في الأخبار أن موجودات صندوق استثمار الضمان الاجتماعي ارتفعت لتبلغ 13.3 مليار دينار في النصف الأول من هذا العام بزيادة مليار دينار عن النصف الأول من العام الفائت.

هذه نتائج جيدة في ظل ظروف اقتصادية صعبة تؤشر على أن قرارات «الصندوق» الاستثمارية صائبة.

صحيح أن أكبر استثمارات الصندوق هي السندات الحكومية. وهو ما لا يعيبه لأنها أولاً مضمونة العوائد وثانياً هي تشغيل للأموال في مشاريع وخدمات حكومية في جزء منها تنموية.

لا شك أن عوائد الاستثمار في السندات الحكومية ارتفعت بفضل ارتفاع اسعار الفوائد لكن الاتجاه الإيجابي من ذلك هو تدوير هذه العوائد في الاستثمار في قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة وفي الأفق مشروع جديد للطاقة الشمسية.

المخاوف حول أموال صندوق استثمار الضمان الاجتماعي خلف ظهرنا اليوم، فموجوداته تفصح عن متانته.

لكن الجديد هو اقتحام «الضمان» لمشاريع استراتيجية في الصناعة والزراعة والهدف الأمن الغذائي، وهناك حديث عن اهتمام في مشروع الناقل الوطني.

«الصندوق» لا يريد أن يبقى معلقاً على استثماراته القائمة في الدجاجات التي اعتادت أن تبيض له ذهباً، فهي قد لا تبقى كذلك، وقد سبق وأن حققت تراجعاً كما أن المضاربة أو الاستثمار مرتفع المخاطر غير وارد كذلك بقاء التركزات في الادوات الامنة او ادوات العصر كما يقال يحقق إيرادات ثابتة تمكن الضمان الاجتماعي من دعم القطاعات عبر برامجه وقد رأينا كيف أنه فعل ذلك وما يزال في ظل وباء كورونا وما بعده.

‏صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، قرر أن يلج إلى مشروع زراعي في منطقة المدورة جنوب الأردن، سيساهم في تلبية جزء من حاجة الاستهلاك المحلي من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، وبما ينسجم مع الخريطة الزراعية للأردن.

‏الضمان كان أسس شركة للاستثمار والصناعات الزراعية نهاية عام 2020.

وكان قد وضع في خطته الاستراتيجية الدخول إلى قطاع الزراعة الذي اكتسب أهمية كبيرة في ظل وباء كورونا وقد زادت في ظل الحرب الروسية الأوكرانية ونقص الغذاء خصوصاً الحبوب، وهذا النقص يبدو أنه سيتعمق ويطول.

‏نحو 8 آلاف دونم ستزرع بمحاصيل القمح والشعير والأعلاف الحيوانية..

‏دراسات الجدوى الاقتصادية تؤكد تحقيق عائد مجدٍ ضمن مستويات المخاطر المقبولة.

قد يقول قائل إن الدولة ليس لديها أموال فائضة فهي تستنزفها في الإنفاق الجاري ما لا يتبق للأجيال المقبلة شيء تستخدمه في الأوقات الصعبة أو في أوقات الضيق المالي مثل جائحة كورونا.

الإجابة أن الدولة لديها أصول غير مستغلة مثل الأراضي والعقار، وحتى الأسهم التي تمتلكها في الشركات غير متحركة، بينما أن التقارير غير الرسمية تقدر قيمة المساهمات الحكومية في الشركات المساهمة العامة بنحو ملياري دينار, وأراض وعقارات غير مقومة.

يد صندوق الضمان الاجتماعي تمتد لاستغلال المقدرات الجامدة وأمواله هي للشعب الأردني.

(الراي)