يعد الأردن من الدول التي تتجذر فيها ظاهرة الصالونات السياسية، التي يترأسها عادة مسؤول سابق، على الأغلب، يجلس هو والمتباكون من جماعته، ليطلقوا النار يمينا ويسارا، والمثير هنا، ان اغلبهم جزء من أزماتنا في مراحل سابقة، لكنهم يتحولون إلى اولياء صالحين بعد خروجهم.

الملك في مقابلته الأخيرة، نصح النخب بهجرة الصالونات السياسية، والتوجه للعمل الحزبي، بدلا من النقد، دون طرح الحلول، على أساس أن الأحزاب قد تكون بديلا فاعلا عن هذه الشللية.

لكن ذات منتسبي الصالونات السياسية، باتوا يتسللون بقدرة قادر إلى تأسيس الأحزاب، وهذا يعني ان عدوى النقد غير المنتج سوف تنتقل إلى الاحزاب، التي تعاني في مشاريع تأسيسها الحالية، من قصة الرئيس الرمز، او الزعيم الحزبي، الذي يريد ان يتسيد المشهد، ويجمع حوله الحواريين.

الملك انتقد مرارا قصة الصالونات السياسية، والتجمعات التي تتم لأهداف شخصية، من بينها التشويش على المنافسين، وعلى الخصوم السياسيين، ومواصلة النقد العدمي، وهذا الكلام من جانب الملك، لم يتوقف على مدى عقدين، وقد وصلنا اليوم إلى مرحلة اختلط فيها التشويش من كل الجهات، من الصالونات السياسية، إلى المواطنين الغاضبين بشكل عادي، اضافة إلى ما تبثه وسائل التواصل الاجتماعي، من آراء تجنح أحيانا لسوء النوايا أو الاتهامات أو التشكيك المستمر.

الطموح الشخصي لبعض الأسماء، من حزمة رؤساء الحكومات السابقين، بالعودة وتشكيل الحكومة، أو من جانب من يرون أنفسهم مرشحين لرئاسة الحكومة، مثلا، يصب في بئر النقد المتواصل، على الرغم من أن أغلب هذه الأسماء، كانت جزءا من السياسة العامة في الدولة، بل ويتحملون كلفة كبيرة من قراراتها، فلماذا سيكون الناقد اليوم، بشكل مفتوح ومتعمد، جزءا من الحل، إذا كان هو في الأساس جزءا من الأزمة، أو المشكلة، التي رأيناها في مرحلة معينة في الأردن.

في مرحلة معينة عوتبت شخصيات معروفة على كلامها الذي تقوله في جلساتها أمام الأنصار، الذين لا يتورع بعضهم عن الإبراق بملخصات عما جرى في هذه الجلسة او تلك، وكان رد أغلبهم أنهم يتحدثون في الشأن العام، حرصاً على الاردن، وأن لا أحد يضعهم في صورة التفاصيل والاحداث والمستجدات، ويشعرون بكونهم غائبين، وعلى إثر هذه الخلاصات تم اعتماد آلية معلوماتية لوضع كل رؤساء الحكومات السابقين بصورة المستجدات، بشكل معلوماتي موثق، اضافة إلى اللقاءات التي تجري كل فترة، وبرغم هذا لم يتغير الكلام داخل الصالونات السياسية، وثبت ان القصة ليست قصة غياب معلومات، وكل من هو خارج الموقع، غاضب أو ساخط.

في كل الأحوال لا يمكن من جهة أي مراقب تجريم أي مسؤول سابق، لمجرد أنه تحدث، أو انتقد، فالملك في مقابلته ايضا يقول ان النقد حق متاح للجميع، وتعدد الآراء طبيعي في أي مجتمع.

صناعة النخب في الأردن، تعرضت إلى تغيرات، على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والإعلامي والرياضي، وفي كل المجالات، وما نشهده الآن هو نتيجة لإخراج نخب مميزة، مقابل دخول بدائل، تتسم بالشخصنة، وبالحسابات الذاتية، وبممارسة الصغائر، وعدم الأهلية.

على المستوى الشعبي هناك تشكيك بالنخب سواء انتسبت لصالونات سياسية، أو أحزاب، فالثقة معدومة، وهذا يعني أن إعادة التجسير عملية ليست سهلة، لكن الخطورة هنا تكمن في أن الكل باتت عقيدته السياسية واحدة، سواء كان منتسبا لشلة سياسية، أو مواطنا عاديا، حيث أن الجميع يلطم، لدوافع طبيعية، أو مبالغ فيها، وهذا هو الجو الواجب تفكيكه، عبر إجراءات من بينها استعادة الثقة، وتحسين المزاج العام، والتخفيف من الواقع الاقتصادي، ومحاربة الفساد، وتطبيق العدالة، وتكريس القانون، بما يعنيه من مساواة وحقوق.

أزمة الدولة في أساسها تعود إلى عدم قدرتها ولاعتبارات أخلاقية أن تفتح الغرف السوداء لأسماء كثيرة، تعرف عنها معلومات خطيرة، ومجرد نشرها سيحرق وجودهم، أو رصيدهم، لكن مبدأ الاغتيال الشخصي والسياسي، غير وارد في الأردن، لاعتبارات تتعلق بطبيعة الدولة وبنيتها.

كلام الملك في مقابلته مهم، وهي رسالة للخروج من حالة النقد العدمي، وأن تتوقف المحركات التي تغذي هذه الأجواء، دون أن يمس ذلك حرية الرأي والتعبير عن الاجتهاد في سياقات وطنية.

(الغد)