من تاريخ اطلاق جلالة الملك لخطة الاصلاح السياسي، ودخول الاحزاب الى الساحة السياسية ضمن مخرجات اللجنة الملكية المعززة بتشريعات صادرة عن مجلس الامة ومصادق عليها من قبل جلالة الملك، وجدنا الكثير من التعديلات التي تصب في خانة حماية الوطن من تجاذبات الاحزاب ومصالحها السياسية، وقد تضمن قانون الاحزاب مواد تحدد من يحق له الانتساب للحزب والجهات التي يحظر عليها الانتساب.

وقد أحسن القانون بذلك لأننا ندرك أن مؤسسات الجيش والاجهزة الامنية والقضاء والهيئة المستقلة لهم صيغة موحدة في التعامل مع الشأن العام، وان مخاوف الانتماء الحزبي ومدى انعكاسه على عمل تلك الجهات هو أمر غاية في الاهمية إلا أن التوسع في صيغة الحذر والحرص ليشمل مواقع ومناصب وطنية يشكل انتكاسة وتراجع عن ترسيخ الحياة الحزبية، ذلك ان الاحزاب تعمل وفق برامج وطنيه عامو وليست خاصو وأن أي أداء حزبي ينعكس على الوطن وتعم فائدته على أبناء الشعب بلا استثناء، وأن استمرار هذا النهج بالاقصاء الحزبي يرسل برسالة مشؤمة مفادها أننا غير جادين في مسيرة الاصلاح.

ومثال ذلك، موقع رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان والذي يشغله في هذه الاوقات شخصية حزبية أنجزت أعمالها بكل كفاءة واخلاص ودون تحيز أو تجاوز، والسؤال أين المخاوف التي دفعت الى إجراء تعديل على قانون المركز ووضع نص يمنع الانتساب الحزبي لرئيس المركز، وهل نعتبر هذا التعديل إنعاش للأحزاب السياسية ام اضعاف لها، وهل يمثل هذا التعديل رسالة شكر للقامات الوطنية الحزبية الذين أمضوا سنوات طويلة في العمل الوطني المخلص وخاصة بما يتعلق بالحريات العامة وحقوق الانسان ليكون قانون المركز ناسفاً لكل جهود الاحزاب في السعي نحو خدمة الوطن من خلال مواقع تحتاج الى برامج عمل هي من صميم العمل الحزبي وتستطيع الاحزاب إدارتها بكل مهنية وكفاءة؟.

لا يوجد أي سبب يبرر مخاوف أن يكون رئيس المركز أو المفوض العام منتسب لأي حزب طالما يعمل المركز بموجب تشريعات وانظمة تحدد إطار عمله، كما أن العمل المؤسسي كفيل بضبط سلوك الافراد ومراقبة العمل دون الحاجة الى تعطيل مسيرة الاصلاح التي بدأنا نتغنى بها، إلا أننا وبكل أسف لا نحسن المحافظة عليها.

النائب السابق / المحامي فيصل الاعور.