من المفترص ألا تعتمد مسألة تشكيل الاحزاب على العوامل الذاتية فقط للاحزابـ بل من المفروض ان يترافق مع ذلك قرارا سياسيا في الجانب الموضوعي حتى تكتمل بناء المعادلة وهي مسألة منسجمة مع كيفية بناء القرار بشكل علمي كما هي واضحة بمضمون القانون الذي رفعت نصوصه وتعليماته الكلفة المادية واللوجستية لشرعنة الاحزاب وما واكب بنوده من اشتراطات، اضافة الى طريقة التعاطي مع الاحزاب من الناحية الاجرائية، حيث يتم التعاطي مع الاحزاب من واقع رقابي واشرافي صرف تقوم عليه الهيئة بصفتها المرجعية بحكم عملها الحيادي دون وجود شراكات حقيقية كانت من المفترض ان تكون قائمة بين الحكومة والمؤسسة الحزبية من اجل تسهيل مهمتها لاعادة رسم ظلال الشرعية على المؤسسة الحزبية ودورها، الامر الذي جعل من حمل الاصلاح السياسي يرمى على كاهل المؤسسة الحزبية وهو حمل ثقيل وليس بمقدور المؤسسة الحزبية وحدها حمله دون (شراكة اعتراف) مع الدولة ومؤسساتها .

فاذا كانت مسألة تشكيل الاحزاب لن تحقق عائد للقائمين عليها لا على المستوى الجهوي او حتى على الصعيد المادي وهي تعمل وسط معيشي استثنائي وتسبح في فلك تيارات غير مساعد ان لم تكن معاكسة للسفن الحزبية، فإن من واجب الحكومة تقديم روافع مبنية على الشراكة وإلا فإن ميزان النتيجة سيكون بعيدا عن التوقعات في ظل الظروف الحالية.

كما أن مسألة التعاطي مع الاحزاب باعتبارها هي الجهة التنظيمية المسؤولة والاستقطابية الوحيدة التي يعول عليها بالاعداد وصقل المواهب وتقديم القيادات، اضافة الى صياغة برامج وبيان سياسات واخرى انتخابية تقوم على رفع ميزان التصويت في صناديق الانتخابات بدون أدنى مساعدة حكومية يعد حملا ثقيلا على الاحزاب في هذه الظروف الاجتماعية في حين لن يكون بمقدور الحكومة ذاتها أن تشكل حزب دون موارد مالية يقوم على العمل الطوعي وثقافة العمل الجماعي ويعمل ضمن الانطباعات السائدة من واقع العملية الانتخابية التي يتم فيها دعم المشاركين والقائمين بطرق مالية ووسائل مختلفة وتكون الدولة بكل اجهزتها تعمل من اجل حث الناس على التصويت والذهاب لصناديق الاقتراع .

وحتى نكون واقعيين في رسم التصور فان الاحزاب بحلتها الحالية لا تختلف كثيرا عن أية مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني كونها كانت بل وما زالت تعتبر بالمفهوم الضمني (منابر للرأي وليست روافع سياسية) لأن الرافعة السياسية هنا هي "حزب الحكومة" وهي معروفة للجميع كما أن مسألة تخليها عن دورها هي مسأله ما زالت غير مقبوضة لا عند الشارع ولا حتى عند الاحزاب، اذا ما هي آلية العمل الجديدة التي استوجبت زيادة هذه الاحمال الاضافية على المؤسسة الحزبية، ولماذا يجعل من قانون الانتخاب والاحزاب وسائل معيقة بدلا ان تكون عوامل مساعدة ضمن برنامج عمل مدروس، وهو سؤال لم يتم الاجابة عليه بعد؟!.

فاذا كان المقصود من قانون الاحزاب وهو تقليل عدد الاحزاب فان عدد الاحزاب حكما سيتم تقليصه بموجب قانون الانتخاب الذي اشترط على الحزب / إتلاف الاحزاب من تجاوز نسبة الحسم البالغة تقريبا 50 الف صوت وهو رقم لن يتجاوزه بالتأكيد إلا من يمتلكون رسالة قوية ومقدرة مالية ومن يتجاوزه من الاحزاب سيتم الاعتراف بشرعية وجوده السياسي، أما الاحزاب التي لم تجتاز تلك النسبة فستبقى جزءا من مؤسسات المجتمع المدني، اذا على ماذا كل هذه التعقيدات، ولما يتم شرعنة مزيدا من التعليمات والاشتراطات الصارمة مع ان زيادة عدد الاحزاب في مضمونها هي ظاهرة صحية والقصور واضح يمثله عدم وجود برنامج حكومي تنفيذي قادر على دعم الاحزاب وتمكين حضورها؟.

كان من المفترض على الحكومة بعد انتهاء اللجنة الملكية من اعداد القوانين ان تقوم بوضع برنامج تنفيذي تشاركي بينها وبين الاحزاب لا ان تكتفي بدور المتفرج وتتذرع ان الملف اصبح بيد الهيئة، وهنا أود أن أشير الى أن الهيئة هي جهة رقابية والحكومة جهة تنفيذية ويقع ذلك في صميم واجبها، كما أن مسألة إنجاح التجربة هي مسؤولية حكومية بالمقام الاول ولا تقع على كاهل الاحزاب او حتى على الهيئة فان التعاطي مع هذا الملف بهذه الطريقة يجعله مدار تندر حقيقي، ذلك لأن مسألة التذرع بالحيادية هي إجابة تعني التخلي عن المسؤولية، وكأن مسؤولية تجذير الديمقراطية والتعددية وتعزيز ثقافة صناديق الانتخاب وهي مسؤولية الاحزاب وحدها وليست من صميم عمل الحكومة مع أن ذلك يعد في المقياس العام أحد أهم الركائز الاساسية بتقديم الدولة لنموذجها كما أن ذلك يعتبر من الروافع الاساسية التي تسهم بتقديم الذات الوطني لكون الديمقراطية والامن هما صنوان متلازمان لعملة واحدة اسمها الامان وهو ما جعل من جلالة الملك يقدم الاصلاح السياسي ليكون متقدما عن بقية برنامج العمل، فإن بقاء التعامل مع هذا الملف بهذه الطريقة سيضعف كل التكوينات الموجودة التي يعتمد عليها في البناء القادم لا على غيرها، ويجعل القائمين عليها دون واسطة (تقديرية طبعا )
يسلمون اوراق الامتحان دون اجابة من واقع ورقة بيضاء.