ان العالم وفي ظرف استثنائي مفاجئ مع نهاية عام 2021 وبداية عام 2022 بدأ يعاني من أزمات اقتصادية تهدد الأمن الاقتصادي والغذائي للعالم، فأزمة سلسلة الإمداد الدولية تتصاعد والبحث عن البدائل المكلفة في النقل وفق الجغرافيا السياسية وتليها أزمة الطاقة تضرب من جديد بين مؤيد ومعارض في الأوبك لزيادة الإنتاج وفق المصالح الاقتصادية والتوجهات السياسية والإقليمية ثم أزمة تصاعد التضخم العالمي تتواصل وتهدد الطبقات الفقيرة بانخفاض القوة الشرائية.

وعلينا هنا أن نوضح الأزمات الاقتصادية الثلاث والتي جعلت من السياسات الاقتصادية وأدوات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمعالجة الأزمات تقف عاجزة جميعها رهينة الأوضاع الأمنية في المنطقة والتحالفات الإقليمية.

الأزمة الأولى: أزمة سلسلة الامداد العالمية:

اولا :منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا وفرض العقوبات من قبل دول الإتحاد الأوروبي في حصار روسيا بدأت مشكلة سلسلة الإمداد من طرفي الصراع ( روسيا وأوكرانيا ) فكانت البداية في توقف سلسلة الإمداد في تصدير المنتجات من أوكرانيا إلى دول العالم من القمح والزيوت النباتية حيث تبلغ قيمة صادرات القمح الأوكراني 10% من قمح العالم ،فيما تبلغ الزيوت النباتية 46%من الزيوت النباتية للعالم والتي تركت تصخم كبير في ارتفاع أسعار القمح والزيوت تجاوز 60% ، وفي الجانب الآخر توقفت سلسلة امداد الغاز والنفط الروسي إلى أوروبا عدا عن توقف الاستيراد والتصدير في الميزان التجاري بين روسيا وأوروبا وما تبعها من تداعيات في البحث عن البدائل المكلفة.

ثانيا: الحصار من قبل حلف الناتو ودول الاتحاد الأوروبي على روسيا والنشاط الدبلوماسي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لإحكام الخناق على روسيا وحلفائها.

ثالثا: انضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو الذي بدوره يتمم توقف سلسلة الإمداد في أوروبا فالطريق على الروس في بحر البلطيق مغلق ويزداد التوتر مع النرويج لغايات الوصول إلى سفالبارد الروسية في القطب الشمالي.

رابعا: اغلاق بحر البلطيق على السفن الروسية إلى مضيق البسفور وتوقف سلسلة الإمداد الروسية البحرية في بحر البلطيق.

خامسا: روسيا تسيطر الآن على بحر قزوين من خلال اتفاقية جماعية مع أذربيجان وتركمنستان وإيران والتي تمخضت في فتح طريق دولي يمتد من خلال إنشاء ممر دولي من الشمال إلى الجنوب بطول 8000 كيلو متر يبدأ من سانت بطرسبرغ إلى موانئ أذربيجان وموانئ تركمنستان بحرا ثم برا إلى إيران إلى بندر عباس لتمتد بحرا إلى الموانئ الهندية ويعمل الممر الدولي كطريق بديل لضمان سلسلة الإمداد الروسية في الوصول إلى دول الشرق من قارة آسيا وبديل آخر باتجاه غرب القارة الافريقية.

سادسا: روسيا تتبع أسلوب الأرض المحروقة في أوكرانيا من خلال ضرب الصناعات الإستراتيجية في أوكرانيا وحرق المزارع وعلى الأخص مزروعات القمح التي تشكل سلعة إستراتيجية لأوكرانيا وهي بنسبة 10%من قمح العالم هادفة إلى وقف التصدير من أوكرانيا عدا عن دمار الطرق والموانئ الأوكرانية نتيجة تداعيات الهجوم العسكري من قبل الروس.

سابعا: سعي الولايات المتحدة وحلفائها إلى اتفاق بإتمام شطر العالم لمنع سلسلة الإمداد الروسية من خلال التحالف مع تركيا والمنطقة العربية من مصر والأردن وبما فيها ودول الخليج المتاخمة في الحدود مع (إيران حليفة روسيا المتوقعة) وتبقى سوريا خارج الحساب كونها تواجه البحر المتوسط الذي يقابله أوروبا المغلقة باتجاه سلسلة الامداد للمنتجات الروسية، ويمتد هذا الإغلاق الدولي في حال نجاح الدبلوماسية الأمريكية والذي يبدأ من اسطنبول إلى البحر المتوسط إلى المنطقة العربية بما فيها دول الشرق الأوسط ودول الخليج ويمتد إلى مضيق باب المندب والذي يضمن عدم المرور ضمن سلاسل التوريد الأقل تكلفة إلى قارة افريقيا، وفي المقابل توصلت إيران إلى استئجار موانئ وممرات تصل إلى الصومال لكي تضمن الوصول إلى أفريقيا لضمان اكتمال سلسلة الإمداد مع روسيا.

