بدايةً تُعرف التحالفات العسكرية في القانون الدولي على أنها علاقة تعاقدية تشاركية بين دولتين أو أكثر، يتعهد أطرافها بتبادل المساعدات وهي عادة تتسم بالطابع الرسمي، بتوقيع معاهدة، أو اتفاقية، والحلف يمثل تعبيراً عن مجموعة مصالح مشتركة بين الأطراف المتحالفة سواء عسكرياً أو لاستحداث آليات لضبط النفس للتعامل مع التهديدات. من أهم الفروق بين الحلف والتحالف أن الحلف له طابع مؤسسي، وله قيادة عامة على الحلف بأكمله، وله وثيقة تحدد أهدافه وأسلوب عمله بشكل دقيق ومحدد والتزامات محددة مالية وعسكرية. أما التحالف لا يملك طابعاً مؤسسياً دائماً، ويخضع تشكيله للمرونة السياسية.

إن التوصل إلى اتفاقية أمنية جماعية مشابهة لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) فكرة جذّابة للغاية في عالمنا العربي. ولكن هل تُشجّع فكرة الحلف على جدية وجود تنمية سياسية واقتصادية حقيقية فاعلة تتيح التفاعل للجميع وتشجّع على احياء المبادرة العربية من نمو اقتصادي وتعاون سياسي وأمني؟ هل تتيح هذه الفكرة فرصة العمل على خلق جبهة واحدة متحدة لمواجهة التحديات المشتركة سواء كانت سياسية أو أمنية أو اقتصادية؟

بطبيعة الحال لإنجاح هذه الفكرة لا بُد من وجود تعاون مطلق بين الدول المهتمة بها وتجانس بالأهداف والحرص على بناء هوية مشتركة والتصرف بانسجام. ليس بالضرورة أن يكون مشروع التحالف العسكري مرتبط بقضية محددة بذاتها وليس للبدء بهجوم على خصم أو عدو محدد وانما من الممكن أن يكون مبني على تحديد للأهداف والمصالح المشتركة ومنها تحديد المخاطر الحالية والمحتملة وتحديد آلية تفاقم تلك المخاطر ورسم خارطة الطريق لمصادر النجاح. من الممكن أن يكون هذا التحالف سبب في مد جسور الحوار والتعاون العربي مع بقية دول العالم لبناء علاقات دبلوماسية وسياسية واقتصادية وإرساء قواعد أكثر رسوخاً للتفاهم مع بقية دول العالم. هذا التحالف من الممكن أن يعطي فرصة فريدة لمناقشة المشكلات الأمنية وتعزيز بناء الثقة والمساعدة في الوقاية من الحروب والنزاعات.

بشكل عام الوضع السياسي والأمني في الشرق الأوسط وفي عالمنا العربي بشكل محدد غير مستقر حيث لا يوجد صداقات ثابتة بين الدول ولا يوجد عداوات مستمرة. ولكن الجانب الإيجابي من ذلك أنه تبقى المصلحة هي المُحدّد الأول لتوجهات الدول العربية الأمر الذي من شأنه رسم ملامح النظام السياسي المقبل للمنطقة بهدف وأد وتسوية النزاعات وإعادة هيكلة الدفاع وحفظ السلام من خلال التسوية السلمية للنزاعات وتنفيذ مهام حفظ السلام وتعزيز سبل التعاون المجال الاقتصادي. بالتالي تُعد درجة توافق المصالح من أهم شروط استمرار الحلف نظراً إلى أن هكذا تحالفات تقوم في الأساس لحماية المصالح والأهداف المشتركة أو مواجهة التهديدات التي من الممكن أن تهدد تلك المصالح ومنها المصالح الاقتصادية أو تلك التي تتعلق بالأمن الغذائي وغيرها من المصالح، فلا بد من وجود تجانس سياسي وأيديولوجي الأمر الذي من شأنه لعب دوراً فعالاً في تقريب المواقف والسياسات وتجاوز الصعاب.