حتى نفهم تفاعلات القمة الشرق اوسطية القادمة، لا بد من فهم دقيق لآليات تسعير النفط عالميا، حيث النفط اهم اسباب انعقاد هذه القمة، ان لم يكن السبب الاهم على الاطلاق. اسباب اخرى حاضرة للقمة، منها التعاون الاقليمي وزيادة الاشتباك بين الدول العربية واسرائيل، ولكن النفط والاسعار العالمية جراء الحصار النفطي على روسيا يبقى السبب الضاغط والمُلح، يحتاج لقرارات سريعة سيادية.

بدأت آلية التسعير للنفط بالاتفاق التاريخي بين اميركا والملك المؤسس عبدالعزيز، فحواه ضمان الامن للخليج مقابل انسياب النفط لاميركا والاقتصاد العالمي، حيث كان وما يزال النفط اهم وارخص والاكثر كفاءة من بين مصادر الطاقة. الطاقة النووية ملوثة جدا للبيئة وتحتاج لتكنولوجيا ليست بحوزة غالبية الدول، والطاقة المتجددة غير كافية لسد حاجة العالم، وفي احسن الاحوال تغطي فقط 25 % من احتياجات العالم. اما الغاز والزيت الصخري فهي كالنفط من حيث الوفرة والطلب. في السعودية ما يقرب على 40 % من احتياطي النفط العالمي، ومنطقة الخليج فيها حوالي 60 % من تلك الاحتياطيات.

حدث توقف للاتفاق التاريخي بين امبركا والسعودية في العام 1973 عندما استخدمه الملك فيصل كسلاح للضغط على الغرب لوقف دعم اسرائيل في حربها مع العرب. ذلك كان قرارا اربك العالم وحظي بإعجاب قومي عربي كبير، لكن تكلفته على السعودية والخليج سياسيا كان كبيرا، ما تزال السعودية تعاني منه للان حيث حظيت بانطباع سياسي سلبي ما يزال للان بين اوساط الرأي العام العالمي والامريكي، لم يزده حدة الا احداث ايلول الارهابية عندما كان غالبية الارهابيين المنفذين سعوديي الجنسية. عندما يسأل الراي العام الامريكي ما هي اهم الاحداث السلبية الحاضرة بالذهن تكون الاجابة: اغتيال كينيدي، وحصار النفط عام 1973، وازمة الرهائن في ايران عام 1978، واحداث ايلول 2011.

هذا يفسر السلبية بالرأي العام الامريكي عن منطقتنا، ويظهر حصار النفط كأحد اهمها، فطوابير السيارات في اميركا واوروبا تنتظر لملىء النفط.

تحركت اميركا وكسنجر بكثافة لوقف الحرب بين العرب واسرائيل، وعاد مدد النفط للاسواق، ولكن العالم لم يكن ليحتمل قرارا مثل هذا مرة اخرى، فكان لا بد من التعامل مع النفط على اسس اقتصاد السوق الحر حيث العرض والطلب هما يحددان الاسعار. الدول المنتجة لها منظمة اوبك للسيطرة على كميات العرض، في حين ان الطلب العالمي ظل رهينة النمو العالمي خارج السيطرة. الدول المنتجة صاحبة مصلحة بإبقاء الاسعار بحدود 70 دولارا، فأكثر من ذلك يزيد الاستثمار بالبدائل ويقلل النمو فيقل الطلب، لذلك فهي تخصص كوتا انتاج للدول المصدرة من اوبك للابقاء على الاسعار في حدود المعقول.

هذا هو المنطق الذي يجب ان يستخدمه بايدن في الحديث مع دول الخليج، وليس اي مقاربة استراتيجية او سياسية فتلك ليست في صالحه. على بايدن ان يقنع الخليج ان ارتفاع الاسعار يتعارض ومصالحه هو أولا، اما باقي المقاربات لاقناعهم فقد عفا عليها الزمن، وقادة الخليج لن يقدموا لبايدن اي طوق نجاة سياسي، سيما وانه من عرابي سياسة اعادة التموضع نحو آسيا بعيدا عن الشرق الاوسط.

(الغد)