على عكس ما كان يتوقعه البعض - ربما لتجارب مع حكومات سابقة - من أن المشاورات مع القطاع الخاص مجرد ديكور وعلى طريقة ( المشاورات للمشاورات ) ، فقد أثمر الحراك الحكومي من خلال اللجنة الاقتصادية التي شكلها رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية وزراء الاستثمار والتجارة والصناعة والتموين والمالية والدولة للشؤون القانونية ..أثمر الحراك المتواصل والمكثف مع القطاعات الاقتصادية التي تشكل مظلة لمعظم القطاعات الاقتصادية عن تعديلات جوهرية طالب بها القطاع الخاص والتي ربما تمثل ( 60-70 ٪) من ابرز الملاحظات التي طرحها القطاع الخاص ليترك ما تبقى الى مناقشات مجلس النواب الذي سيبدأ اولى جلساته في الدورة الاستثنائية اليوم والتي سيناقش خلالها نحو (12) مشروع قانون يأتي مشروع قانون «تنظيم البيئة الاستثمارية 2022» على رأس أولويات الدورة وفي مقدمة مشاريع قوانينها.

وهنا لا بد من تسجيل الملاحظات التالية :

1 - ربما تكون المرة الاولى التي يتم فيها اجراء « حوار مفتوح بين الحكومة والقطاع الخاص « بهذا الشكل على مشروع قانون وهذا يسجل للحكومة ويسجل للفريق الاقتصادي رئيسا واعضاء على سعة صدورهم ، كما ويسجل للقطاع الخاص بكافة ممثليه على الجدية في الحوار والتحضير والمناقشة لما يعنيه مشروع القانون من اهمية لهم ولانعكاساته المباشرة وغير المباشرة على الاستثمار المشغّل للعمالة والرافع للنمو الاقتصادي .

2 - استجابة الحكومة لكثير من المطالبات اكدت الجدية في «الشراكة» وان الحكومة شاورت كي «تعدّل» ولم تشاور كي «تخالف «.

3 - بالتأكيد هناك ملاحظات اخرى عديدة لم يتم تعديلها وللحكومة وجهة نظرها في ذلك وهنا مساحة مفتوحة ومتروكة لحوار متجدد بين اللجان المختصة في البرلمان والاعيان للحوار مع القطاع الخاص والحكومة لتحسين مشروع القانون بصورة افضل تحقق الاهداف المرجوة منه .

4 - القراءة الاولية تشير الى ان مشروع القانون اصبح اكثر وضوحا وسلاسة ومباشرة امام المستثمرين : فقد تم افراد فصل كامل لتسجيل الانشطة الاقتصادية وترخيصها وقدم تسهيلات زمانية لا تسمح بتعطل منح الرخص للانشطة الاقتصادية لما يزيد على 15 يوما .

5 - كما تم ربط الحوافز بتشغيل الأردنيين وبالأنشطة في المناطق النائية ومنح إعفاءات ضريبية لمن يشغل نحو 300 عامل .. الى اخر تلك الاعفاءات والحوافز التي كانت من مطالب القطاع الخاص الرئيسة وان ترك في المقابل مساحة اكبر للجنة الحوافز لتقديم اكثر من ذلك للمشاريع والاستثمارات الكبرى مع الغاء ما كان مطروحا في المسودة السابقة بمسمى ( المستثمر الكبير) انطلاقا من المساواة بين جميع المستثمرين .

6 - التعديلات انصفت القطاع الخاص بإعادة تشكيلة مجلس الاستثمار الذي اصبح اكثر تحديدا وإزالة مسميات تفرق بين المستثمر المحلي والاجنبي .

7 - كما عالجت التعديلات جانبا مهما من مطالبات القطاع الخاص المتعلقة بالمناطق التنموية والمناطق الحرة .

8 - وربطت في فصل وضحت فيه صلاحيات وزارة الاستثمار ومجلس الاستثمار .. ومنحت صلاحيات لمفوضي الوزارات في النافذة الاستثمارية .

9 - والغت ما يتعلق بالرقابة والتفتيش وبنوده التي لم تتناسب ابدا مع اهداف هذا المشروع الرامي الى جذب الاستثمار اولا من خلال تنظيم البيئة الاستثمارية لتعود الرقابة والتفتيش الى مكان آخر من التشريع .

الخلاصة ان مشروع قانون البيئة الاستثمارية بتعديلاته الجديدة التي جرت بالتشاور بين القطاعين العام والخاص هي اليوم بيد ممثلي مجلس الامة بشقيه النواب والاعيان ونعوّل كثيرا على تحسيناتهم وتعديلاتهم وصولا لقانون يتواءم واهداف «رؤية التحديث الاقتصادي «الرامية لجذب استثمارات بحجم 41 مليار دينار وتشغيل مليون موظف ورفع الناتج الاجمالي الى 58 مليار دينار حتى العام 2033 .

(الدستور)