بالرغم من أهمية اللقاءات والرسائل الملكية المتتالية، منذ تدشين لجنة تحديث المنظومة السياسية، إلاّ أنّه يمكن القول بأنّ لقاء الملك وولي العهد أول من أمس مع رؤساء الجامعات من أهم هذه الرسائل وأكثرها تأثيراً وفعالية، لما للجامعات من أهمية كبيرة في تكسير الحواجز القائمة بين الشباب والعمل الحزبي والخشية المتوارثة من أي نشاط مرتبط بالعمل السياسي.

لم يأت لقاء الملك برؤساء الجامعات من فراغ، بل سبقه أيضاً لقاء عقده رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة مع عمداء شؤون الطلبة وأكّد فيه على أنّ عهد الخوف من العمل الحزبي وتجريمه ومنع الطلاب من ممارسته في الحرم الجامعي انتهى، وهي الرسالة ذاتها التي حملها سابقاً وزير الشباب، محمد النابلسي، أيضاً في لقاء جمعه مع عمداء شؤون الطلبة.

إذاً لقاء الملك فيه رسالة ثلاثية الأبعاد؛ الأولى لجيل الشباب أنّ هنالك قراراً حاسماً لا رجعة عنه بفتح المجال للعمل الحزبي والسياسي وإدماجهم فيه، والثانية للجامعات والمسؤولين فيها وخارجها بأنّ الرهان على الرجوع إلى الوراء واختلاق الموانع وتضخيم المخاوف لم يعد مقبولاً، والثالثة للمشككين والمتخوفين في الشارع والنخب السياسية الذين ما زالوا يصرون على القول بأنّ لا شيء سيتغير وأنّ الحال ستبقى كما هي، أو أنّ العمل الحزبي لن ينبت في المجتمع الأردني.

ما تزال «العقلية القديمة» لدى نسبة كبيرة من المسؤولين الجامعيين هي المتسيّدة والمهيمنة عليهم، بل أبدى العديد من المسؤولين الجامعيين – في لقاءات سابقة- ممانعة حقيقية لفتح المجال للعمل الحزبي، وما تزال بعض الجامعات – بخاصة جامعات خاصة- إلى اليوم ترفض إعادة مجالس الطلبة، أو السماح للأحزاب السياسية بالاشتراك في العمل الطلابي والانتخابات وتقديم برامجها داخل الحرم الجامعي!

لماذا رؤساء الجامعات؟.. لأنّ الجامعات تمثّل خزاناً مهماً لجيل الشباب، وهي محطة رئيسية في بناء الوعي السياسي والثقافي لديهم، والحركات الطلابية والمحاضن الجامعية كانت تاريخياً هي البئر العميقة التي تغرف منها أغلب الأحزاب السياسية، لذلك من الضرورة بمكان إعادة تشغيل هذه المحطة ومنحها الوقود اللازم لتصبح إحدى أهم الماكينات في تطوير العمل الحزبي وإنتاج القيادات الشبابية وتزويد الأحزاب السياسية بالموارد البشرية المميزة.

لا أظن أنّ هنالك رسالة سياسية أكثر وضوحاً مما قاله الملك وولي العهد في لقائهما أول من أمس، فالملك أكد على » العمل بشكل مؤسسي لمنع وضع أي حواجز أمام الشباب في المشاركة في الحياة السياسية»، وولي العهد شدّد على «أهمية الأندية والاتحادات الطلابية في دعم مسار التحديث السياسي».

الآن وعد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي بتقديم نظام ممارسة الأنشطة الحزبية والعمل السياسي داخل الجامعات خلال الأسبوع القادم، ويمكن التنبؤ هنا أنّه سيكون نظاماً متقدماً حضارياً، استوحى تجارب الدول المتقدمة في العمل الحزبي، والممارسات الفضلى، وأنّه سيتيح المجال واسعاً أمام جيل الشباب للاندماج في العمل الحزبي، بما لا يؤثّر على سير العملية التعليمية ولا يربكها، ولا يخلط الأمرين معاً، لكنّه في المقابل سيكون معولاً آخر لهدم الأجزاء المتبقية من جدار العزل بين الطلاب والشباب والعمل الحزبي.

بالضرورة لا يعني ذلك أنّ المهمة أُنجزت وأنّ الجامعات ستكون مفتوحة أمام العمل الحزبي وأنّ الشباب سيقبلون بصورة كبيرة على ممارسة العمل السياسي؛ فما تزال هنالك تحديات وديناميكيات تعمل في الاتجاه المضاد، منها ما يرتبط بعقليات لمسؤولين يحتاجون وقتاً اطول حتى يستوعبوا الرسائل، ومنها ما يتعلّق بحالة العمل الحزبي نفسه اليوم، فما تزال أغلب الأحزاب في مرحلة المخاض، تحاول تصويب أوضاعها، وأخرى قيد التأسيس، فضلاً أنّ خطاب أغلب الأحزاب السياسية ما يزال خارج إطار القدرة على التأثير على جيل الشباب اليوم والوصول إلى عقولهم وقلوبهم، والاشتباك مع همومهم وتبني القضايا الحقيقية لهم.

