لم تراكم التجربة الحزبية الأردنية، خبرات في بناء الأحزاب العصرية الحديثة، لا بل لم تشهد التجربة الحزبية الأردنية، تجربة واحدة منها؛ فالتجارب الحزبية عندنا، تعيش انساقاً تنتمي الى الماضي وعفى عليها الزمن.

سأتناول في هذا المقال، جانب واحد، يتعلق في البناء التنظيمي وآلية صنع القرار الحزبي.

الحزب السياسي الحديث هو أقرب إلى الماكنة الانتخابية، لأن هدف الحزب هو الوصول إلى سلطة القرار التنفيذي، في الحكومة او النقابات او منظمات المجتمع المدني، وكل انشطة الحزب على تنوعها يجب ان تخدم هذا الهدف.

كيف للحزب ان يحافظ على وحدة الإرادة والعمل ليخوض معاركة الانتخابية بوحدة داخلية وتماسك تنظيمي ويحمي نفسة من الانشقاقات والانسحابات أو لنقل الحد منها.

لن تستقر البنية التنظيمية وتتماسك في اي حزب سياسي إلا إذا وجد العضو الحزبي كادراً قياديًا كان ام ناشطًا قاعديًا، ان بيئة الحزب بيئة ديمقراطية وشفافة وانه سيد نفسه، وليس مطية او فردًا في قطيع ولن يتأتى ذلك إلا إذا ضمن النظام الداخلي للحزب ومارس ذلك فعليًا، المبادئ والقواعد التنظيمية التالية، التي تستند الى فقه ان الحزب هو روح وقلب الديمقراطية النابض ويجب ان يحرص الحزب على ان يتمثل قيم الديمقراطية والعدالة والشفافية التي يدعو لها:

١ - الشفافية: وتعني حق الوصول المفتوح للمعلومات ، ونشر جميع السجلات الخاصة بالحزب مثل الموازنة المالية وقرارات الهيئات الحزبية ، واعتماد وسائل التواصل الإلكترونية.

٢ - ان ينص النظام الداخلي بصراحة ووضوح ، على القيم الأساسية للديمقراطية ، مثل التعددية وحق الاختلاف والمساواة بين الأعضاء وبين الجنسين.

٣ - النص على آليات ديمقراطية لحل الخلافات داخل الحزب بما يضمن حق نشوء تكتلات واعتماد التمثيل النسبي للقوائم المتنافسة على قيادة الحزب إذا لزم الامر . وإجراء استفتاء لأعضاء الحزب أو الدعوة الى كونفرس ( اجتماع يضم الهيئة المركزية مع قيادات الفروع )…الخ.

٤ - تنظيم انتخابات دورية منتظمة للقيادات الحزبية على كل المستويات واعتماد التناوب في آجال محددة في المناصب والمراتب الحزبية واعتماد نسبة حد أدنى من تمثيل المرأة والشباب.

٥ - اعتماد اللامركزية كأساس في إدارة شؤون الحزب وتحديد الاستثناءات.

هذه بعض القواعد والمبادئ التنظيمية الأساسية التي تضمن ان يكون الحزب السياسي من العائلة الحزبية الديمقراطية قولًا وعملاً.