تعمل الدول على تحسين حياة المواطنين من خلال تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تأخذ اشكالا عديدة كالاستثمار بمختلف اشكاله والتعليم وتطوير المهارات والحد من البطالة وكذلك تحسين قدرة المجتمع على تحقيق تطلعاته وتحقيق تغيير نوعي في الطريقة التي يشكل بها المجتمع انشطته.

من خلال متابعاتي لأعمال الحكومات السابقة والحالية ، الهم الوحيد ولا يزال لهذه الحكومات تحقيق توازن في ميزانية الدولة بين الايرادات والنفقات وذلك من خلال تطبيق برنامج التصحيح الاقتصادي خاصة بزيادة الضرائب والرسوم حتى اصبح المواطن يلجأ الى الاقتراض من البنوك لتسهيل حياته المعيشية.

وأود الاشارة هنا الى ان المواطن " شكاء بكاء" كما قال احد المسؤولين وكأنه بهذا التصريح يقصد مدينة عمان وكأن العاصمة عمان هي الأردن !

وأدعو هذا المسؤول للانتقال الى المحافظات الجنوبية ابتداء من مادبا والكرك والطفيلة ومعان ليشهد بمعاناة المواطن الحقيقية.
وبالعودة الى برنامج صندوق النقد الدولي في التصحيح الاقتصادي والذي بدأ منذ عام 1989 وسوف يستمر على ما اعتقد لما بعد عام 2024 ،، ما أطول هذا البرنامج !؟

يسأل المواطن ، ومن حقه ان يسأل لماذا تلجأ الحكومات الى الاقتراض ؟ حتى بلغ مستوى الدين الاجمالي 51 مليار دولار ويعني ذلك ان نسبة اجمالي الدين الى الناتج المحلي 111% وحسب رأي الاقتصاديين فان هذه النسبة مرعبة للدولة ، ويسأل المواطن كذلك على ماذا تم صرف هذه المليارات ؟ على التنمية الاقتصادية والاجتماعية ؟

الجواب على هذا التساؤل لدى المواطن "الشكاء البكاء" الذي يرغب بالهجرة كما بين تقرير الشبكة البحثية (الباروميتر العربي) خاصة بين الشباب الذي لا يجد عملا. هل تعلم الحكومة ان في ديوان الخدمة المدنية 400 ألف طلب توظيف وسوف تزداد الطلبات بعد حفلات التخرج من الجامعات؟

وبانتظار مخرجات لجنة التحديث الاداري التي تهدف الى تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين بكفاءة وفاعلية ، وامل ان تكون محاور مخرجات اللجنة تتعلق بالموظفين بصورة اساسية فالموظف هو العامل الاساسي في تقديم الخدمات للمواطنين وكل ما يحتاجه الموظف هو العدالة في المعاملة والحياة الكريمة.

ولا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية بدون تنمية اجتماعية والتي تعني الاستثمار في الناس ويتطلب التخلص من كافة العوائق التي تحد من استثمار كافة افراد المجتمع من تحقيق طموحاتهم بثقة بحيث يستطيعوا الانتقال الى المسارات التي تحقق طموحاتهم واعطائهم الفرص للنمو والتقدم وتطوير مهاراتهم والمساهمة في بناء المجتمع بشكل ايجابي .

وعلى وزارة التنمية الاجتماعية دور كبير في تحقيق ما سبق وليس من المعقول ابقاء الناس الذين يعيشون بالفقر ان يبقوا فقراء من خلال تقديم المساعدات المالية لهم من خلال صندوق المعونة الوطنية ، وانما العمل على تمكينهم بحيث يكونوا قادرين على تحقيق اهدافهم من خلال برنامج تدريبي متطور وبذلك يكونوا قادرين على الدخول في سوق العمل ومسلحين بسلاح العلم الذي هو اساس النجاح والتقدم.