ما تمّ قطعه خلال الشهور الماضية، منذ إطلاق مخرجات اللجنة الملكية، هي للأمانة مسافة معتبرة وكبيرة، سواء على صعيد إقرار قانوني الانتخاب والأحزاب، ثم تأسيس وحدة متخصصة في الديوان الملكي لمتابعة المخرجات، وإطلاق برامج تشاركية هائلة في مختلف المحافظات لنشر الأفكار الجديدة والاشتباك السياسي مع الشارع، وإقناع الجميع بأنّ الأحزاب والعمل السياسي بمثابة القطار للوصول إلى تحديث المنظومة السياسية وبناء الحكومات الحزبية، وقد عقدت مئات ورشات العمل والندوات واللقاءات في أغلب مناطق المملكة.

في الأثناء سيتم الإعلان عن مناهج جديدة إضافية في المدارس والجامعات لتعزيز العمل الحزبي والسياسي، سيكون هنالك كتابان إضافيان مع بدء العام الجديد لتطوير معارف ومهارات الطلاب في الصفين العاشر والحادي عشر في موضوع الديمقراطية والتعددية الحزبية والمواطنة والهوية الوطنية، وغيرها من أساسيات يحتاجها الطلاب، بخاصة أنّنا نتحدث كل دورة انتخابية عما يقارب نصف مليون ناخب جديد يتوجهون إلى صناديق الاقتراع، من دون أن يتسلحوا بالمعرفة والمهارة المطلوبة للانتخاب ويعرفوا معنى هذا الحقّ وأهميته في ترسيم علاقتهم بالدولة والمجتمع.

كما سيكون هنالك تطوير على منهج التربية الوطنية في الجامعات لتعزيز الثقافة الديمقراطية وتهديم الجدران المعرفية والثقافية والنفسية بين جيل الشباب والعمل الحزبي والسياسي، وهي خطوات يمكن القول انّها باتجاه واحد فقط، بمعنى أن من يراهنون على العودة إلى الوراء أو يشككون بإمكانية إتمام المسيرة، فإنّ ما يحدث من عمليات وديناميكيات على أرض الواقع يؤكد أنّه رهان فاشل، فما يحدث هو تحول كبير وضخم لكنه يجري بهدوء وبتدرج ويقوم بمواجهة الألغام والعوائق بصورة واقعية وفعلية.

الآن المطلوب من رؤساء الجامعات وعمداء شؤون الطلبة والمسؤولين الجامعيين تدشين مرحلة من الحوار والنقاش والعمل الدؤوب على تعزيز روح العمل الوطني السياسي الحزبي لدى الشباب، والتوافق مع الأحزاب والفاعلين على آليات الإدماج والمشاركة، وفقاً للنظام الذي من المتوقع أن يصدر قريباً، لتحديد آليات العمل الحزبي.

والمطلوب من الجامعات التي ما تزال تصرّ على منع الطلاب من ممارسة حقهم الانتخابي في مجالس الطلبة والأندية أن يفهموا جيداً مغزى لقاء الملك أمس ودلالته، وعلى من لا يزالون يظنون أنّ هنالك قوى أو مؤسسات في الدولة لا تعمل في الاتجاه نفسه أن يدركوا أنّهم مخطئون، فهذا القرار ملكي بامتياز ومرتبط بقناعات راسخة وتوافقات بين مؤسسات الدولة جميعاً على ضرورة التحول نحو الحكومات الحزبية وفتح أبواب العمل السياسي البرامجي الواعي أمام المجتمع، بخاصة جيل الشباب.

ثمّة مخاوف لا تزال لدى كثير من المسؤولين، بخاصة أنّنا في دولة يلعب الجيوبوليتك لعبته في التأثير على تعريف المصالح الحيوية ويمثل الاستقرار السياسي عاملاً رئيساً من عوامل القوة، وهنالك تجربة أو خبرة ليست إيجابية بين مؤسسات الدولة والأحزاب السياسية مختزنة في ذاكرة الاثنين معاً، لكن في المقابل ما يحدث اليوم يمثّل فرصة لبناء مسار جديد يوفر مساحات آمنة ومعتبرة للمشاركة السياسية وإدماج جيل الشباب في العمل السياسي وفي تقرير مصيرهم من السياسات التي ترسم مستقبلهم والتخلص من الأحمال التي أرهقت العلاقة بين الحكومات والمواطنين بسبب غياب العمل السياسي المنظم، الذي يؤطر مصالح القواعد الشعبية خلال العقود الماضية.

(الراي)