لفت الانتباه خبر تناقلته وسائل إعلام عن دعوة وجهتها شخصيات أردنية تطلب بحث أسباب انتقال استثمارات أردنية إلى الخارج وسبل إعادتها.

بداية لا يجتذب رأس المال إلا الفرص، واستثمار أردنيين في الخارج وضع طبيعي وهو لا يعني أنه اتجاه سلبي، ما هو غير طبيعي أن تكون وراء هذا الانتقال أسباب غير طبيعية وهنا تكمن المشكلة.

إحصائية غير رسمية تقول ان حجم الاستثمارات الأردنية المهاجرة لـ42 دولة عربية وأجنبية بحثاً عن الحوافز تقدر بنحو سبعة مليارات دولار.

في المقابل هناك استثمارات عربية وأجنبية في الأردن بمليارات الدولارات فهل نستطيع أن نقول ان بلادهم طاردة للاستثمار؟.

أسباب هجرة المستثمرين الأردنيين إلى الخارج وأسباب هجرة أي استثمار عربي أو أجنبي من بلدانه ليست منوطة بالضرورة باختلالات تعاني منها تلك الدول ولا لصعوبات أو معيقات، والشطارة بالتعبير البادي هو التنافس لاستقطابها بدلا من تبادل اللوم أو كيل الاتهامات كما درجت العادة!!.

المسألة ليست في كيف يمكن استرجاعهم، لا في كيفية بقائهم ونمو أعمالهم وإزالة المعيقات بدلا من أن تتواصل أسباب ودوافع خروجهم وتتموضع في مكاتب صنع القرار.

كنا نشفق على المسؤولين ترددهم في اتخاذ القرار في مواجهة الخوف من اتخاذ القرار بفضل أجواء الحذر التي ولدت في ظل الحديث الصاخب عن الفساد، ما أثر سلبا على مناخ الاستثمار. لكن مثل هذه المبررات باتت هشة اليوم.

اليوم عدنا لنتحدث في التشريعات التي لم تستقر لكن المشكلة الأهم تكمن في تفويض الصلاحيات، والثقة المفقودة في بعض المؤسسات الخدمية بين رأس الهرم والقواعد الإدارية فيها، فثمة معاملات ممنوع أن تتجاوز الموافقات فيها عتبة الباب العالي في بعض المؤسسات!.

مسح الهجرة الدولي يقول ان 63% من المهاجرين الأردنيين، هاجروا لأسباب اقتصادية، و31 % لأسباب اجتماعية، و6 % لأسباب أخرى.

وقال المسح، انّ 26% من أصل الذين هاجروا لأسباب اقتصادية هاجروا للبحث عن فرص عمل أفضل، و15% بسبب عدم وجود فرص عمل أصلا، و14% بسبب عدم كفاءة الدخل في الأردن.

لا أنكر على شاب «متعثر» أمله أن يجد فرصة تنشله من البطالة والعوز أن يسعى الى الحصول على جنسية أخرى ربما يجد فها طاقة فرج، لكني أستغرب أن يسعى اليها ثري ولد وفي فمه ملعقة من ذهب.

الحكومات المتعاقبة حائرة في شأن قيادة ومرجعية ملف الاستثمار, وظلت الأقدار تتخاطفه كما ظلت الايام تبدل في الوجوه ومعها التشريعات.

ما هو أهم من القوانين والحوافز اننا نريد من الحكومة ان تستقر على إجابة واحدة واستراتيجية محددة وهي أي شكل لإدارة ملف الاستثمار تريد؟

الاستثمار هو الطريق الوحيد لرفع معدل النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل.. لكنه الكلام الذي نسمعه يوميا يبدو أنه لا يفارق الحناجر فهذه هي الأقوال لكن في الأفعال شيء آخر!

جميع الأطراف تتفق على مشاكل ومعيقات الاستثمار معروفة والحلول ايضا لكن قراراتها هي الغائبة.

يقال انه في مقابل استثمار مغادر هناك واحد قادم وهذه هي سنة الاستثمار الطبيعية لكن ما هو غير طبيعي هو اسباب الخروج فان كانت الجدوى فهو مقبول لنا وللمستثمر في آن معا وهي نتاج خياراته لكن إن كانت لأسباب طاردة فيتعين علينا أن نتوقف كثيرا.

(الراي)