جلسة النواب التشريعية امس لمناقشة قانون الاستثمار كانت ساخنة وصاخبة ، ووقائع الجلسة غير تقليدية ، وهاجم النواب الحكومة ووزير المالية ،و قانون الاستثمار المعدل .

وقد يكون ما تداول في وسائل الاعلام من خبر منسوب لمصدر في وزارة المالية من وجهة نظري مهما للغاية ويوازي ما وقع تحت القبة واكثر ..

والغريب ان رد وزير المالية على اتهامات وهجوم النواب كان من خارج القبة ، وعلما ان الوزير كان موجودا والتقطت كاميرات الاعلام صورا له جالسا تحت القبة ، ويملك الوزير بحكم النظام الداخلي لمجلس النواب الرد على كلام النواب .

وجاء في الخبر على النحو التالي :
علمت عمون ان الهجوم الذي تعرض له وزير المالية الدكتور محمد العسعس تحت قبة البرلمان خلال جلسة اليوم الاثنين، كان شخصيا، وفق مصادر في وزارة المالية.

وبحسب المصادر لـ عمون فان احد النواب الذين هاجموا الوزير تحت القبة طلب شراء قطعة ارض من خزينة الدولة في منطقة خلدا لصالح شقيقه، ا?لا ان الوزارة اصرت على تفويضها له وليس بيعها.

ويسمح التفويض باستثمار قطعة الارض، ولا يمكن للمفوض له بيعها او التصرف بها قبل مرور 10 سنوات من التفويض، فيما يمكن للمشتري بيعها مباشرة.

وتقوم وزارة المالية بدورها في الحفاظ على املاك الدولة وحمايتها.

اما نائب اخر كان هاجم وزير المالية تحت القبة بسبب رفض الاخير رفع منع السفر عن شقيقه المطالب بمبالغ مالية لصالح دائرة الجمارك العامة.

ووفق مصادر عمون طلب الوزير من النائب دفع الربع القانوني ليتم رفع منع السفر عنه وسير الاجراءات وفقا للقانون.

و اسال برسم القلق عن علاقة الحكومة والنواب ؟ الدستور الاردني رسم العلاقة بين السلطتين بخطوط حمراء ..

واشبه ما يكون ان علاقة النواب بالحكومة ابتزازية واستفزازية .. والخبر المتداول ابعد ما يكون اتهاما لجدية النواب في الرقابة والتشريع ، وان كل ما يقولون ويصرحون، ويصرخون تحت القبة وقت متقطع لمنازلة مصالح ومطالب شخصية .

و ما اريد قوله انه وجب على النواب التوضيح والرد على الخبر المتداول والمنسوب لمصدر في وزارة المالية، وسواء قضايا تاجير الاراضي والاموال المستحقة للجمارك في قضايا مرتبطة بسادة نواب واقاربهم .

اي علاقة منفعة بين النواب والحكومة تخدش دستورية العلاقة بين السلطتين ، وتخدش شرعية العلاقة وسلامة نزاهتها وشفافيتها ..

وكما يبدو لو ان جلسات الرقابة تشتد لسمعنا تصريحات اخرى موغلة في الكشف عن اسرار باطنية بين النواب والحكومة .

النواب ديمقراطيا هم امناء على حقوق الشعب الاردني، والنواب امناء دستوريا على تصريف شؤون الناس والبلاد العامة والسياسية، والنواب وسيط مؤسساتي بين الشعب والحكومة، وامناء على المال العام، وخطابهم رشد سياسي يوجه الحكومة، وينصحها ويقوم الاعوجاج والاخطاء، ويصلح الطريق وينير للدولة مسيرها .