إنّ المستقبل ينتظر الشباب القادرين على مواكبة الحداثة والتطور التكنولوجي ولديهم مهارات الثورة الصناعية الرابعة التي تشمل مهن المستقبل وأنظمة التّحول الرقميّ والذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء.

فهي نصيحة للشباب العربيّ بأهمية مواصلة التّنمية الذاتية باستمرار، لنكون جاهزين للفرص المتاحة والتحول الرقميّ في العالم، واكتساب المهارات الاجتماعية والعلمية والفنية والرقمية التي تؤهلنا إلى الاندماج في أسواق العمل العالمية والتي ربما تكون سوق مشتركة في ظل التطور الرقمي التكنولوجي المتسارع.

وبمناسبة اليوم العالمي لمهارات الشباب الذي أعلنت عنه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2014 بتخصيص يوم 15 تموز يوماً عالمياً لمهارات الشباب، واعترافا بالأهمية الإستراتيجية لتزويد الشباب بالمهارات اللازمة لتوظيفهم وتمكينهم من الحصول على العمل اللائق وتمكينهم من ريادة الأعمال والابتكار، فإنّه ينبغي التّأكيد على أهمية استثمار التطور التكنولوجيّ وتعزيز التشاركية بين ثلاثية التنمية بالقطاعين العام والخاص ومؤسّسات المجتمع المدني على المستويين المحلي والدولي لتطوير كافة القطاعات التنموية بشكل مستدام، وتطوير أدوات التدريب والتعليم والعمل والزراعة والطاقة والنقل والسياحة وغيرها من القطاعات التّنمويّة الهامة لتكون محفزة للريادة وبيئة جاذبة للاستثمارات العالمية المولدة لفرص عمل جديدة للشباب، وأهمية إشراك كافة أصحاب المصلحة في كافة العمليات الإدارية وما تشمله من تخطيط وتوجيه وتنفيذ وتقييم ومتابعة وفق أعلى درجات التّنظيم والشّفافية والحوكمة.

وقد أشار أسبوع أبوظبي للاستدامة فيما يتعلق بمهارات المستقبل2030 إلى أنّ تطوير المعرفة والمهارات الرقميّة من الأولويات اللازمة لوظائف المستقبل، وهذا يدفعنا إلى مواصلة تحديثنا للمناهج الدراسية والتدريبيّة ورقمنتها لتتواءم مع إمكانية تحوّل العالم إلى منصة تدريبية وتعليمية واقتصادية واحدة عبر فضاء عربي- عالمي رقمي مشترك، وهذا ما سيساهم بتحقيق التضامن والتكامل العربي الذي دعت له مؤسّسة الفكر العربي خلال أعمال مؤتمرات فكر السنوية في الأعوام السابقة.

يمكننا القول هُنا إنه ينبغي استثمار قدرات الشّباب العربيّ وأفكارهم ليكونوا منتجين للمعرفة العالمية العابرة للحدود وليسوا فقط مُستهلكين لها، حيث أنه وفقاً لدراسة صادرة عن مركز الشّباب العربي، فإنّ ما نسبته 33.6% من السكان بالعالم العربيّ هم ضمن الفئة العمرية (15-34) سنة، فنحن في حالة تُسمى الهبة الديمغرافية، ولذلك علينا مواصلة الاستثمار بقدرات الشباب وتمكينهم ليكونوا مواطنين عالميين قادرين على المساهمة في التنمية المستدامة في وطننا والعالم، وهذا يلزمه الدعم اللامحدود للشباب المبدعين في جميع مجالات التنمية وإشراكهم في صنع القرار وقيادة القطاعات التنموية لتحويل التحديات إلى فرص، والأفكار إلى مشاريع مستدامة هادفة تُساهم في توفير الفرص العادلة لأقرانهم.

وكذلك فإنه يمكننا رقمنة التّنمية من خلال استحداث منصات رقميّة تُتيح إجراء عمليات التحليل للبيانات المتواجدة عبر الفضاء الإلكترونيّ واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي للوصول إلى الحلول الفُضلى للتحديات التي تواجهنا.

وربما بالإمكان استحداث الصندوق الأعلى للتنمية والتشغيل على مستوى محلي وعربي بحيث يكون المظلة لصناديق الرعاية والتنمية الاجتماعية والتشغيل و الإقراض بهدف توحيد الجهود المبذولة في هذا المجال، ومأسسة عمليات التمويل ومنع الازدواجية فيها، بحيث يتيح هذا الصندوق توفير الدعم المادي والتقني لأفكار الشباب خاصة في مجالات الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، مع الحاجة لتفعيل مفهوم "الاستثمار الاجتماعي" بديلاً عن القروض التي ترهق كاهل الشباب الراغبين البدء في مشاريعهم الصغيرة أو تطويرها.

علينا الاعتراف أنّنا في عصر المهارات، وأنّ المستقبل مُتاح للشباب العربي المبدع القادر على المساهمة بشكل فاعل في التنمية والتطوير بالقطاعات التنموية كافة، وأنّ منح الفرص يخلق الإبداع، والنصر والتقدم والازدهار إنما يبدأ عندما يُتاح للشباب المشاركة بشكل فعلي في حياكة عناوين الحاضر وصياغة عناوين المستقبل إلى جانب الحكماء أهل الخبرة والتجربة الفاعلة.