قصة نجاح المدن الصناعية وتوسعها وتطورها في الأردن تستحق التوقف عندها مطولاً، فهي تكبر وتنمو وتتوسع بشكل منظم ومدروس، وقد ساهم ذلك في تهيئة الأرضية المناسبة لنمو وتطور الصناعات الأردنية، كما أنها نجحت في جذب عشرات الاستثمارات الخارجية في صناعات متنوعة ومتطورة، رغم المنافسة الكبيرة بين الدول لجذب المستثمرين.

شركة المدن الصناعية الأردنية تدير حالياً 9 مدن قائمة تضم المئات من المصانع؛ وهي موزعة جغرافياً بشكل يغطي المناطق الرئيسية في المملكة، كما أن لديها مدينتين في جرش والزرقاء (تحت الإنشاء)، وهذا مؤشر على أن الشركة تعمل ضمن رؤية استراتيجية طويلة المدى من حيث التوسع والتوزيع لتلك المدن، بحيث تساهم في تنمية المناطق التي تقام فيها، وتساهم في حل مشكلتي الفقر والبطالة من خلال وظائف دائمة.

اليوم شركة المدن الصناعية عينها على مدينة الطفيلة الصناعية؛ حيث وافق مجلس الوزراء على مجموعة من الحوافر الاستثنائية المحفزة جداً للمستثمرين لإقامة مصانعهم في تلك المنطقة الصناعية الجديدة؛ المجهزة ببنية تحتية متكاملة، حيث توزعت الحوافز على عدة بنود رئيسية مهمة في نهضة الصناعة، وهي:

أولاً: دعم أسعار الطاقة الكهربائية للاستثمارات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، ومنح المستثمرين تعرفة كهربائية منخفضة متدرجة وهي؛ خصم بنسبة 75% من قيمة فاتورة الكهرباء لأول 5 سنوات من بدء التشغيل الفعلي للمشروع الجديد، واعتباراً من صدور القرار للصناعات القائمة فعلياً في المدينة، ونسبة خصم 50% من قيمة فاتورة الكهرباء للفترة التي تلي الفترة الأولى ولمدة 3 سنوات، ونسبة 25% من قيمة الفاتورة للفترة التي تلي الفترة الثانية ولمدة سنتين.

ثانياً: شمول مدينة الطفيلة الصناعية ببرنامج الفروع الإنتاجية الذي تشرف عليه وزارة العمل، وتقديم الدعم للعمالة المحلية من خلال دفع الرواتب و/أو جزء منها من خلال برنامج التشغيل الوطني، أو أية برامج أخرى، و/أو تحمل الحكومة لاشتراكات العمالة في الضمان الاجتماعي، و/أو تحمل جزء من المواصلات من وإلى الشركة، وذلك لمدة 5 سنوات.

ثالثاً: دعم تكلفة مناولة الحاويات للبضائع المصدرة من خلال ميناء العقبة، بواقع 50% من قيمة المناولة، ولمدة 5 سنوات، شريطة أن تكون البضاعة مصنعة في مدينة الطفيلة الصناعية.

وهذه الحوافز تضاف للحوافز التي وضعتها شركة المدن الصناعية فيما يخص أسعار بيع وتأجير الأراضي داخل مدينة الطفيلة الصناعية لأول 15 مستثمر في المدينة، حيث تصل نسب الخصومات على الأسعار إلى 80%، وهو مؤشر قوي على نية الشركة تحفيز الاستثمار في هذه المدينة، وهذه كله يأتي إلى جانب الحوافز العديدة يقدمها قانون الاستثمار الأردني للمستثمرين.

هذه الحوافر تشكل فرصة كبيرة للمستثمرين للتوجه نحو الاستثمار في مدينة الطفيلة الصناعية؛ فهي تساهم في تخفيض كلف الإنتاج بشكل كبير، وهذا سينعكس على قدرة الصناعة الأردنية على المنافسة محلياً وخارجياً، مع أملنا أن يتم منح المستثمرين في المدن الصناعية الأخرى حوافز مماثلة تعزز مكانة الصناعة الأردنية على الدوام.