النقاش الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي حول ما يحدث في منزل الشهيد وصفي التل "المتحف" لابد له من حسم من خلال لجنة تحقيق رسمية تصل إلى الحقيقة وتقدمها لأصحاب القرار والرأي العام لأن الشهيد ليس شخصية عادية، فهو أحد كبار الرموز الوطنية الأردنية اللذين يتعلق بهم الأردنيون وما زالوا يهتفون بأسمائهم.

الروايتان حول الموضوع متضادتين، الأولى تقول أن الإدارة الجديدة لمديرية الثقافة في أمانة عمان المتمثلة بالزميل عبدالهادي المجالي تتقصد الإساءة لهذا الصرح الوطني، وأنا شخصياً وبحكم معرفتي بالزميل المجالي لعشرات السنين أدرك تماماً حبه لوصفي وتعلقه بأثره وعلى حدّ علمي يعتبره قدوة للأجيال وروايته أنه يملك التحقيقات والوثائق والصور التي تؤكد أن الإساءة وقعت في الفترة السابقة لمنزل الشهيد وللحقيقة أن الصور التي وصلتني مسيئة جدا للمنزل وصاحبه وهي واضحة تماماً وتتحدث عن نفسها، وقد جاءت نتيجة السماح بتصوير أفلام ومسلسلات داخل المنزل "المتحف"، وهنا يأتي السؤال الأهم من الذي أعطى الموافقة على التصوير؟ وما طبيعة شروط هذه الموافقة؟ وهل كانت عمليات التصوير تتم تحت مراقبة الجهات المسؤولة؟! وإن كانت الموافقة من الأمانة هل الأمانة صاحبة صلاحية لذلك؟ كما أن الحديث يدور حول مخالفات كثيرة ارتكبت في منزل الشهيد يجب التحقق للتأكد من صحة المعلومات.

هذا التراشق حول الموضوع يجب أن يتوقف احتراماً لذكرى الشهيد عبر كما اشرت لجنة تحقيق للوقوف على الحقيقة وهل أمانة عمان الكبرى كانت على قدر المسؤولية بتحمل الإشراف على هذا الصرح الوطني خصوصاً أن منزل الشهيد حظي برعاية ملكية سامية على الدوام وما زال الأردنيون يذكرون كيف كانت زيارة سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله للمنزل قبل سنتين في ذكرى استشهاد الرئيس التل وقراءة الفاتحة على روحه بإشارة ملكية واضحة أن المنزل المتحف وصاحبه يحظيان بالرعاية والاهتمام الملكيين.

نتمنى أن يغلق الملف بأقرب وقت لأهميته وحساسيته وبالتأكيد أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إذا ثبت لديه أن هناك إساءات وقعت بحق هذا الصرح الوطني سيتخذ الإجراءات اللازمة لأنه أولاً رجلاً وطنياً بإمتياز وإمتداداً لعائلة وطنية وقومية وهو يرفض رفضاً قاطعاً المساس بالرموز الوطنية.