عندما انتهت اللجنة الملكية من اعمالها وضعت "قانونيا" هيكلا ممتازا وخارطة طريق للاصلاح السياسي، لكن كما في اي شيء، انتقال الفكرة من الورق الى التطبيق ليس بالسهل.

سرعان ما هوجمت المخرجات وبشكل ممنهج من قوى مستفيدة من الوضع القائم، وبطرق مختلفة، والسؤال، هل الطريقة القديمة ناجعة لمئويتنا الثانية؟ وبكل الاحوال ما الضرر من المحاولة؟

البعض قال إننا غير جاهزين للانتقال التدريجي والعمل الجماعي معتبرا ان الاردنيين متاخرين وغير قادرين، وهذا برأيي إهانة للاردنيين خصوصا وأن الاردن في الخمسينيات كان نشيط حزبيا ومتقدم على الكثير من الدول.

البعض الآخر بدأ سينفونية الوضع الاقتصادي والحاجة إلى الخبز، وهذا صحيح، لكن كيف يتعارض العمل الحزبي مع الحاجة للخبز، وهل عدم المضي قدما بالاصلاح السياسي يعني اننا سنؤمن الخبز والرفاه الاقتصادي؟ واصلا ما الضرر من المحاولة والبدء؟

واخيرا خرج علينا البعض برواية تعارض الاحزاب مع العشيرة، وهذا طبعا كلام فارغ، فالعشيرة مكون اجتماعي وليس سياسي، وهناك عشائر اردنية ينتمي ابناؤها إلى الاخوان المسلمين وإلى الحزب الشيوعي والبعض الاخر يعمل بالدولة واجهزتها وهذا طبيعي. وبالتالي لا تعارض. فالاحزاب ينتمي لها الشخوص بناء على فكر ورؤية مشتركة.

اليوم، الاصلاح بحاجة الى خروج الاصوات المؤيدة له عن صمتها، فالاحزاب ليست جمع اعداد دون خلفية مشتركة، والانتساب ليس فقط لحجز مقعد في قائمة او مقعد وزاري، لان من ينتسب لذلك السبب فقط، هدفه وقتي انتهازي سرعان ما سيترك ان جرت الرياح بما لا تشتهي السفن.

اليوم ما يحصل برأيي سلبي، فالكثير يعتقدون أن من يتصدر المشهد الحزبي اليوم هم نفس النخبة السياسية السابقة التي لم "تؤمن" اصلا بالاحزاب قبل سنة، واليوم اصبحت مؤمنة "فجأة" معتقدة أن الأحزاب هي أعداد. هذا بالطبع يضر الاصلاح، فاليوم وجب على القوى الوطنية التحرك والبدء بالعمل، فالطبيعة لا تحتمل الفراغ، وبقاء النخبة الوطنية خارج المعادلة سيترك المساحة لنفس النخبة القديمة لاعادة انتاج نفسها (وهذا حق لا ننكره لاننا نؤمن بالتعددية) لكن بالضرورة سيضر ويحبط الناس الجادة.

لذلك ودفاعا عن الاصلاح السياسي، علينا العمل وعلى الاقل المحاولة واغتنام الفرصة التاريخية المتاحة. فالخيارات محصورة اما بالاستمرار بالوضع القائم او التغيير والاصلاح لمصلحة الوطن وشعبه الابي.