لا شك أن ظاهرة الشكاوى المالية والحجوزات التي تطارد الأندية هي مؤرقة أكثر من درجة القلق وخطيرة أكبر من معنى كلمة مشكلة بل قد تصل إلى كارثة وتسبب بإغلاق وتراجع مخيف وفقدان مركز وتاريخ وضياع تعب سنين لأشخاص راحلين .

وسابقا تناولت الموضوع بأكثر من مقال مع تقديم ما أراه من حلول حسب اجتهادي المتواضع وبنفس الوقت تناوله غيري وقدم تصورات وحلول، ولكن واقع الحال أن الخطر قائم وشبح الكارثة موجود، وأعتقد من أهم الأسباب لذلك الواقع هو:

. تخطبات في القرار الإداري
. اتباع سياسة الترحيل للأزمات
. عدم وجود مبدأ أن كل إدارة مسؤولة عن فترتها
. عدم وجود تشريعات تلزم من يستلم في وضع ما أن يسلم بنفس الوضع ، وليس معقول أن اصرف واكسب شعبية ليأتي غيري ويتحمل ذلك التبعات ، وليس معقول أن أبالغ في قيمة صفقات ليأتي غيري يتحملها .
. تصفية حسابات في اختيار وقت الشكوى والحجز أو ستخدام المال المدفوع في وقت ما للضغظ ولي الذراع في وقت آخر
. عدم الموزانه بين القدرة والموارد وبين الهدف وقيمة التعاقد بمعنى عدم وجود إدارة مالية بالشكل السليم
. عدم التخصصية في إجراء التعاقدات وطغيان الفردية بالقرار
. عدم وجود تشريعات تقسم العقود إلى فئات وتضع حد أدنى وحد أعلى ويرافق ذلك عدم وجود ميثاق بين الأندية في التفاوض وتقديم العروض عند التعاقد
. محاولة التغطية على فشل أو خطأ بفشل وخطا أكبر منه أحيانا لكسب الشعبية أو لمحاولة تخفيف الضغط الجماهيري وضغط الهئيات العامة
. عدم وجود محاسبة كافية لصاحب القرار بالتعاقد أو الإقالة

فمثلا نجد إنهاء عقد لاعب محلي أو محترف أو مدرب بعد فترة قصيرة من التعاقد دون أن يتم الرجوع إلى دراسة مدى صحة ذلك التعاقد عندما تم، وبالتالي عدم تحمل صاحب ذلك القرار لقراره بل هو يبقى باق في مركزه ومكانه ويستمر بنفس فكره بالتعاقد مما يسبب تضخم وزيادة المشكلة وليس محاولة حلها .

وشخصيا أستغرب العدد الكبير من قرارات الإنهاء ولا أجد إلا نادرا من يعلن استقالته تحملا لمسؤولية تعاقد غير مجدي بنظر الغالبية في الوسط الكروي والادهى أنه في الغالب نفس من تعاقد بشكل خاطىء ينهيء العقد بفسخ يرتب أمور مالية ويبقى في منصبه وكانه ابدع واتقن العمل وحقق انجاز .

. آليات وقيود الدين على الأندية

عدم وجود تشريعات تلزم بالدفع الفوري والمنتظم أو أن يكون الدفع مرتبط بجهة اخرى، بمعنى آخر مثلا أن تلزم الأندية بالدفع الشهري والمنتظم بأن تقوم شهريا بتحويل قيمة تلك التعاقدات إلى الاتحاد أو البنك وبخلاف ذلك فورا يتم الإجراء وليس الانتظار لحين تقديم شكوى تطول اجراءتها وتأتي أصلا أحيانا بعد استنفاذ صاحب الحق كل الحلول الودية الممكننه وتحمله وعود ومماطلات واحيانا أيضا لا يستطيع الشكوى تحت عوامل أخرى منها مصطلح ابن النادي أو إمكانيات العمل مرة أخرى مع ناس الجهة أو الانتقاد الجماهيري ..الخ ،
الأندية عالميا ليس فقط مجرد ممارسة ألعاب رياضية رغم أنها هي العماد الأساسي لتلك اللعبة ورفد المنتخبات بالعناصر ، لكن الأندية أدوار أخرى كثيرة وتفوق بالأهمية ما سبق وبالتالي يجب التأني وحسن الانتقاء لكل من يعمل فيها وان تكون مجالس الإدارات ونظام الانتخاب قائم على التخصصية والشرائح ليس المصالح الشخصية وحب الشهرة أو طريق للوصول إلى شعبية وغايات شخصية، إضافة إلى ان الأندية عالميا تواجه خطر الاستهداف سواء بالتطرف الفكري أو غسيل الأموال حيث تصنف الأندية في هذا المجال أنها أحد أبواب وطرق غسيل الأموال وجميعا يدرك حجم الضرر من التطرف وغسيل الأموال .

أكرر لسنا بحاجة إلى مصائب أكثر حتى نحل الأزمة وأرى أنه يجب تشكيل لجنة من مختصين تحاول وضع الحلول والتشريعات اللازمة من خلال الاستعانة بالمختصين، أما طول الانتظار فإنه يضخم ويزيد من حجم وتأثير وألم ذلك الوجع لدرجة قد يكون الضرر أكثر مما نتوقع العلاج دائما مطلب حتى لو كان صعب ومر وإن كان بالعمر بقية يكون لحديثنا بقية.