مع معرفتنا التامة بأن اخلاقيات مهنة الصحافة جزء لا يتجزأ من حريتها ورسالتها، وانطلاقا من المبادئ التي أقرها الدستور والقوانين والضوابط الناظمة لممارسـة مهنة الصحافة، فهي جاءت متسقة مع الرؤية الملكية حول الاعلام الأردني والمتمثلة بضمان حرية التعبير عن الرأي واحترام كرامة الانسان وعدم المس بحريته أو الإساءة لحياته الخاصة.

الا ان السقطات المهنية مؤخرا زادت لدرجة غفلت معها العديد من وسائل الاعلام لمبادئ ومواثيق شرف المهنة التي خولتها لتكون السلطة الرابعة.

وقامت بالإخلال بهذه المواثيق التي أقرتها والزمتها نقابة الصحفيين لتكون بمثابة مرجع لجميع العاملين في الحقل الإعلامي لتصبح القاعدة هي الاستثناء الذي لم نعتد عليه.

ففي حكم التوقيف الصادر على موظفتين في المركز الوطني لحقوق الانسان كان التحيز واضحا في صياغة الخبر لجانب دون الآخر في هذه القضية التي لم يصدر حكما فيها بعد. واعتبر الخبر بمثابة اغتيال للشخصية وتشهير بالاسم والصور وانتهاكا حادا للخصوصية، هذا ان علمنا ان اقارب المدعوات قد عرفوا خبر التوقيف من الصحف والمواقع الالكترونية التي نشرت الخبر بالاسم والصور، ناهيك عن كرة الثلج التي كبرت في وسائل التواصل الاجتماعي مع تعليقات مسيئة وهذا نتركه جانبا لا مجال لبحثه هنا، الامر الذي شكل صدمة وذهول بين المحامين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني.

وفي بيان صدر عن هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" قالت فيه أن الإجراءات التي اتخذت في المركز الوطني لحقوق الإنسان مؤخراً تقوض استقلاليته، وتحد من دوره في مناهضة الانتهاكات الواقعة على حقوق الإنسان، وترهيب للمدافعين والمدافعات في هذا المجال.

ووصفت همم في بيان أصدرته أمس أن قرار توقيف المحامية نسرين زريقات مفوضة التعزيز، وموظفة إدارية أخرى بشكل عقوبة مسبقة وبما يتنافى مع قرينة البراءة وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

ولا احد هنا بمعرض أن يشكك في القضاء الأردني، إلا أن "همم" حذرت في الوقت نفسه من السياسات التي تستغل الهفوات، والفجوات الإدارية لافتعال شكاوى، وشبهات جنائية.

وهنا لا بد لنا من وقفة لنتفكر من جديد فيما هو الدور الذي يمكن ان يلعبه الإعلام لإيصال رسالة لبناء مجتمع متلاحم و قدرة هائلة على تمكين الأفراد ليعرفوا حقائق الواقع الذي يعيشون فيه ليتعاملوا معه بشكل إيجابي. و كيفية تناولها بشكل يضمن رفع درجة الوعي المجتمعي.

وبقراءة متأنية للواقع الذي نعيشه يوميا وبتداخلات الاعلام التقليدي والتواصل الاجتماعي، يمكن النظر إلى العدالة على أنها مرتبطة بجودة الإنصاف وموقف البحث الحقيقي عن الحقيقة. وبالتالي، فإن العدالة في الاعلام هي الكاشفة عن الحقيقة وبحيادية.