بعد ضغوطات ودعوات نيابية وحزبية أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الخميس الماضي استقالته من رئاسة الحكومة، فاتحاً الباب لحزب المحافظين الذي ينتمي له جونسون في إختيار شخص جديد يقود المرحلة القادمة، على الرغم من ان فترة جونسون الحالية تنتهي في عام ٢٠٢٤ .

البعض يعزو سبب استقالة رئيس الوزراء لاستقالة ٥٣ مسؤولا حكوميا ما بين وزير وموظف كبير في الحكومة البريطانية من أبرزهم وزراء المالية، الداخلية، الصحة؛ إلا ان البعض يرى أن السبب الحقيقي هو تبعات التحقيقات التي خضع لها جونسون بعد الحفلة التي اعترف بحضورها في مقر رئاسة الوزراء اثناء فترة كورونا في حزيران ٢٠٢٠، وهي الفترة التي كان يحظر فيها اقامة اي تجمعات او حفلات بسبب جائحة كورونا.

جونسون، الذي شغل سابقاً مناصب عدة من أبرزها وزير الخارجية في حكومة "تيريزا ماي" خلال عامي ٢٠١٦ و ٢٠١٨ وعمدة مدينة لندن ما بين عامي ٢٠٠٨ و ٢٠١٥ وعضواً في البرلمان لأكثر من عام؛ يعتبر برأي الكثيرين انه عراب عملية خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، وأحد أهم الحلفاء لأوكرانيا، وهو المسؤول الوحيد على مستوى قادة او رؤساء وزراء دول العالم الذي زار اوكرانيا مرتين والتقى الرئيس الاوكراني بعد الحرب الروسية على اوكرانيا.

في تصريح مثير قال "جون ميجر" زعيم حزب المحافظين سابقاً ورئيس وزراء بريطانيا سابقًا، ان على بوريس جونسون الاستقالة فوراً وعدم الانتظار الى فصل الخريف لاختيار رئيس وزراء جديد، وان على لجنة ١٩٢٢ التدخل فوراً لاختيار خليفة لجونسون؛ وتلعب لجنة ١٩٢٢ دوراً هاماً ومحورياً في في اختيار القادة الجدد للحزب، كما وتنظم عملية التصويت بالتأييد أو التنديد لزعيم الحزب.

في الطرف الآخر أبدى زعيم حزب العمال "كير ستارمر" عدم قبوله لاستمرار جونسون كرئيس وزراء لحكومة تصريف أعمال لحين اختيار رئيس وزراء جديد بعد أشهر قليلة، وانه قد حان الوقت لتغيير النهج قبل تغيير الحكومة، واصفاً بوريس جونسون بأنه السبب في الأزمة الاقتصادية الحالية وارتفاع التضخم لمستويات قياسية وارتفاع أسعار العديد من المنتجات والخدمات في البلاد .

أخيراً، انحصرت قائمة الأسماء التي سوف تخلف جونسون على زعامة الحزب الى ثمانية أسماء فقط، وهي النائبة كيمي بادينوش، النائب العام سويلا برافرمان، النائب جيريمي هانت، وزيرة التجارة بيني موردونت، وزير المالية الأسبق ريشي سوناك، وزيرة الخارجية حالياً وليز تروس، والنائب توم توجندهات، وناظم الزهاوي وزير المالية السابق.

ويحظى كل مرشح بتأييد ما لا يقل عن 20 نائبا في البرلمان وهو العدد اللازم لقبول ترشحهم، وفي الجولة الأولى من التصويت يتعين حصول المرشحين على دعم 30 نائبا على الأقل لمواصلة التقدم في المنافسة، بانتظار ان تكشف الأيام القليلة القادمة الشخصية التي ستخلف بوريس جونسون ومعرفة النهج الذي سيتبناه الرئيس القادم سياسيا واقتصاديا.