عندما عقدت الانتخابات النيابية السابقة قبل ثلاثة اعوام وانتجت المجلس السابق اياه، تعرضت البلاد الى موجة عاتية من الانتقادات.

كان بعض الكتاب والمحللون على المستوى المحلي والاقليمي قد وجدوا ضآلتهم في تلك النتائج ليتنفذوا عبرها للتهجم على الاردن بتهمة عدم القدرة على ممارسة العملية الديمقراطية بكل ما تتطلبه من شفافية وعدالة والابتعاد عن الخضوع لابتزاز المال السياسي. وهكذا فتحنا المجال لكل "اللي بسوى واللي ما بسوى" ليجر قلمه ويعلمنا دروسا في الديمقراطية والانتخبات النزيهة.

حدث كل ذلك بسبب عبث المال السياسي بنتائج تلك الانتخابات، فولد المجلس ضعيفا من حيث الشكل والمضمون واصبح غير قادر على القيام بمهامة حسب الاصول. وظل المجلس يتعرض للانتقاد بشكل دائم ودون توقف مما حد من قدرته على ممارسة واجباته التشريعية والرقابية.. وقاد في النهاية الى حله.

لقد تحمل البلد المجلس السابق لمدة عامين على مضض الى ان قرر جلالة الملك حل المجلس والدعوة الى انتخابات مبكرة. وها نحن الان على ابواب تلك الانتخبات النيابية المبكرة.. فهل سنلدغ من ذات الجحر مرة اخرى ؟

الاخبار القادمة من بعض المحافظات لا تطمئن حيث تشير الى ان شيئا ما يتحرك تحت يافطة المال السياسي، وان مئات الالاف من الدنانير توزع تحت مسميات مختلفة.. فبعضها يوزع تحت يافطة تمكين المواطنين من تأدية العمرة وبعضها يوزع تحت يافطة الزكاة، وبعضها الاخر يوزع تحت يافطات مختلفة كمساعدة الطلبة في الجامعات.. الخ، وربما ان بعضها يوزع تحت جنح الظلام كشراء صريح ومباشر للاصوات. قد تكون كل هذه شائعات ولا اساس لها من الصحة، ولكن العبرة في ان فكرة شراء الاصوات او استخدام المال في التأثير على نتائج الانتخابات يجب ان يتم استئصالها نهائيا من مجتمعنا والى الابد. وليكن شعارنا "لا ديمقراطية مع نفوذ المال السياسي".

الخلاصة اذا سمحنا هذه المرة للمال السياسي ان يتدخل في السير الشفاف والنزيه للانتخابات القادمة سنرتكب خطأ فادحا وسنودع تحت القبة مجلسا يعاني من الشلل، وسنوصل الى المجلس نوابا غير قادرين على ممارسة واجباتهم في خدمة بلدهم .. وندخل في الحلقة المفرغة اياها التي ادت الى حل المجلس السابق واجراء انتخابات مبكرة