من الرياض وبعد انتهاء فعاليات قمة جده للأمن والتنمية بعث السيد الأمريكي الرئيس جو بايدن رسالة تطمين إلى الشعب الأمريكي مفادها أن أسعار المشتقات النفطية ستبدأ بالانخفاض خلال الأسبوعين القادمين، وبالفعل نشرت وكالات الأنباء أخباراً مفادها أن سعر غالون البنزين ( 3.78 لتر ) قد انخفض لما دون 4 دولارات في بعض الولايات الأمريكية.

على النقيض وعلى وقع ارتفاع أغلب السلع بنسب قد تصل إلى 100./. نتيجة عوامل متعددة ، أعلن الجانب الحكومي الأردني وبمنتهى " الشفافية والوضوح " !! عبر رسائل " تطمين " بعثها عدد من وزراء حكومة السيد بشر الخصاونة قبل عدة أسابيع للشعب الأردني مفادها بأن رفع أسعار المشتقات النفطية الذي بدأ من بداية شهر أيار الماضي " وبنفس النسبة " سيستمر حتى شهر تشرين أول القادم ، لتعويض " مئات الدنانير " تدعي الحكومة بأنها خسرتها من جراء تثبيت أسعار المشتقات النفطية منذ بداية العام الحالي.

ومن المفارقة بمكان أن أسعار المشتقات النفطية في أمريكا أقل منها في الأردن " لغاية تاريخه "، حيث وصل أعلى سعر للبنزين في أمريكا للتر الواحد 1.37 دولار ، في حين بلغ سعر لتر البنزين اوكتان 90 في الأردن خلال شهر حزيران الحالي 1.40 دولار و 1.74 دولار لتر البنزين اوكتان 95 ، والحبل على الجرار.

النصيب السنوي للفرد من الناتج القومي الإجمالي في الأردن حسب بيانات البنك الدولي للعام 2020 بلغ 4310 دولار ، بينما تُظهر الأرقام الصادرة عن إحصاءات العمل الأمريكي في الربع المالي الثاني من العام 2021 متوسط دخل الفرد في امريكا 51480 دولار سنوياً . ومن هذه المقاربة بين الإمكانات المتاحة لكلا المواطنين من عوائد اقتصاد بلديهما ، نجد أن دخل المواطن الأمريكي السنوي يزيد عن دخل المواطن الأردني باكثر من 12 ضعف ، ومع ذلك أسعار المشتقات النفطية في الأردن أعلى منها في أمريكا كما أسلفنا ، عن أي استثمار وتنافسية ونمو اقتصادي وصناعة وزراعة وتجارة وخدمات وتنمية للأرض والإنسان " بشرنا به " الإعلام الرسمي للحكومات المتعاقبة منذ عقود.

تصريحات متضاربة لعدد من الوزراء تُبرر الزيادات السابقة واللاحقة على المشتقات النفطية باستثناء " جرة الغاز " ، حيث تباينت كُلف تثبيت أسعار المحروقات منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر نيسان " بحسب التصريحات " بين 180 مليون دينار إلى 450 مليون دينار ، وقد بررت في حينه لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بأن تثبيت الأسعار جاء بتوجيهات من الحكومة ، ليتضح من الزيادات " الجريئة " المتلاحقة من بداية شهر أيار وما بعد من أن للحكومة " دين " برقبة المواطن الأردني وحان وقت السداد حتى لو انخفضت أسعار النفط عالمياً ، على الرغم من انخفاض النفط عالمياً بواقع 20./. والبنزين 08./. ، لنحو شهر بحسب خبراء نفطيين محليين .

حكومة السيد بشر الخصاونة مثل من سبقها من الحكومات الأردنية المتعاقبة قراراتها ليست شعبوية على " حد تعبيرها " ، وهي صادقه فيما تقول لأنها لم تأتِ برغبة شعبية ، ولم تولد من رحم المعاناة عبر صناديق الإقتراع ، ولا تملك خطط واستراتيجيات مسبقة لتطبيقها على أرض الواقع ، بل نزلت على الدوار الرابع بالبرشوت بولاية تتنازعها جهات متعددة ، وكغيرها من الحكومات السابقة يقع على عاتقها تبرير الفعل أكثر من صناعته على الأغلب ، وبالتالي جميع الحكومات المتعاقبة يقع على عاتقها ما آلت إليه الأوضاع الإقتصادية ، والمعاناة اليومية للمواطن في توفير سبل عيش ، وحياة كريمة له ولأسرته .

قواعد إشتباك الحكومات الأردنية المتعاقبة مع قضايا الوطن والمواطن يلفها الغموض والتذاكي ، فمنذ حكومة إتفاقية وادي عربة مع الكيان الصهيوني مروراً بحكومة الدفع قبل الرفع ، وحكومات بيع مقدرات الوطن وقوانين الجباية والكازينو ودبي كابيتال ودعم المحروقات وخفض الضريبة على البولابيف والزواحف ، وصولاً لحكومة النهضة لصاحبها كابتن " الطائرة الخربانة " والمواطن الأردني ينتظر الخروج من عنق الزجاجة لتستمر المسيرة .

هذه حكومات المملكة الأردنية عليها السلام .

سلام على حكومات المملكة الأردنية الهاشمية .

حمى الله الأردن واحة أمن واستقرار.

وعلى أرضه ما يستحق الحياة.