ثامنا: الصين المسبب الرئيس في التضخم العالمي والتي استفادت من تخزين المواد الأولية في أزمة كورونا ونجحت في السيطرة والتحكم في اسعار المواد الخام وتسعى إلى رفع أسعار المواد الخام وتستفيد من ارتفاع أسعار النقل واللوجستيات وبنفس الوقت تحرص على ضمان استمرارية سلسلة التوريد إلى العالم من الشطر الآخر المتمثل فيما بعد شط العرب لكي تضمن المنافسة في تسويق منتجاتها والتي اصبحت تغزو العالم ولم تكن في حسابات الغرب من قبل، حيث أن الصين اليوم تزاحم الولايات المتحدة الأمريكية كأقوى اقتصاد في العالم كونها تحتل المرتبة الثانية من ناحية مجمل الناتج المحلي الصيني حيث بلغ الناتج المحلي الاجمالي للصين في عام 2021 بقيمة (17.7) تريليون فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الامريكية لنفس العام بواقع ( 22.9 ) تريليون، فيما يتصاعد مجمل الناتج المحلي الصيني بشكل مقلق للدول المنافسة وعلى الأخص الولايات المتحدة الأمريكية، ودول الاتحاد الأوروبي وبالتالي فإن الصين غير مستعدة للدخول في المراهنة على أي طرف مهما كانت الضمانات فلا تستطيع أن تنحاز الى روسيا أو التحالف معها خوفا من انقطاع سلسلة التوريد البضائع الصينية التي تغزو العالم في الشطر الاخر، بل هي تنحاز حيث مصالحها والتي تنتهي بسلاسل الإمداد لديها لغايات تأمين أسواق لمنتجاتها وتريد أن تفوت الفرصة على الهند للاستفادة من موقعها الاقليمي كبديل عن الصين، وبالتالي فإن الصين تكون أقرب إلى الحياد وفق مصالحها الاقتصادية.

تاسعا: اما بخصوص منطقة الشرق الأوسط بما فيها المنطقة العربية من مصر ودول الخليج والأردن. وتركيا من جانب آخر هذه الدول بمجموعها هي من تكمل الإغلاق وتستكمل شطر العالم إلى شطرين في حال توافقت المصالح الإقليمية لتلك الدول مع الولايات المتحدة الأمريكية وتكون قد فوتت الفرصة على إيران في الاستفادة من تحالفها مع روسيا من خلال الطريق البديل من بندر عباس والتي تعتبر امتداد بري وبحري من خلال اتفاق بحر قزوين الذي يضمن سلسلة الإمداد الروسية الى الهند.

عاشرا: السؤال الذي يطرح نفسه، هل السعودية والإمارات العربية ودول الخليج والأردن ومصر عموما تعمل على إغلاق سلسلة الإمداد كما فعلت أوروبا وحلف الناتو؟ ، الطريق اغلق من الجهة العلوية في الشمال تجاه الروس وبقي الإغلاق من الجنوب وتركيا قد تستغل الفرصة في إعادة تموضعها في سوريا في ظل غياب الروس وتبحث عن مصالحها الاقتصادية وبالأحرى مع الكفة التي ترجح في الصراع الإقليمي القائم لكن تبقى تركيا من ضمن حلف الناتو الذي قد يكون أقرب إلى الانتصار، وبالتالي فان استكمال الحصار يعتمد بشكل كبير على تركيا، ثم مصر، ثم الأردن، ثم دول الخليج العربي. وهذا السؤال يبقى رهين الظروف والرهانات الإقليمية.

