تقوم وزارة الصناعة والتجارة بمهام كبيرة وفارقة في المشهد المحلي، بهدف الخروج من نتائج جائحة كورونا واستعادة عافية الاقتصاد الوطني ومختلف الأنشطة الاقتصادية.

تتحدث الوزارة اليوم بخبرات وزيرها يوسف الشمالي المتحدر من خبرة عميقة بالوزارة عن نمو في الصادرات ونمو في الأنشطة الاقتصادية، مقارنة مع العام 2020 وهي لغة أرقام تصدر عن دائرة الإحصاءات العامة الموثوقة وطنيا ودوليا، وهي تنجز الكثير من المهام وتحدث التطوير الكبير في مسيرة التنمية الوطنية وتحقيق الرؤية الاقتصادية للأردن المنتظر من حكومته اليوم فاعلية اكبر في إدارة السوق والاستثمار والأمن الغذائي وبناء التحالفات الإقليمية وتعزيز جذب الاستثمار.

قبل أسبوع عاد وزير الصناعة والتجارة من الجزائر وحظيت الزيارة بأهمية كبيرة للجزائر الشقيقة، كما اسهم الوزير الشمالي بقوة وبحرفية وبتعب وسهر حتى ساعات طويلة من العمل لانضاج اتفاق ثلاثي لإقامة شراكة استراتيجية تعزز التكامل الصناعي بين الأردن ومصر والإمارات.

هذه محطة يجب التوقف عندها طويلا في الحديث عن الأمن الغذائي، وهنا يسجل للوزير الشمالي الجهد المميز، وهو الذي يقيم علاقة كبيرة مع الصناعيين والمستثمرين، وقد انتزع الشمالي قرارًا من مجلس الوزراء لحماية الصادرات الأردنية، هو هنا يوازن بين حماية الصادرات وتوفير السلع المستوردة، ولهذه المسألة جدلها الكبير بين الصناعيين المحليين والوزارة.

في المخفي والمقصود إظهاره بعمل الصناعة والتجارة ان الاردن لا يمكن تأجيل خياراته ولا يملك ترف الوقت، في البحث عن بدائل اقتصادية للتخفيف من ضغط الازمات، وفي حماية الصناعة الوطنية، وفي إدارة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية التي تشرف عليها شركة الصوامع الأردنية، وهو أمر يتم التعامل معه اليوم بمسؤولية كبيرة، وكلما ازدهرت الصناعة قلت البطالة.

باختصار، هناك سلع تراجع سعرها مؤخرا بفعل تخفيض الرسوم الجمركية، وهناك صناعة وطنية تم حمايتها، وهناك قطاعات تأثرت بتخفيض الرسوم الجمركية، والوزير يعمل على حل مشكلاتها.

بالمختصر، هناك خبرة طويلة للوزير الشمالي في السوق والصناعة وفي تدابير وزارته التي تعد وزارة سيادية، وقد نجح في قيادتها وفي تحولها الرقمي وبخاصة في دائرة مراقب الشركات، وهو يعمل بجدية لاستعادة ألق وزارته، وفي اتخاذ قرارات جريئة خاصة فيما يتعلق بمعاملة الدول التي نستورد منها بالمثل.

(الدستور)