عمون - أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن الأردن لديه ملاحظات جوهرية حول كيفية تعامل إيران مع بعض الملفات الإقليمية، ومع بعض أنماط وأشكال التدخلات في دول شقيقة تُعتبر منظومة أمنها القومي جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي للمملكة الأردنية الهاشمية ومن ضمنها: دول الخليج العربي الشقيقة.

وأشار رئيس الوزراء خلال مقابلة مع قناة بي بي سي عربي أجراها الصحفي مراد الشيشاني بُثت مساء اليوم الأحد، إلى أن الأردن يتطلع إلى صيغة معيَّنة في علاقاته مع إيران تقوم على مبدأ حُسن الجوار وعدم التدخُّل في الشؤون الداخليَّة للدُّول واحترام سيادتها ووحدتها الترابية وفق قاعدة الضوابط والأحكام التي قام عليها النظام الدولي المعاصر الذي أعقب إنشاء منظمة الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن الأردن لم يتعامل مع إيران كمصدر لتهديد أمنه القومي.

وبيَّن أن التَّموضع الإيراني كان بإزاء الكثير من الملفات تموضعاً شكل تحدياً لبعض الدول الشقيقة، فيما يتعلق بممارسة شكل من أشكال النفوذ الذي لم يخدم بالضرورة استقرار هذه الدول وشكل تهديداً لدول شقيقة أخرى.

وأَضاف أن دلالة هذا التموضع كان من خلال الكثير من التصريحات العدائية الإيرانية إزاء دول الخليج العربي التي قلّت وتيرتها خلال الفترة الأخيرة، مضيفاً: "نحن سعداء بأن نرى مثل هذه التهديدات أو هذا الكلام اللفظي الوصفي المتصاعد اليوم يتضاءل ويتراجع".

كما أكد رئيس الوزراء أن جلالة الملك عبد الله الثاني لم يتحدث في مقابلاته الصحفية الأخيرة أو تصريحاته عن الناتو العربي، موضحاً أن جلالته طُرح عليه سؤال افتراضي حول إطار إقليمي وعربي مرتبط بتشكيل صيغة عسكرية أو صيغة دفاعية إقليمية وفي إطار افتراضي صرف.

وبين أن جواب جلالة الملك انصبّ على هذا الجانب في سياقه الافتراضي، مشدداً على أنه لم يعرض أحد أو يتحدث أحد مع الأردن بخصوص تشكيل أي إطار عسكري إقليمي.

وحول العلاقات الأردنية السعودية، جدد الدكتور الخصاونة التأكيد على أن العلاقة بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية الشقيقة علاقة ممتدة تاريخية واستراتيجية، لافتاً إلى أن زيارة سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي كانت زيارة بكل المقاييس ودودة وطيبة ودافئة، وجرى فيها استعراض لأوجه هذه العلاقة التاريخية الإيجابية، ولآفاق التعاون المستقبلي ولاسيما في مجال الاستثمارات المشتركة في العديد من القطاعات ومن ضمنها، قطاع الطاقة وقطاع المياه، إضافة إلى التكامل ما بين نيوم والعقبة.

وحول العلاقات مع الدول العربية الشقيقة والمواقف ذات الإطار المشترك، قال رئيس الوزراء: "إن المواقف العامة في المملكة الأردنية الهاشمية ومواقف المملكة العربية السعودية الشقيقة والمواقف التي تتبناها جمهورية مصر العربية الشقيقة، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة إزاء مختلف القضايا العامة العربية، والاصطفافات المتعلقة بهذه القضايا وبتعريف منظومة التهديدات التي تتعرض لها دولنا أو نتعرض لها مجتمعين ومنذ أكثر من أربعة أو خمسة عقود هي بقدر كبير ذات المنظومة وتترجم في إطار الفعل والتعاون الثنائي".

وتابع: مثلما تترجم هذه العلاقات أحياناً في إطار ترتيبات تتجاوز دولتين وتتحدث في إطار ثلاث أو أربع دول تتعاون في اتجاه معين وتوطئتها الأساسية هي الاقتصاد والتعاون في المجال الاقتصادي.

وأكد رئيس الوزراء أن الأردن لم يتأخر يوماً في الاستجابة لمتطلبات تتعلق بالاحتياجات الدفاعية لدول شقيقة تعرضت لتهديدات عسكرية، مثلما أكد أن الدول الشقيقة لم تتأخر أيضاً في الاستجابة لمتطلبات الأردن إذا تعرضنا – لا قدر الله- إلى أي مخاطر ذات طبيعة عسكرية.

ورداً على سؤال حول عزوف الأردنيين عن المشاركة السياسية قال رئيس الوزراء إن هذا تشخيص بقدر ما هو مؤلم فانه دقيق اجمالاً بدلالة أن نسب التصويت والمشاركة متواضعة.

وأكد أن جلالة الملك عبدالله الثاني ومع دخول الدولة مئويتها الثانية اختار جلالته الذهاب لتقديم مشروع للتحديث الشامل ارتكز إلى ثلاثة مرتكزات أساسية شق يتعلق بالتحديث السياسي وشق يتعلق بالاقتصادي واخر مرتبط بالإداري.

ولفت الخصاونة إلى أنه تم إقرار التعديلات الدستورية التي صاحبت قانون انتخاب جديد وقانون أحزاب سياسية جديد يهدف إلى تشجيع الأردنيين على الانخراط والتأطير في إطار أحزاب سياسية تتدرج على امتداد 3 دورات انتخابية قادمة وترفع حصة مساهمتها وحضورها في مجالس النواب.