الحادي عشر: تسعى الولايات المتحدة الأمريكية إلى كسب إيران في التوافق في حصار روسيا أو على الأقل موقف الحياد كونها الورقة الرابحة في يد الروس والتي تضمن الممر الدولي البديل للروس من سانت بطر سبرغ إلى الهند وفي المقابل فإن إيران لا تريد الدخول في صراع مع دول الاقليم في ظل انشغال الروس في حرب أوكرانيا، وبالتالي فان توريط إيران في حرب مع دول الاقليم الذين يعانون من التهديدات الإيرانية والتدخل في شئون دول الاقليم في حروبها بالإنابة والسيطرة على العراق ولبنان وسوريا واليمن عبر سنين مضت اصبح قاب قوسين أو أدنى، وبالتالي فإن تورطها يضعف مصالح الروس ويجعلها في موقف لا يحسد عليه أعني هنا روسيا وذلك في حال انقطاع الممر الدولي من خلال إيران، وبالتالي فإن التفاوض في هذا المجال يعود للضمانات الأمريكية تجاه إيران ودول الإقليم،
يمكن هنا ان نصف أزمة سلسلة الإمداد والتوريد بأنها تتعقد لوجود دول خارج النزاع تجدها في الصباح مع حلف الناتو وفي جنح الليل تتفاوض مع الروس وفق مصالحها.

الازمة الثانية: الطاقة وأزمة منظمة الأوبك في تحديد الإنتاج

اولا: إن المصلحة الروسية تنصب في عدم زيادة إنتاج النفط من قبل دول الأوبك لمنع أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية من الاستفادة من البديل لتعويض نقص الإمداد الروسي.

ثانيا: المصلحة الأمريكية والاتحاد الأوروبي تنصب في زيادة إنتاج النفط من قبل دول الأوبك لتعويض توقف سلسلة الإمداد الروسية من الغاز والنفط إلى أوروبا وفي المقابل ضمان اسعار منخفضة للنفط.

ثالثا: مصلحة دول الأوبك عدم زيادة إنتاج النفط للاستفادة من هامش ارتفاع الأسعار لتعويض الانخفاض الذي دام لسنوات وكان ذو أثر سلبي على اقتصاداتها.

وهنا تسعى الولايات المتحدة وحلفائها إلى إقناع دول الأوبك وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية وجميع دول الخليج بالإضافة إلى إيران والعراق في زيادة إنتاج النفط مقابل ضمانات أمريكية في الإقليم.

الأزمة الثالثة: تسارع التضخم العالمي

اولا: كيف حصل التضخم؟

ان من الأسباب الرئيسية في التضخم يأتي من تبعيات أزمة كورزنا والتي جاءت من ارتفاع أسعار النقل واللوجستيات بعد الطلب الزائد على المواد الأولية بعد توقف أكثر من عامين في ظل أزمة كورونا.

ثانيا: تواصل ارتفاع أسعار النقل واللوجستيات في سلسلة الإمداد العالمية مرة أخرى نتيجة الارتفاع في الطلب في الاستيراد برا وجوا وبحرا.

ثالثا: سيطرت الصين على المواد الخام الناتج من تخزين تلك المواد في ظل جائحة كورونا.

رابعا: ظهور أزمة سلسة الإمداد العالمية وتداعياتها نتيجة الحرب الروسية على اوكرانيا والحصار الذي يفرضه حلف الناتو والذي أدى الى البحث عن البدائل الأكثر تكلفة والتي تنعكس مباشرة على أسعار السلع.

خامسا: ارتفاع كلف الإنتاج الناتجة عن ارتفاع الأجور المرتبطة بارتفاع المواد الخام وأجور سلسلة التوريد، وهنا وبعد شرح الازمات الثلاث من أزمة سلسلة الإمداد وأزمة الطاقة والتضخم العالمي لابد لنا التطرق إلى بعض السياسات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية في رفع أسعار الفائدة لغايات تخفيف تداعيات التضخم، وتعتبر تلك الخطوة في صالح الدولار الذي أصبح يشكل الرقم الصعب في احتياطي الدول من العملات الأجنبية بالدولار الأمريكي وفي المقابل انخفض الطلب على اليورو لعدم قدرته على منافسة الطلب الزائد على الدولار الأمريكي نتيجة قيام الولايات المتحدة الأمريكية برفع ارتفاع سعر الفائدة على الدولار حيث بلغت نسبة احتفاظ دول العالم كاحتياطي عملات باليورو 17%من إجمالي العملات الصعبة بعد أن كانت تشكل نسبة 38%من نسبة إجمالي احتياطي العملات الصعبة وبنفس الوقت أزمة الطاقة التي تواجهها دول الاتحاد الأوروبي من تداعيات حرب روسا على أوكرانيا والتي ترتب عليها انقطاع سلسلة الإمداد من الغاز والنفط الروسي إلى أوروبا الذي كان يصل بأسعار تفضيلية.

ماهي السيناريوهات المتوقعة من الناحية العملية؟.

