كثرة الضغط تأتي بالإنفجار، وكثرة الدق تكسر لحام الحديد.

يضيق نفس المواطن يوماً عن يوم بقراراتٍ لا تصدر إلا عن مؤسساتٍ تتحدى مواطنيتهُ وصبرَهُ واحتياجاته، فبرغم التبريرات الحسابية معظمنا غير مقتنع بمعادلة سعر الوقود التصاعدية، حتى الإعلام الخارجي يقول إن سعره هنا هو الأعلى، وخبراء تستضيفهم قنواتٌ أردنية يقولون نفس الشيئ و نوَّاب منتخبين، فمن نصدق؟.

إنظر لفاتورة الماء والكهرباء وعَدِّدْ بنود الرسوم الزائدة التي لا تعني للمواطن إلا طُرُقاً للجباية، وكذلك انظر للوصلِ الذي تأخذه بعد أي معاملة حكومية، لا بد لي أن أكون صادقاً إظهار الإعجاب بمن يبتكر مُسميات المكوس والتعرفات التي تجبيها الحكومة، لكن القضية ليست فقط كثرتها، ولكن أهميةَ أن تتوازن مع دخل المواطن ومع جودة الخدمات الحكومية، هناك تنافسٌ بين الدخل و الجودة وبعضها بلا تردد يميل لصالح الجودة، كمواطن أنا مرتاحٌ جدا للسرعة في استخراج وثائق حكومية ضرورية، هذه جودةٌ ملموسة، لكنني غير مرتاحٍ لتكلفتها وتعدد رسومها، ولست مقتنعاً ببعضها لعدم انعكاسها على خدماتٍ جيدة.

ثم إذهب لشراء تموينك فيقول لك البائع عن أصنافَ قَلَّ وزنها وارتفع سعرها أوكرانيا هي السبب وقبلها كورونا، والمواطن مُجبرٌ على الشراء، وما بين الرسوم والتعرفة وارتفاع الأسعار والتهاون في جودة بعض الخدمات تتكون عند المواطن ردة الفعل السلبية تجاه الحكومة والمجتمع ويستخرج غضبه من الغلاء والرداءة لبعض الخدمات على من حوله في العنف اللفظي والجسدي.

الجولة الأخيرة من قراراتٍ تصفع المواطن هي منع جلب الأدوية من الخارج، لا يمكن فهم الدافع إلا بالاحتكار والرغبة بالحفاظ على الأسعار العالية للدواء الأردني والمستورد، قطعاً الدواء في تركيا ومصر وسوريا والسعودية أرخص والمحتاج سيبذل الجهد للحصول عليه سواء سافر لهذه البلاد أم لا، في المطار تتوقف حقائب المسافرين للتفتيش عن الدواء و كأن المريض يحمل معه الممنوعات وليس علاجاً لا يقدر عليه باستمرارٍ ضروري لصحتهِ ببلده فيغتنم فرصة رحلة أيامٍ لتركيا ليشتريه من هناك، ولا أقول أن ممارسةً كهذه هي ممارسةٌ طبيعية ومقبولة فالأصل الشراء من السوق المحلي، لكن السوق المحلي يظلم المريض بارتفاع سعر الدواء المبالغ به مقارنةً بمن حولنا.

الأمثلةُ كثيرةٌ عن تضاعفِ سعر الأدوية نفسها بين الأردن و تركيا على سبيل المثال، تركيا ليست الأردن لكن لإقناعنا أن تسعير الدواء هنا عادلٌ، هل من يقدم لنا تفسيراً منطقياً؟، المسألة لا تُحلُّ بالقرارات العقابية.

الماء والكهرباء والطعام والدواء عناصر الحياة، لم يبقَ إلا الهواء، كيف يستطيع المواطن معادلة دخله المحدود ومصروفه المتضخم الناجم عن ارتفاع الأسعار المضطرد؟، إن لم تتدخل الحكومة فلن ينجح وسيتحول الضغط لانفلات، و هو ما نرفضه لكنه حالٌ موصوفٌ حين تتسع المسافة بين المواطن وقناعته أن ممثليه الذين من المفترض أنهم يرعون مصالحه لا يحملون همومه كما يتوقع ويريد.