عمون - محمد العرسان- نفى وير الصحة سعد الخرابشة في مؤتمر صحفي عقده صباح الخميس 5/7/2007 ان يكون هناك علاقة بين قرار نقل رئيس قسم الاشعة في البشير وبين تصريحات ادلى بها الدكتور هيثم حجازي ل "عمون" وانتقد فيها الوزير الخرابشه .
وقال الوزير "لم يكن قرار النقل كيديا " وانما جاء "ادراكا من قبل الوزارة ان حجازي لم يعد قادرا على ادارة هذا القسم وبعد قناعات لدى الوزارة ان اختصاص الاشعة بدأ يترهل في الوزارة".من جهته اتهم رئيس قسم الاشعة في مستشفى البشير هيثم حجازي وزير الصحة بنقله تعسفيا كونه اعترض على وجود تعرض اشعاعي زائد عن الحد المسموح يؤثر على صحة وحياة عدد من العاملين في قسم الاشعة التشخيصية في المستشفى".

واعلن وزير الصحة سعد الخرابشة في المؤتمر الصحفي نتائج التقرير الفني الخاص بقياسات المسح والتسرب الاشعاعي في مستشفى البشير والذي قامت باعداده هيئة الطاقة النووية بالتعاون مع الوزارة.
وانتقد الوزير ما وصفه "المبالغة وعدم الدقة" في التصريحات الصحفية التي ذكرت وجود تسربات اشعاعية وبمعدلات عالية في مستشفى البشير ومستشفى الحسين بالسلط، و وصف الوزير ان هذه التصريحات بانها شبهت الوضع " وكأن مفاعل تشرنوبل اخر انفجر في الاردن".


ولخص الخرابشة نتائج التقرير بمايلي" تبين عدم وجود اي مستوى او تسرب اشعاعي بقسم وغرف الاشعة التخيصية ومحيطها التي ابدى العاملون تخوفا منها في مستشفى البشير, وكانت الجرعات ضمن المستويات الدنيا المسموح بها، علما بان جميع القياسات تمت بحضور المعنيين من عاملين واطباء ورئيس قسم الاشعة في المستشفى،على ان تقوم هيئة الطاقة النووية بالتنسيق مع الوزراة بتعزيز إجراءات و وسائل الوقائية الاشعاعية في مستشفيات و مراكز الوزراة".

هذا التقرير يأتي بعد تصريحات صحفية ادلى بها رئيس قسم الاشعة بمستشفى البشير هيثم حجازي ذكر فيها ان معدلات التسرب الاشعاعي في قسم الاشعة بلغت سبعة عشر ضعفا لما هو مسموح به عالميا، هذا الامر علق عليه وزير الصحة بان رئيس القسم تكلم بكلام غير علمي وفهم خاطىء لالية حساب التسرب الاشعاعي التي يجب ان يقوم بها اشخاص مختصون، فمن خلال معادلة علمية معينة تكون نتيجة السبعة عشر ضعفا ما معدلة 1% ميكروسيفرت سنويا وهو اقل من المعدلات العالمية.

وتابع الوزير في المؤتمر الصحفي الذي حضره نقيب الاطباء وعدد من العاملين في الوزارة ان " قام فريق فني مختص بزيارة قسم الاشعة في مستشفى البشير وتم شرح الطبيعة الفنية لكيفية قياس مستويات الاشعاع في قسم وغرف الاشعة وعند الاجهزة ومناطق تواجد العاملين والاطباء والمارجعين، ولم يتم رصد اي مستوى إشعاعي يتجاوز الحدود المسموح بها حسب التشريعات الاردنية والدولية".

واقر الوزير وجود بعض الاخطاء المتعلقة بالممارسات اليومية من اهمها عدم ارتداء بعض العاملين في المستشفى للمرايول الطبية والبطاقة التي تبين مدى تعرضهم للاشعاعات، وقال ان هذه البطاقة يتم فحصها بشكل مستمر بالتعاون مع الجمعية العلمية لمعرفة مدى تعرض الطبيب او فني الاشعة للاشعاعات.

واعربت وزارة الصحة استعدادها لفحص اي طبيب اشعة على حساب الوزارة اذا ما شك بوجود اضطرابات معينة بالغدة الدرقية حيث تم الاتفاق مع المركز الوطني للسكري والغدد الصم على ذلك.

وربطت نقابة الاطباء هذه التصريحات بمحاولة جادة من الطبيب لتحصيل علاوة بدل خطر لاطباء الاشعة، وقالت النقابة ان لجنة مختصة شكلت لدراسة شكوى حجازي الا انها لم تجد اي دليل يثبت صحة كلامه، وقال نقيب الاطباء زهير ابو فارس ان لاشكاوي رسمية تلقتها النقابة بوجود حالات تضرر من الاشعة في المستشفيات انما كان الحديث من قبل بعض الاطباء بالعموميات".

وبالنسبة لعلاوة الاطباء والعاملين في مجال التصوير الاشعاعي قال وزير الصحة في العم الماضي توقفت علاوة زيادة الاطباء لانها غير دستورية بنظر مجلس الاعيان كونها اقرت بقانون وليس بنظام، ولان تعد وزارة الصحة نظاما لهذا الغرض".