برسالة مباشرة عبرت عن صلابة الارادة السياسية التي تقف خلف برنامج الاصلاح السياسي وجه جلالة الملك الشباب خاصة والمجتمع الاردني بشكل عام إلى ضرورة الانخراط في العمل الحزبي عندما أكد أن إنجاح التجربة الديموقراطية يتطلب من الجميع ترك اشكال التعبير في الصالونات السياسية وضرورة الدخول في التجربة الحزبية كونها الاساس المنظم للنهج الديمقراطي الذي يعول عليه بناء مستقبل الحياة النيابية وحتى الحكومية.

وبهذه الدعوة الملكية يكون الشباب بشكل خاص كما المجتمع الاردني بشكل عام امام فرصة حقيقية للمشاركة في الحياة الحزبية بضمانة ملكية بلا قيود ولا ضوابط بل بضمانة ملكية على ان تكون هذه المشاركة منسجمة مع روح الدستور ونصوص القانون وهة الدعوة التي من المفترض ان تشكل برنامج عمل تشاركي بين الحكومة والاحزاب كما لمؤسسات المجتمع المدني والجامعات الأمر الذي يتطلب من الحكومة الدعوة للقاء الاحزاب والعمل لبناء برنامج يمكن الاحزاب كما يقوم على تذليل كافة المعيقات التي تحول بين انخراط الشباب وفئات المجتمع الاردني المختلفة بصفوف العمل الحزبي.

صحيح أن اللجنة الملكية قامت بايجاد قانون للاحزاب وآخر للانتخاب لكن هذا التطوير او التغيير طال الادوات (القوانين) ولم يطال حواضن الاستجابة ولم يقف عند اسباب العزوف ليعالجها هذا لأن الامر هنا بحاجة الى بيئة حاضنة وروافع داعمة تحقق عناصر الاستجابة المطلوبة فان تغيير الادوات لا يعني تغيير طعم او مذاق الوجبة.

وهو ما بحاجة الى استراتيجية عمل للاصلاح السياسي لا تقف عند حدود تغيير الادوات بل تقوم لايجاد برنامج عمل توضح الرسالة وتحدد الفئات المستهدفة وتبين آليات التعاطي وتدعم عناوين المشهد الحزبي في محطته الاولى حتى يتمكن من تجاوز المرحلة الاتكاء على الحكومة ويصبح في ريعان الشباب ويصبح قادرا على حمل المسؤولية والاعتماد على الذات، فالاحزاب ادوات كانت تعمل ضمن منزلة منابر للرأي والمطلوب منها وفق الرؤية الملكية الجديدة للاصلاح تشكيل روافع سياسية وهو ما يعد مدخل جديد له عناوينه العامة وبرامجه الخاصة والتي تشكلها تقديم الدعم اللوجستي والمادي حتى تتمكن من توفير المستشارين في القطاعات المختلفة بما يؤهلها على اعداد برنامج التنموية في كل المجالات كما يتطلب الامر ضرورة وجود جسور من التشبيك بينها وبين البرلمان والحكومة بما يوفر لها حالة من الاطلاع في كيفية بناء الجملة السياسية في بيت القرار وهو ما سيؤدي الى تعزيز مناخات الثقة بين الاحزاب الحواضن الشعبية التي تستهدفها هذه الاحزاب في برامجها وسياساتها.

وهى الاسس التي كان من المفترض ان يقوم عليها مشروع الاصلاح السياسي وتمكين الاحزاب فان تجسيد الرؤية الملكية في التفاعل والاهتمام والدعم والانخراط في المؤسسة الحزبية لا تقف عند حد تعديل القوانين كونها وسائل / ادوات بل بحاجة لبرنامج عمل تنفيذي يدخل في التفاصيل حتى يتشكل القوام الحزبي الذي تريده الرؤية الملكية للاصلاح وتتبلور رسالته وتتبين معالم عناوينه.

فان تشكيل الاحزاب هي المرحلة الاصعب في العمل الديموقراطي وليست المرحلة الاسهل لانها تعطي عناوين الاستقرار وتحدث هالة زخم في حواضن المجتمع المدني وتشكل ارضية سساسية لديمومة العمل التعددي فلا ديموقراطي دون احزاب حتى لو امتلكنا برلمان ومؤسسات مجتمع مدني هذا لان الاحزاب تعتبر هو عنوان الحالة المدنية ورافعة النهج الديموقراطي هي التي تشكل السمة الدالة على ثقافة المجتمع والقادرة على ابراز هويته والتي من المفترض ان تميز الاردن عن غيره من مجتمعات المنطقة عبر علامة فارقة بالديموقراطية من هنا جاءت الدعوة الملكية بضرورة الانخراط بصفوف العمل الحزبي فهل من مستجيب؟!.