كنا قد بدأنا هذا المشروع عندما كانت الانترنت بمودم وسرعة تسع كيلو بت وكان الحلم كبيرا.. قاعدة بيانات وطنية محورها الرقم الوطني وبوابات ترفد صانع القرار بما يحتاج لقراره.. ربط بين الخدمة والطلب (Request-Service) وخطونا الخطوة الاولى منذ عقود الا اننا لم نراوحها،، ما دفعني للكتابة في هذا الموضوع ذات مقابلة بذات يوم تطرقنا به لهذا المشروع الوطني وربما لم تكن الاجابة قد اصابت كبد الحقيقة فأعود اليوم محللا لتعثر المشروع أسبابا ومسببات نهجا وحيثيات وسنخلص بحلول قابلة للتداول عل وعسى ان يكون هنالك إرادة للسير في هذا المشروع.

اما أسباب تعثر مشروع الحكومة الإلكترونية ولو ان كلمة تعثر اكبر من واقع المشروع فبنظري ليس تعثرا لا يمكن تداركه بل تأخرا طال انتظاره فلم يتمكن المشروع من تحقيق الهدف المنشود وهو " Paperless Government " وذلك حسب التوجيهات الملكية السامية للحكومات السابقة على الرغم مما تم إنجازه في العديد من مؤسسات الدولة الا ان ذلك ما زال يحتاج الى تكاملية وشمولية منصات الحكومة الالكترونية وهنا يمكننا القول بان عدم وضوح خارطة الطريق بنطاق "Framework" واضح المعالم ومن الأسباب أيضا انه غابت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات آنذاك عن قيادة المشروع بالشمولية اللازمة لإنفاذه فضلا عن البيروقراطية التقنية في التعاطي مع المشروع من خلال الفريق المكلف بإنفاذ المشروع مع غياب الأنظمة والتعليمات الداعمة للتنفيذ متوجه بغياب الخطة التنفيذية الزمنية وبمراحل يمكن مراجعة الخلل فيها باي فترة تستدعي المراجعة.

ومن واقع خبرتي المتواضعة فان إدارة المشروع من قبل الحكومات السابقة وللأسف كانت بنظام الفزعة مما وسع الفجوة بين المتطلبات والواقع للخدمات المرجوة والمقترحة من المشروع مع اتساع الفجوة الزمنية والتي طالت الى اكثر من عقدين ونيف.

ولا استبعد ان مفهوم الحكومة الالكترونية لم يكن واضحا لجميع المؤسسات التي يبنى عليها منجم معلومات الحكومة الالكترونية بالاضافة الى انعدام التنسيق بين تلك المؤسسات وضابط الارتباط وإدارة المشروع بما يتعلق بالبيانات والمعلومات والبرمجيات ولا انكر ان البنية التحتية للإجراءات المادية والتي يفترض ان يقوم عليها المشروع بيئة تنافسية تستوعب مقومات المشروع وان استدعى ذلك بعض التحديثات هنا اوهناك ان لزم ذلك بعد تقييم نسبة الإنجاز في المشروع ذي الأولوية الوطنية والذي سيدعم العملية الشمولية في التحول الرقمي في المملكة مؤكدا على إعادة مراجعة وتحديث القوانين والتشريعات اللازمة لعملية التحول الرقمي وبمشاركة خبراء القطاعين العام والخاص لأهمية المشروع ولإنفاذ التوجيهات والتطلعات الملكية ولن يكون ذلك الا بتظافر جهود القطاعين الخاص قبل العام لوضع الخطط الاستراتيجية اللازمة لدفع المشروع خطوات الى الامام ومعالجة الثغرات المتكشفة من خلال اعادة التحليل لدورة حياة تطوير المشروع “PDLC”.

وبخلوة بين خبراء القطاعين سيتم تقييم المشروع وتحديد مسببات الإعاقة بكل وضوح مع تحديد طرق العلاج مقترحا تحديد فرق التنفيذ وضابط ارتباطها وتدريبهم التدريب الكافي والمتوازي مع التنفيذ على ان يتم إعادة صياغة الرؤية والرسالة باستراتيجية واضحة المعالم محددة الاولويات وخطط التمويل والميزانية وبنهج متكامل يواكب التطور والتحول الرقمي الكامل متخذا مرجعياته الأولويات الوطنية مستنده لبواكير المفاهيم السياسية الوطنية والاجتماعية والاقتصادية ضمن اطر استثماريه محورها العلاقات التقنية للمشروع من حيث (حكومة- مواطن- اعمال) .

ومن أسباب البطء التعثري للمشروع تأثره بتغيير الحكومات ومقاومة مؤسسات الدولة لمفهوم مشاركة المعلومات والبيانات بينها والتفرد بالعمل الفردي عن التعاوني الجماعي وهنا اعود لأؤكد على العمل التشاركي الفاعل بين القطاعين العام والخاص مبني على الهندره الحقيقية (هندسة الإجراءات الادارية) من حيث توضيح الاجراءات لبناء الاتمتة بشكل الخدمات الالكترونية المتكاملة وبتوافقية الانظمة الخدماتية التي تلبي احتياجات مثلث الخدمة – حكومة- اعمال- مواطن وبالعلاقات التي تلبي الطموح.