السيناريو الأول: الاغلاق الجزئي من خلال نجاح الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو وحلفائها من إغلاق الطريق سلسلة الإمداد في وجه الروس شريطة ضمان الالتزام من دول الاتحاد الأوروبي وتركيا والصين والمنطقة العربية في الإغلاق الجزئي بهدف تشديد الخناق على سلسلة الإمداد الروسية.

السيناريو الثاني: الإغلاق الكلي وترك الروس لوحدهم من خلال نجاح الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو وحلفائها في إغلاق الطريق على سلسلة الإمداد على روسيا شريطة ضمان الالتزام من دول الاتحاد الأوروبي وتركيا والصين والمنطقة العربية وكسب إيران في الإغلاق الكلي بهدف تشديد الخناق على سلسلة الإمداد الروسية وفي هذا السيناريو من المتوقع أن يكون هنالك تهديد للأمن العالمي نتيجة عدم وجود بدائل للروس وقد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة.

السيناريو الثالث: نجاح روسيا في استقطاب دول الأوبك وضمان الالتزام بتحديد إنتاج النفط والانتصار في حربها على أوكرانيا وتحالف صيني روسي إيراني وهذا السيناريو قد يضعف من قوة التحالف مع الناتو ويجعل من روسيا دولة تمتد في عمق أوروبا.

السيناريو الرابع: عدم وضوح التحالفات ومضي الدول ضمن مصالحها الاقتصادية وهنا لن تنجح نظرية "من ليس معي فهو ضدي، وهذا السيناريو يصعب التكهن به كون العلاقات الدولية تبدو أكثر تعقيدا.

السيناريو الخامس: التهدئة من قبل كافة الأطراف واستمرار سلسلة الإمداد وعودة الهدوء والسلم العالمي.
تداعيات الأزمات الاقتصادية الثلاث.

اولا: استمرار ارتفاع غير مسبوق في أسعار النقل واللوجستيات نتيجة أزمة سلسلة الإمداد العالمية ونتيجة الاغلاقات والبحث عن ممرات دولية جديدة تكون أكثر تكلفة.

ثانيا: استمرار ارتفاع أسعار المواد الأولية من الحديد النحاس وغيرها من المواد الأولية التي تدخل في الصناعات.

ثالثا ارتفاع أسعار المواد الغذائية وعلى الأخص أسعار القمح والزيوت النباتية وارتفاع الأسعار من مستوردات المنتجات من الصين نتيجة الارتفاع في أسعار المواد الأولية وأسعار النقل والشحن.

رابعا: تصاعد التضخم العالمي بأرقام مقلقله وانخفاض القوة الشرائية .

خامسا: تدهور الأمن الغذائي في الدول غير المنتجة وارتفاع نسبة الفقر.

سادسا: استفادة الدول المنتجة التي تعتمد على الاقتصاد الزراعي والصناعي والمواد الاستخراجية.

سابعا: تدهور أسعار العملات وظهور عملة الإنتاج التي تكون البديل عن العملات الورقية وتمثل عملة الانتاج بما يساوي قيمة مجمل ناتجها المحلي لكل دولة لتأخذ حصتها من عملة الإنتاج وذلك بسبب الصراع الاقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين والذي يلوح باستخدام اليون الصيني في بيع منتجاتها بدلا عن الدولار الأمريكي لعدم مصداقية ما يطبع من عملات ورقية من الدولار الأمريكي ولا يقابلها الاحتياطي المناسب لتغطية تلك العملة وبالتالي فإن هذا الصراع قد يدعو الأطراف (الولايات المتحدة الأمريكية والصين ودول الاتحاد الأوروبي واليابان والهند) إلى التفاوض في إيجاد عملة الإنتاج وفي هذا الصدد لابد من الإشارة إلى وجود معايير قد تتحكم في هذا الصراع وهي حجم الاستثمار للشركات الأمريكية في الصين وفي الوقت ذاته حقيقة النمو المتصاعد في الاقتصاد الصيني.

ثامنا: ارتفاع أسعار الذهب.

تاسعا: عجز صندوق الدولي عن ضمان الاستقرار المالي.

عاشرا: البدء في مرحلة تعقد التجارة الدولية وانخفاض فرص العمل وارتفاع نسبة الفقر.

ثم يأتي بعد ذلك مرحلة الركود العالمي الذي يستمر لعدة شهور وقد يهدد الدخول في بدايات الكساد العالمي الذي يؤدي الى ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض في الناتج المحلي، وهنا لابد لنا للرجوع الى الكساد العالمي لعام 1929 وكيف تعمل الدول على الوقاية من الدخول فيه؟.. والله أعلم .

الخبير الاقتصادي محمد زعل الخريسات