المشروع هو مفتاح بناء الانجاز ومصلح بناء المشروعية فالدولة التي تمتلك مشروع تمتلك شرعية انجاز والدولة التي تعمل وفق خطة وحدها قادرة على تخطي الازمات وتجاوز التحديات الموضوعية منها او الذاتية تلك هي المحصلة العلمية التي يمكن استخلاصها من نماذج الدول التي حققت نجاحات على الصعيد السياسي او على المستوى التنموي.

فان امتلاك المشروع هو مسألة ضرورية ليس فقط لغاية تحقيق منتج او بيان منجز لكنها من الضروريات الاساسية للمؤسسات في بناء حواضن للهيكلية الادارية والوصف الوظيفي كما للافراد في تعزيز قيم الولاء والانتماء الوطني للمؤسسات وهي العوامل الضرورية في الاصلاح الاداري المستهدف كما هي من أسس تكوين نظم الحوكمة الراشدة..

وحتى يتم تحديد بوصلة الاستثمار فإنه من الواجب توفير مشروع وحتى يتم عنونة ابواب المشاركة الشعبية تجاه رسالة القرار التنموية منها والسياسية والاعلامية والاقتصادية وحتى الاجتماعية فمن الواجب توفير مشروع فالمشروع وحده قادر على ايجاد وتكوين الصورة الانطباعية للوطن التي بوجودها يصبح للوطن علامة فارقة تميزه ويمتاز بها وهي ما تعرف برسالته.

وحتى يتم الاسقاط إذا أردنا الارتقاء بمستويات الثقة فإنه من الضروري وجود مشروع وذلك حتى يتسنى للجميع المشاركة فيه وحمايته وهذا ما يمكن قراءته عندما يقال إن هذا المنتج صناعة بريطانية او امريكية او كما يقاس عليه بالفارق عندما ينسب هذا المنتج لصناعة صينية او منتج من العالم الثالث، فالوطن كما يشكل حقيقة ثابتة يقوم على نظام وجغرافيا ومؤسسات فان صورته الانطباعية التي تكون محتواه وتشكل رسالته عناوينها تتخلق من قيام المشروع من هنا تأتي اهمية وجود مشروع للدولة ومن على هذه الارضية تبين عناوينه.

وحتى ينتقل خطاب المسؤول/ الوزير من خطاب تبريري يرمي الاخفاف على مشجب الحالة السياسية او على دفة قلة الموارد الطبيعية ويبقي الخطاب يدور بفلك تعزي فيه مسألة عدم تحقيق الاهداف المنية بالتذرع او التندر فانه من الواجب على المسؤول أن يستهل بالحديث عن المشروع ورؤيته اولا،

وذلك لبيان بوصلة التوجه من الجهة التي تزرع الأمل بالنفوس وتعطي صورة انطباعية للازمة لرفع المعنوية وافشاء مناخات التفاؤل بأن الخير لاشك انه قادم وان طريق المسيرة واضح امامه على اقل تقدير، إن لم يكن امام العامة على ان يأتي ذلك وفق خطاب يظهر مساحات الانجاز ويعددها وكما يحصر العوائق التي حالت دون الوصول لبعض الاستهدافات ويبين كيفية تخطيها وهذا ما يتطلب بيان المشروع ووجوده قبل كل شيء.

ولان المساءلة والمسؤولية هما صنوان متلازمان في بيت القرار كان وجود المشروع أساس في عملية التقييم من أجل إعادة التموضع التي لن تتم بشكل صحيح دون وجود مشروع فإنه من المفترض الحديث عن المشروع قبل التحدث عن إعادة التموضع فإنه من الواجب بطريقة ملزمة عند بيان الخطاب الحديث حول المشروع وبيان حجم الانجاز الذي تحقق على الصعيد التنموي وعلى المستوى النمائي فإن الظرف الوبائي مر على الجميع لكن هنالك دول اضافت لمنجزاتها منجز لامتلاكها المشروع عندما استطاعت تحويل المنعطف الوبائي على منطلق عزز من محتوى رسالتها من باب المعرفي او من المدخل التقني وجعلها تقدم ذاتها بحلة ارفع عززت من مستويات الثقة لمجتمعاتها ومنتجاتها او منشآتها.

من هنا كان المشروع التنموي بحاجة لاستراتيجية عمل تقوم على الرؤية والرسالة والوسائل والسياسات والاهداف والغايات على
ان تكون مقرونة بخطة عمل تنفيذية قوامها برنامج العمل وتوظيف القدرات وتعمل للاستثمار بالموجودات من اجل تعظيم المكتسبات على ان يترافق ذلك بنظام ضوابط وموازين يعمل وفق منظومة عمل تصمم الهيكلية الادارية وتوظف الطاقات عبر وصف وظيفي بين، حتى تتم عملية التقييم وبيان المراجعة وهي استراتيجية العمل التي من المهم وجودها للحديث حول المشروع.

واما في الاتجاه السياسي فإن مسألة الانتقال من منزلة الحيادية الموجبة إلى المبادرة الفاعلة تستدعي قراءة المحيط الموضوعي الذي يشكل ميزانة أكثر من ثلاثة ارباع بيت القرار قبل التحدث عن العامل الذاتي الذي لا يشكل للدول النامية إلا نسبة محدودة فإن قطار الظرف الموضوعي لن ينظر احد بينما الدولة التي تمتلك مشروع ومقوماته وحدها قادرة على الاستثمار بالمتغير الناشئ وليس الوقوف والتندر والتذرع بالظروف.

فالاردن يبدو أنه قادر على التقدم خطوة للامام حسب القراءات الموضوعية وسيحقق قفزة نوعية إن لم تعطى نتائج على الصعيد السياسي فإنها ستعطي ثمارا على الصعيد التنموي وهو يمتلك فرصة حقيقية كما وصف ذلك الكثير من المتابعين واما الواجب
الذي عليه يتمثل باطلاق مبادرة معنية بمشروع ومعرفة بوسائل ومبينة بسياسات حتى تملأ شاغر عدم وجود مشروع للمنطقة على الصعيد الموضوعي تنهي سياسية الاحتراز على المستوى الذاتي التي حكمت الأردن منذ دخول المنطقة في أزمة الربيع العربي.

وهذا ما يستدعي عودة بيت الحكم للتقدم خطوة على بيت السلطة في ميزان بيت القرار وعودة اصحاب الرأى للواجهة السياسية بطريقة ممنهجة يعاد معها تشكيل روادع العمل في بيت الحكم وتشكيل حكومة سياسية وايجاد ارضية ملائمة لصورة البرلمان السياسي المستهدف بهدف إعادة ترتيب العامل الذاتي ليكون في خدمة عناوين المرحلة القادمة والتي تتلخص بتقديم مشروع.