بعد وعود كبيرة وطويلة المدى عابرة للحكومات؛ جاء قانون تنظيم البيئة الاستثمارية (المقترح) ليضعنا أمام دوامة جديدة من النصوص والتفاصيل واللجان والإجراءات والمسميات؛ التي تزيد المشهد تعقيداً وبيروقراطية بأشكال مختلفة، وأنا هنا أكتب كشخص قانوني علمياً، وكشخص اقتصادي مهنياً، فالنصوص مطولة، واللجان كثيرة، والإجراءات طويلة، والمسميات عقيمة!!.

سنوات وسنوات ونحن نادي بأن المستثمر يريد وضوح وتبسيط وثبات في القوانين ونصوصها، ويحتاج سلاسة في الإجراءات التي تمكنه من الحصول على الرخصة بأقصر وقت وبأقل خطوات، ويحتاج تعاون من المسؤول والموظف كي تسير أعماله دون روتين وبيروقراطية، مع التأكيد على الهدف الأسمى من استثماره بتحقيق الأرباح والعوائد التي تمكنه من الاستمرار والتوسع بأعماله وهو يشعر بمساندة الجميع له.

القانون (المقترح) يتضمن نصوصاً كثيرة لا داعي لها، وكلمات يمكن أن تستبدل بأفضل منها، فالتعريف الخاص بــ (المستثمر الكبير) لا داعي له، ويمكن استبداله بـ مسمى (المستثمر من الفئة أ)؛ وهذا على سبيل المثال، كما أن كلمة (المستثمر الأجنبي) يجب ان تستبدل بــ (المستثمر غير الأردني)، لأن الإخوة العرب ليسوا أجانب بمفهومنا الوطني، كما أن القانون يتضمن تشكيل لجان رئيسية وفرعية تتضمن العديد من الجهات وممثلين عنها، وهذا لا يعني المستثمر في شيء، ويعتبر (حشو) لا داعي له.

وهناك تفاصيل كثيرة أعتقد أن المستثمر غير معني بها، فهو يريد نقاط محددة تبين ما له وما عليه بشكل مبسط، ويريد أن يختصر الزمن في الإجراءات، فلا يعقل أن ينتظر 15 يوماً للترخيص، و30 يوماً للرد على ملاحظاته، ولا أن يقابل موظف في النافذة الاستثمارية لا يملك القرار ويحتاج للعودة لوزارته أو دائرته لأخذ القرار بالموافقة أو الرفض!!.

القانون (المقترح) جاء إنشائياً في العديد من نصوصه، والعبرة ليست بكثرة المواد والتفاصيل، بقدر ما هي بالوضوح والسرعة والتسهيلات التي يتضمنها، في الوقت الذي يضع القانون (المقترح) ملاحظات بأنه سيتم إصدار العديد من الأنظمة الملحقة مستقبلاً من أجل الشرح والتفصيل وبيان الإجراءات، وهذا كله يجعل المستثمر يتشتت في فهم ما له وما عليه قانونياً ومالياً وإجرائياً!!!.

القانون (المقترح) يتضمن فصلاً كاملاً (الفصل الرابع) تحت عنوان (الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية)، ويتضمن تشكيل لجنة مؤلفة من 18 جهة!!!، ومجرد النظر إليها يعطي المستثمر إنطباع سلبي بأنه تحت المجهر الدقيق من كافة الجهات الرسمية في الأردن، وكأن الجميع ينتظر أن يخطيء بأي شيء ليكونوا له بالمرصاد!!!، وليس من الضرورة وجود هذا الفصل في القانون لأنه شأن حكومي داخلي.

القانون (المقترح) يحتاج أن نستمع للمستثمرين، وخصوصاً الذين لديهم استثمارات فعلية قائمة حالياً، وليس فقط أن نسمع من بعضنا البعض كأردنيين، وقد يكون من المفيد مخاطبة اتحادات الغرف التجارية والصناعية في دول الخليج الشقيقة للاستماع لملاحظاتهم الرئيسية التي من شأنها تعزيز استثمارتهم في الأردن، كون المستثمرين الخليجيين هم الأقرب لنا والأكثر اهتماماً بالاستثمار في الأردن، وقد ظهر ذلك في اللقاءات الأخيرة مع رجال الأعمال السعوديين في الرياض خلال شهر 2-2022، وفي عمان خلال شهر 6-2022.

نحن نريد قانوناً عصرياً فعلياً؛ وهذا يتطلب أن نكون عمليين بشكل أكبر وأكثر مرونة، بعيداً عن النصوص الإنشائية الركيكة، والمواد العديدة الزائدة، واللجان الكثيرة عدداً وأعضاءاً، وإلا سيفوتنا القطار وسنبقى مكانك سر!!!.