امتحان الثانوية العامة او الامتحان الذي تشرف عليه وزارة التربية والتعليم يجب أن يبقى كأداة قياس لمستوى وجودة التعليم المدرسي في الأردن، ولكنني ارى ان يكون (اختياريا) ويصبح فقط من أسس وشروط القبول للجامعات الحكومية، أما الجامعات الخاصة فيمكن للطلبة الالتحاق بها بدونه، ولكن يترك شروط القبول لكل جامعة حسب ما تراه بعد اعتمادها على نتيجة الشهادة المدرسية، والتي يجب أن يعاد لها أهميتها فليس من المناسب ان ينهي الطلبة مسيرتهم التعليمية المدرسية بامتحان لا احبذ ابدا بتسميته بالتجريبي، ثم لا بد لهم بعد حصولهم على القبول الاولي اجتياز مجموعة من الامتحانات بنفس الجامعة لتحديد أسس وإجراءات القبول لهم.

من الامتحانات المقترحة امتحانين، الأول لتحديد مستوى المتقدم له باللغة العربية وبناء على نتيجته يقرر إن كان سيحتاج إلى تسجيل ساعتين اضافيتين لخطته الدراسية، لتندرج تحت مسمى متطلبات القبول العامة، والثاني امتحان لتحديد مستوى اللغة الانجليزية وتعامل نتيجته بنفس الطريقة، وكذلك لا بد من اجتياز امتحانين آخرين يتعلق كل منهم بالتخصص الدراسي المختار، لتعامل ايضا نتيجة كل منهم بنفس الطريقة ولكن تندرج مسمياتهما بالخطة الدراسية بمتطلبات القبول للتخصص، بهذه الطريقة نكون قد نقلنا الطالب الذي يحتاج الى تقوية بسبب ضعف معين ببعض المواد من المحيط المدرسي إلى المحيط الجامعي ولا أجد ضيرا من انجاز ذلك حتى لو كان يحتاج فصلا دراسيا كاملا بالجامعة المختارة.

وحتى يبقى امتحان التوجيهي حاضرا ومحفزا للاجتهاد لا بد من تخفيض تكاليف الدراسة بالجامعات الحكومية ليبقى لدينا فارق مجدي بينها وبين الجامعات الخاصة مما سيكون عاملا مساعدا من أولياء الأمور لتشجيع أبنائهم للاقبال عليه، ولكن بدون ذلك القلق والتوتر الذي عادة يرافق اغلب المنازل بتلك المرحلة الدراسية.

بهذا الأسلوب الجديد المقترح والذي لا بد لأساتذتنا من صقله وإضفاء السمة الأكاديمية عليه سيتغير كليا مفهوم هذا الامتحان ليصبح أملا واعدا لامكانية الالتحاق بالتعليم الجامعي بالجامعات الحكومية بتكاليف مقبولة وسيكون بمثابة الفرصة الثانية بعد الامتحانات المدرسية لاكمال الدراسة بالجامعة لا الفرصة الوحيدة فقط كالوضع الحالي مما سيخفف او حتى ينهي من تلك الضغوطات الاجتماعية الغير منطقية.