من حق الحكومة (أي حكومة) أن تستملك اراضي المواطنين خدمة للمصلحة العامة، وهذا أمر تمارسه اغلب الحكومات وله شروطه المحكومة بالقانون التي تضمن تنفيذ اجراءات المصالحة بما يحقق المصلحة العامة ويضمن العدالة للمواطنين الذين يتم استملاك اراضيهم.

واقع الحال أن كثيراً من الاستملاكات تمر باجراءات عسيرة وطويلة. وانا هنا اتحدث عن العسر الذي مصدره الاجراءات الحكومية والتي يتأذى بسببها المواطنون المستملكة اراضيهم.

المئات من الناس في مختلف مناطق المملكة يعانون من هذه الاجراءات التي اولها طول المدة ما بين قرار الحكومة بالاستملاك وتنفيذ عملية الاستملاك. ثم طول المدة ما بين تنفيذ عملية الاستملاك وتعويض اصحاب الاراضي الذين تم استملاك اراضيهم.

آخر القضايا التي علمت عنها في هذا المجال اراضي في منطقة خرجا/ اربد استملكت اراضيهم في وادي خرجا الزراعي لحساب مشروع سد الوحدة. قرار الاستملاك أتخذ في عام 1980، بينما تم تنفيذ القرار في العام 2011، ولم تعوضهم الحكومة حتى اليوم.

في الاثناء ما يزال اصحاب الاراضي يتابعون الحكومة لتعويضهم حتى اليوم. ولطول المدة راجعوا الجهات المختصة مراراً وتكراراً دون جدوى. ليكتشفوا مؤخراً أن الدولة ليست بحاجة لهذه الاراضي وقد حصلوا على كتب رسمية تفيد بذلك، ولكن دون جدوى.

المشاكل التي نجمت عن ترك الموضوع دون معالجة ولفترة طويلة كثيرة وعميقة. حتى ان بعض الاراضي التي تم استملاكها يتم الاعتداء عليها من بعض المواطنين على اعتبار انها صارت اراضي دولة. وهذا غيض من فيض المشاكل التي صار يعاني منها اصحاب الاراضي المستملكة.

الحكومة الحالية انتبهت مشكورة لشكاوى مواطنين كثر ممن استملكت اراضيهم وظلموا وتضرروا من الاجراءات الحكومية منذ مدد طويلة. وقد شكلت لجنة للنظر بالامر من اجل حل هذه المشكلة بمشاركة وزارة العدل وقد اختير امين عام وزارة العدل مقرراً لهذه اللجنة. وقد مضت عدة اشهر ولم يتمخض عمل اللجنة عن نتائج بعد. واذ نشكر الحكومة على انتباهها واجراءاتها حتى الان لحل المشكلة، نرجو ان نرى نتائج اللجنة التي شكلتها في القريب العاجل.