تعرّض مشروع قانون الطفل الجديد للعام 2022، الى انتقادات عديدة من قبل بعض النواب الذين يرون بأن هذا المشروع يستهدف الأسرة ويرمي الى تفكيكها وانحلالها، واعتقدوا ان جملة مشاريع القوانين الواردة الى مجلس النواب والمتعلقة بالمرأة والطفل ما هي الا مشاريع أجندات تفرضها الدول المانحة، وقد تضمنت تلك الانتقادات التي طرحت خلال الجلسة الماضية تحت القبة او بعض التصريحات الصادرة عنهم خارج القبة والتي نقلتها بعض وسائل الاعلام؛ تشكيكا واضحا بالقانون باعتباره منافيا للثوابت الدينية ومهددا للبنية التقليدية للأسرة.

لسنا بصدد صياغة ردود على كل مقولة، لأننا تعودنا أن نرى ردود افعال متنوعة على كل جديد يطرح تحت قبة البرلمان أو في الفضاء العام، ولكن المستغرب في ذلك أن الانتقادات كانت عمومية وحادة ومشككة في الدوافع والمبررات، وصدرت غالبيتها عن اتجاه سياسي معين يؤمن بالمحافظة على كل ما هو تقليدي.

يمكن إدراك ملمح عام للقانون وهو تحديث منظومة الأسرة التقليدية باعتبارها مؤسسة اجتماعية قامت في المجتمعات البشرية منذ آلاف السنين كعقد اجتماعي بين الرجل والمرأة، ورغم التحولات الاجتماعية التي طالت المجتمعات البشرية في القرنين الفائتين إلا أن الأسرة لا زالت هي الصيغة الأقدر على تحقيق نمو واستقرار الفرد بدرجات متفاوتة، لكنها صيغة تحتاج الى تعديلات تنسجم مع التحولات العالمية القائمة في منظومة الاجتماع والاقتصاد.

لقد أضحى لكل مجتمع نمط معين من الأسرة؛ تتحدد فيها الادوار والمهمات وتتوزع فيها السلطات، لكنها امتازت بالأبوية عموما واللامساواة بين الافراد، وهي السمة التي سادت المجتمعات الانسانية باستثناء مراحل طفيفة كان للمرأة فيها أدوار أخرى، ومجتمعاتنا المحلية ذكورية أبوية تتأسس فيها الأسرة على سلطة هرمية، ولا يحوز فيها الأطفال على سلطة وحرية كافية لتحديد اختياراتهم في الحياة، وتحقيق ذواتهم بشكل أفضل، ومع تطور المنظومة الحقوقية الدولية التي عكست التطور الاجتماعي الحاصل والقيم التي تحكمه، جاءت اتفاقية حقوق الطفل 1989 والتي صادق عليها الاردن قبل سنوات، ليخرج الى حيز الوجود مشروع قانون حقوق الطفل الاردني تجسيدا لالتزامات الاردن بالاتفاقية، وإيمانا منه بضرورة رفع مستوى الرعاية والحماية للأطفال باعتبارهم بناة المستقبل، إذن القانون يهدف أولا وآخرا الى ترسيخ حقوق الطفل الاردني ورعايته وحمايته من كافة أصناف الاذى النفسي والجسدي والجنسي، وهو ينظر الى الطفل منذ ولادته كإنسان ينبغي توفير كافة اصناف الرعاية والحماية له، وتوفير البيئات الملائمة لنموه بشكل أفضل كما ونوعا، ولن ادخل هنا في بعض المواد الجدلية التي فسرت خطأ، فالسياق كما نرى طبيعي للغاية وهو منسجم مع التطور التشريعي في الاردن وفي العالم العربي.

ان العولمة تحتم علينا اعادة النظر في بعض المفاهيم والممارسات والسلوكات من حيث التكيف الايجابي معها، والاسرة التقليدية هي مؤسسة عريقة لكنها تحتاج الى تعديلات في طبيعة الادوار والسلطات وتوزيعها ونوعيتها واثرها على نمو وسلامة الافراد، وطبيعة عملية التفاوض بين رب الاسرة والاطفال، ومستوى تحقيق الرفاهية لأفرادها، وهذا هو الملمح العام للقانون أو لنقل في جزء كبير منه، إذ يرمي الى دمقرطة الاسرة وتحويلها الى بناء اجتماعي قائم على العدالة والمساواة والتسامح ورعاية الفرد، وليس الهدف هو نزع سلطة الوالدين بقدر ما هو اعادة هيكلة عملية التفاوض والحوار بين الطفل وولي أمره ضمن صيغ ديمقراطية عديدة، ومن اهم مرتكزات الاسرة الديمقراطية هي؛ المساواة بين جميع الافراد بغض النظر عن الجنس والعمر، وتمكين الافراد من التعبير عن آرائهم وطموحاتهم وكل ما يجول في خواطرهم، وخصوصا فئة الاطفال، لذا فإن هذا القانون سيحقق الحماية والرعاية والنمو السليم للطفل ضمن بيئة صحة نفسية سليمة، وتحويل الأسرة من بناء سلطوي هرمي جامد، الى بناء اجتماعي يقوم على التفاهم والمحبة والحوار والقيم العليا.

من هنا وجب علينا تعميق الحوار البرلماني والمجتمعي لنقاش أبرز التحديات التي تواجهها الأسرة الاردنية والطفل، ودعم وتعزيز التشريعات الرامية الى تحسين نوعية حياة الأطفال كما ونوعا، وتوفير كافة الانماط المعيشية التي تحقق النمو والابداع والحرية لفئة الأطفال بكافة فئاتهم العمرية.