يؤمل أن يحدث « قانون تنظيم البيئة الاسثتمارية « المحال من قبل الحكومة الى مجلس النواب في دورته الحالية التغيير الايجابي المطلوب على مستوى تحسين الواقع الاستثماري للمملكة من خلال معالجة مشكلات البيروقراطية والصعوبات التي تواجه المستثمرين وزيادة الجاذبية لرجال الأعمال ورؤوس الأموال وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة .

بيئة الاستثمار في الأردن عانت خلال السنوات الماضية من كثرة التشريعات وعدم استقرارها وباتت عرضة للتغيير أو التعديل خلال فترات زمنية قصيرة بعدما تبين قصورها عن تعزيز فرص الاستثمار وتحفيز المسثتمرين وذلك لعدة أسباب أهمها التسرع في اعداد واقرار القوانين و « سلقه « في كثير من الأحيان دون دراسة واقع الاقتصاد الأردني وتحديد المشكلات التي تواجه المستثمرين بشكل موضوعي ودقيق ووضع الحلول المناسبة لها اضافة الى غياب حقيقي للشراكة مع القطاع الخاص ومؤسساته باعتباره صاحب العلاقة الأولى بالاستثمار وتلك التشريعات موجهة له أكثر من غيره .

محاولات تسبيط وتسريع الاجراءات لم تنجح وحتى النافذة الاستثمارية التي أنشئت سابقا هي عبارة عن هيكل فقط ودون صلاحيات للمفوضين الذي يمثلون وزارات وجهات حكومية وبالتالي المستثمر مضطر لمراجعة العديد من الجهات لانجاز معاملاته مع ما يستغرق ذلك من وقت وجهد أكثر من اللازم .

كما أن التعامل مع قضايا ومطالب المستثمرين يتوزع على كثير من الجهات الحكومية وهنالك حالة من التداخل في الصلاحيات وعدم اتضاح المهام والمسؤوليات لدى بعضها . اضافة الى عدم تقديم البيئة الاسثتمارية والفرص المتاحة وترويجها بالشكل المطلوب والعمل كان أقرب الى « الفزعة « دون تحقيق مخرجات تذكر .

مشروع القانون أخذ وقتا طويلا من الأعداد والنقاش والتحاور حوله مع القطاع الخاص ومختصين في الشأن الاقتصادي والاستثماري وسيخضع بالتأكيد لمزيد من التحاور من خلال مجلس النواب ولجانه مختصة.. وبالتالي اعطاء القانون الوقت الكافي لاصداره مهم لتفادي الهفوات السابقة وحتى نصل الى تشريع متقدم ويعالج معظم معيقات الاستثمار ويساهم بالفعل في تطوير الوضع الاقتصادي وزيادة معدلات الاستثمار في مختلف القطاعات ما يؤدي الى ارتفاع فرص العمل المستحدثة والحد من البطالة والفقر وامكانية تخفيض عجز الميزان التجاري بزيادة الصادرات الوطنية وما الى ذلك من مكاسب اقتصادية متعددة.

تحسين بيئة الاستثمار يتطلب أيضا وضع آليات جديدة لتطبيق القانون من خلال مختصين وأصحاب مهارات وكفاءات تعي تماما كيفية التعامل مع المستثمر منذ اللحظة الأولى واضفاء حالة ايجابية عن التطورات والاصلاحات التي يشهدها الأردن على مختلف الأًصعدة . سمعنا كثيرا عن عزوف مستثمرين مباشرة عن الاسثتمار في الأردن لأسلوب التعامل الذي قوبل به والسلبية التي تصدر عن بعض الموظفين.

تحقيق الأهداف الخاصة بالقانون يحتاج لأذرع تنفيذية بكفاءات عالية وصلاحيات كاملة وتأهيل الكوادر الوظيفية المعنية بالاستثمار علما بأن وزارة الاسثتمار لديها طاقات متخصصة لكن الفرصة لم تتح لها في السابق للقيام بدورها بالشكل المطلوب

الدستور