وأشار إلى أن الأحزاب سيكون لها في الانتخابات القادمة حوالي 41 مقعداً ثم في الانتخابات التي تليها 50 ثم 65 مقعداً في الانتخابات التي تتبعها مؤسسين على قاعدة حزبية تحديداً لتشجيع التأطير الحزبي والانخراط العام في المشاركة السياسية.

وبشأن الموعد الذي من الممكن أن نشهد حكومة حزبية منتخبة قال الخصاونة عندما يختار جلالة الملك ذلك بعد ان تنضج هذه التجربة الممتدة لحوالي 10 سنوات حينها يستطيع جلالته، إن اختار ذلك، أن يكلف الحزب أو ائتلافات الأحزاب التي حققت أغلبية داخل مجلس النواب بأن تشكل حكومات حزبية تمتلك برامجها وتحاسب على هذه البرامج.

ولفت إلى أن جلالة الملك أعلن في أكثر من مناسبة بأنه يأمل الوصول إلى صيغة بوجود أحزاب أغلبية داخل البرلمان أو ائتلافات تستطيع أن تشكل أغلبيات تمكن جلالته من أن يوكل إليها تشكيل الحكومة.

وأكد أن الأرضية والتوطئة الأساسية أن نشجع الناس على الانخراط في الحياة السياسية وممارسة العمل العام وإزالة المحظورات التي سادت لعقود في الأردن والتي اعتبرت الانتظام في إطار حزبي من المحظورات مؤكداً أنه لا يوجد أي قيود أمنيّة بعد الآن حول العمل الحزبي.

وحول شعبية الحكومة والثقة بها أشار رئيس الوزراء إلى وجود تراجع فس منسوب الثقة بين المواطن والحكومات المتعاقبة مؤكداً أن هذه الحكومة أنصفها جلالة الملك في كتاب التكليف الملكي السامي عندما أشار بوضوح أن هذه الحكومة تأتي في ظروف استثنائية لا سابق لها لجهة أنها تعاملت مع استحقاقات حالة وبائية لم يشهد لها العام مثيلاً منذ عقود من الزمن لأن أزمة كورونا ليس فقط في إطار التعامل الصحي الكفؤ الذي نعتز ونفتخر به ولكن ايضاً واكبها تداعيات اقتصادية على القطاعات المختلفة.

ولفت إلى أن الحكومة حمت سعر الديزل والكاز منذ شهر تشرين ثاني الماضي وحتى الشهر الماضي ولم تعكس السعر الدولي المتصاعد للمشتقات النفطية والذي تعمق اكثر بفعل الأزمة الأوكرانية إلا بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.

وأكد أن الحكومة رفضت بعض الوصفات التي طلبتها مؤسسات التمويل الدولية ، التي لدينا برامج إصلاحية والتزامات معها ، بأن تعكس السعر الدولي مرة واحدة وتمسكت بموقف بأن لا تعكس السعر إلا على عدة رفعات متتالية مؤكداً أن المحاذير المترتبة على عدم عكس الأسعار محاذير خطيرة للغاية على الاقتصاد الكلي والاستقرار النقدي وغيرها من الاعتبارات التي نفخر اليوم انها مستقرة للغاية.

وتابع " اليوم لدينا في البنك المركزي احتياطي نقدي تاريخي وقياسي يبلغ 18 مليار دولار ومؤشرات الاقتصاد الكلي صحية وإيجابية حيث ثبتت جهات التصنيف والائتمان المالية الدولية او رفعت تصنيفنا الائتماني المالي".

ورداً على سؤال قال "لن يحكم عملي محاولات السعي لاستجلاب شعبويات وشعبيات على حساب المجازفة والمخاطرة بالاقتصاد الوطني الكلي ومصائر الأردنيين الاقتصادية واوضاع الخزينة العامة على المدى الأبعد".

وبشأن ما يجري على الحدود الشمالية والشمالية الشرقية لفت رئيس الوزراء الى أن هناك ارتفاعاً مضطرداً وكبيراً في عمليات تهريب المخدرات بشكل أساسي مشيراً إلى وجود حوار ونقاش مع السلطات السورية من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية وتنسيق في هذه المنطقة الممتدة لمسافة تزيد عن 340 كيلو متراً .

وأضاف نعلم طبيعة وحجم التحديات على الجانب الآخر من الحدود داخل الأراضي السورية المرتبطة بالانتشار الممكن للقوات السورية في تلك المنطقة ونحن نكمل هذا الجهد من جانبنا لمنع عمليات التهريب وايقافها " ولكن عمليات التهريب منظمة وتشكل تهديد يومي وكبير " .

وأكد أنها شبكة تهريب تمتد اقليمياً على مساحة أكثر من دولة وعائداتها تسهم في تمويل من يقوم بالاستثمار بهذه التجارة بشكل ما.

ولفت الخصاونة إلى أن الشرطة العسكرية الروسية كانت تلعب دوراً اساسياً ومحورياً في توفير الأمن عبر اتفاقيات الهدنة والمصالحة التي رعتها روسيا في مرحلة من المراحل تحديدا في جنوب سوريا وعلى امتداد الحدود وربما أن قائمة الأولويات والإيقاعات لم تعد تسمح بأن نشهد هذا الحضور المكثف للشرطة العسكرية الروسية الأمر الذي زاد من حجم التحدي ومن التأهب المطلوب منا للتعامل مع الخطر وننسق فيه مع الجانب السوري عبر قنوات التنسيق العسكرية.