اصدار القوانين في الأردن يشبه تماما المطبات في الشوارع، فحيثما يقع حادث لافت للاهتمام نسارع إلى عمل مطب وعند كل مسجد وكل مدرسة وبيت كل مسؤول مهم مطبات حتى أصبحنا بلد المطبات.

اصدار القوانين وتعديلها يجري بنفس الطريقة، فكلما هبت رياح في المنظمات الدولية سارعنا إلى اصدار قانون يرضي الأجانب ويزيف صورتنا الحقيقية لنستدرج بعض المساعدات.

مشاريع قوانين قدمتها حكومات إلى مجلس النواب فتم تعديلها من قبل النواب والاصح انه تم (تخريبها) وها نحن نعاني منها وبخاصة التشريعات الجزائية التي ساهمت بتسهيل ارتكاب بعض الجرائم.

عشرات القوانين النافذة ولا يحترمها أحد ويطويها الإهمال والنسيان، ولا يتذكرها المعنيون بها ولا رجال القانون، بل ان بعض القوانين لم يطبق أي نص منها ولو لمرة واحدة منذ صدورها قبل سنوات، والسبب اننا اصدرناها ديكورا ونفاقا.

اصدرنا قانونا للقضاء الاداري يتضمن انشاء نيابة عامة ادارية لتدافع عن أخطاء وقرارات الوزراء والمدراء، وليس لها سلطة التحقيق في تلك القرارات والأخطاء ولا سلطة الإحالة للمحاكمة عندما يكون القرار الاداري ناجما عن إهمال واجبات الوظيفة.

اصدرنا قانونا لحماية اللغة العربية فكان اول ضرب به عرض الحائط أمانة عمان والبلديات التي تقوم بترخيص اللوحات الإعلانية بلغة اجنبية لا يقابلها نص عربي، مش مهم القانون المهم الرسوم.

لدينا قوانين مؤقتة ولاتزال منذ ربع قرن ولم تعرض على مجلس الأمة.

لدينا قوانين لا لزوم لها سوى انشاء مجلس أعلى لكذا وكذا وتخصيص ميزانية او فرض رسوم.

اخر الأفلام المعروضة على الشاشة قانون حقوق الطفل!.

يا جماعة كفى نفاقا للمنظمات الدولية فالتشريعات الاردنية تفيض بالنصوص التي تحمي الأطفال وتضمن حقوقهم، المهم تطبيقها على أرض الواقع.

لا استبعد ان يصل النفاق التشريعي يوما بل الانحدار التشريعي إلى تقديم مشروع قانون (حماية المثليين)، وسيكون وترونه بأعينكم وتغمضون يا رجال الدولة.