لن يُقدّم ولن يُؤخّر, اللقاء المرتقب, السبت المقبل, بين رئيس الوزراء سمير الرفاعي وقيادة حزب جبهة العمل الاسلامي. فالحوار ياتي في اطار"مبادرة حكومية" لاقناع الحركة الاسلامية بالعودة عن مقاطعتها المعلنة للانتخابات النيابية التي لا يفصل موعد اللقاء عن بدء الترشيح سوى 19 يوما, فهل سينتج اللقاء وضعا جديدا ?

الاوساط المختلفة لا تعتقد ان اللقاء سيكون منتجا, لكنه اصبح مطلبا -بحد ذاته- للطرفين, فالحركة الاسلامية تريد الحوار مع الحكومة لتؤكد ان الاخيرة لم تلب مطالبها مما يضفي شرعية على مقاطعتها, والحكومة تريد الحوار مع الحركة الاسلامية من باب رفع العتب والمحاولة" اللهم اشهد اني قد بلغت".

لا يمكن قياس"مبادرة" الحكومة الا في اطار حملة العلاقات العامة التي يحاول الرئيس الرفاعي الاستعانة بها في الاونة الاخيرة من اجل فك الطوق عن الحكومة بعد ان استعصى العديد من الملفات, فالخطوة متأخرة كثيرا, وتأخيرها حتى يوم السبت المقبل دليل على عدم جديتها لدى الطرفين.

مشكلة هذه الحكومة انها منذ اليوم الاول قالت انها "لن تبحث عن الشعبية ولن تُرَحِّل الازمات " وهذه شجاعة بحد ذاتها لها ثمن في الشارع, بات واضحا ان الحكومة بدأت تدفعه من شعبيتها.

فالحكومة من خلال عملها اصطدمت مع وسائل الاعلام عبر مدونة السلوك,وكذلك في علاقتها مع الصحافة الالكترونية بعد وضع مشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي اضطرت الى تعديله.

فالحكومة جاءت بفكرة انهاء العلاقة الريعية بين الاعلام والدولة, لكن تطبيقها جاء سيئا لدرجة انها اخذت ولم تعط ما وعدت به, فطبقت ما تريد لكنها لم تعط شيئا للصحافة وخاصة المكتوبة التي عوقبت بالحرمان من الاشتراكات ولم تنفذ الحكومة وعدها برفع اسعار الاعلانات الحكومية للصحف الى اليوم رغم مرور ثمانية اشهر على تطبيق المدونة وزادت على ذلك بتحرشحها غير المبرر بالصحافة الالكترونية.

الحكومة تتدارك الاخطاء لكن معجزتها انها لا تستطيع اغلاق الملفات, فهي تكتشف الخطأ وتحاول تصويب الوضع لكنها لا تفكفك المشكلة كاملة, بل تفك جزءا وتُبقي الملف مفتوحا.

ولناخذ مثالا: ملف المعلمين ومطالبتهم بتأسيس نقابة لهم, فقد صعدت الحكومة منذ البداية الى اعلى الشجرة, واعلنت ان القضية حسمها المجلس العالي لتفسير الدستور بعدم جواز تأسيس النقابة, واضطرت الحكومة الى إعادة اطلاق برنامج زيادة رواتب المعلمين, وهدأت الاضرابات بعد حلول عطلة المدارس, الى ان فؤجىء المعلمون بقرارت "استفزازية" بنقل واستيداع قيادات حركتهم, وضيعت الحكومة وقتا طويلا في النقاش بان قراراتها اعتيادية الى ان جاء التغيير الوزاري بوزير تربية بحجم الدكتور خالد الكركي, واستبشر المعلمون خيرا بحل اشكاليتهم الا ان رئيس الوزراء خيب املهم برفضه اي تراجع عن القرارات بحق قيادات المعلمين الى ان اضطر مجلس الوزراء الى الاعتراف بالخطأ واصدر قراره بالغاء "النقل والاستيداع"لكن هل انتهت قضية المعلمين? طبعا لا, فالمطلب الرئيسي ما زال قائما.

وهذا ما يدلل على ان الحكومة لا تذهب في حلولها الى حد اغلاق الملفات وتفكيك المشاكل, بل نراها تفك " برغيا هنا, وفي المقابل تشد سمونة هناك" مما يعني انها تدير ازمات ولا تضع لها حلولا نهائية, وهذا يتناقض مع شعارها " عدم ترحيل الازمات".0


nabil.ghishan@alarabalyawm.net
العرب اليوم