ما زلت مصرة على حاجة الأردن في الفترة القادمة إلى تغيير يضمن تفعيل دور الأحزاب، لتحقيق الرؤيا الملكية للوصول إلى حكومة برلمانية، كخطوة أولى للتطبيق التوصيات وتفعيل القوانين التي تم التصويت عليها لبدء العمل بها.

إن ائتلاف الأحزاب يعني أن تتفق الأحزاب السياسية، على العمل معًا، في تنسيق لتحقيق أهداف مشتركة على رأسها حل مشاكل البطالة والفقر.

حتى لو من خلال ائتلاف مؤقت بين الأحزاب السياسية يتم تجاوب مع التحديات الوطنية، والظروف الاقتصادية والاجتماعية والمالية الصعبة الذي يمر بها المواطن الأردني.

مع زيادة معدلات البطالة، وانتشار جرائم غريبة على المجتمع المدني، أظن أنه آن الأوان، لعمل مجموعة من التغييرات الجذرية الواسعة في مختلف المواقع، عنوانها المجرب لا يجرب، أو على الأقل إجراء تدوير سريع حتى لا يضمن أحد موقعه فيمعن في التجاوزات والأخطاء، دون حسيب أو رقيب.

من تربى بالأردن وشرب مائها العذب الزلال وعاش أولى خطوات البناء الوطني يعز عليه التباطؤ الاقتصادي، وعدم رؤية نتائج إيجابية، تضمن حقا وفعلا النهوض بالاقتصاد.

لا بد من السرعة والحيوية بالمضي قدما بالسير في إطار التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية والأحزاب السياسية من أجل إحداث التغييرات والإصلاحات المرجوة منذ سنوات.

إن طرح فكرة ائتلاف الأحزاب أصبح ضرورة وليس ترفًا فِكْرِيًّا، وهو كناية عن انضمام أحزاب أو مجموعات سياسية مختلفة لغرض معين، تكون عادة لفترة زمنية محدودة.

ويمكن من خلال هذا الائتلاف مستقبل تشكيل حكومة، يكون للائتلافات نسبة كبيرة فيها من خلال إشراك أعضاء من الأحزاب التي شكلت الائتلاف، والتي وحدت الأهداف بما يناسب الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة. وذلك لن يحتاج لسنوات. يحتاج قرارا سياسيا حازما.

الأردن بحاجة إلى أحزاب تطالب بخفض النفقات الحكومية، والمطالبة بالعمل على تطوير مشاريع جديدة سريعة النمو والعائدات، والمطالبة بتنمية قطاع الزراعة من خلال زيادة المساحة الإجمالية لزراعة القمح والذرة، من أجل زيادة نسبة المحافظة على الأمن الغذائي، في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.

إن تطوير العمل الحزبي، صعب أن يحدث دون عمل ائتلافات تضم تشكيلا واسعا من كافة الأطراف، ومؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات، ويتم صياغة اتفاقية ائتلاف تجمع الأحزاب ذات التوجهات السياسية والاقتصادية المشتركة، وتحديد المدة الزمنية للائتلاف، والأهداف المرجوة.

مع ضرورة التأكيد على وضوح بنود البرنامج الوطني للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي للائتلاف الحزبي في بنود الاتفاقية.

تلك خطوة عملية تضمن السير قدوما نحو حكومة برلمانية منتخبة، تتعاون فيها الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة مستقبلا.

والمنطق لمثل هذا الترتيب هو ضمان تمثيل ومشاركة كافة الأطراف في الانتخابات البرلمانية وعدم حصول حزب واحد على الأغلبية المطلقة في الانتخابات، وذلك يعتبر خطوة ضرورية للتطوير السياسي ، والاقتصادي والاجتماعي، من أجل التوجه بثقة نحو حكومة برلمانية. حمى الله الأردن أرضا وقيادة وشعبا.