انفسهم عن الدوائر التي عادت اليها اصوات مؤازريهم المهاجرة.

الانتخابات البرلمانية لا تحتمل اللون الرمادي، وتطبيق القانون بحذافيره مصلحة وطنية ما دام الهدف اشراك الشعب في صنع القرار من خلال اختيار نائبه الذي يضع الوطن والمواطن نصب عينيه في الرقابة والتشريع.

الرأي