تطالعنا وسائل الإعلام من صحف الكترونية وفضائيات وإذاعات على المستوى المحلي والدولي بين الفينة والأخرى بأخبار حول إدانة موظفين عموميين بتهمة الاختلاس بمعنى الاحتيال المالي أو التزوير أو السرقة أو الإهمال بالواجبات الوظيفية وصدور أحكام قضائية بحقهم نتيجة تجاوز الأنظمة والقوانين والتعليمات.

السطو على أموال العامة وسرقتها من ضعاف النفوس، حرام في الشرع الإسلامي وجريمة أخلاقية، وخلق ذميم، كونها تفسد المجتمع وتلحق الضرر بالمصلحة الوطنية العامة وقد تؤدي إلى اضطراب الأمن وإشاعة الفوضى وانتشار الجرائم المجتمعية نتيجة الفقر والضغوطات المعيشي وعدم وصول الخدمات والحاجات الأساسية لهم، علاوة على الخوف والقلق من المستقبل، ولعل كل من يقدم على هذا الفعل الذميم والقبيح قد وضع بنفسه ولنفسه شروطاً ومبررات للإقدام على هذا السلوك السيء، وإن كانت غير مكتوبة لكنها لدى الذين تعمي عيونهم إغراءات المال العام ولعل من أبرزها:

أولاً: عدم التفكير بعقوبة القبر ولا يوم الحساب وأهوال يوم القيامة.

ثانياً: التخلي عن منظومة القيم الاجتماعية كالصدق والإخلاص والتفاني من ناحية والقيم الوطنية من ناحية أخرى كالنزاهة والشفافية والمساءلة وتغليب المصلحة العامة.

ثانياً: أن يكون في موقع المسؤولية أو قريب من المسؤول بحيث يسمح له باتخاذ قرارات وكيفية إيجاد سبل السرقة وبسهولة وبعيداً عن أعين الرقابة.

ثالثاً: توريط الطاقم الوظيفي في التجاوزات وخصوصاً المالية وبغض النظر عن موقعه في السلم الوظيفي سواء أكان في أعلاه أو أدناه وسواء أكان من اختصاصه أو ليس من اختصاصه.

رابعاً: أن يضمن بأن محاسبته بعيدة استناداً إلى قوة ونفوذ قريب له أو تأثير مسؤول رفيع المستوى سابق أو حالي يضمن له عدم الدخول إلى المخفر "المركز الأمني" أو التحقيق في ملفات الفساد المكدسة بمئات الآلاف أو ملايين الدنانير من قبل الجهات الرقابية ذات العلاقة.

خامساً: أن تكون السرقة مغرية وتستحق التطاول عليها إلى جانب معرفة فن التلاعب بتقدير الكلف المالية أو التلاعب في الفواتير أو التوقيع أو تشعّب المعاملات وتداخلها حتى لا ينكشف الأمر.

سادساً: تهميش وإحباط الكفاءات الوطنية الصالحة والمنضبطة ذاتياً والمنحازة للثوابت الوطنية ولمسيرة الدولة والمجتمع.

أخيراً، أكتب لوجه الله عز وجل وللأمة وللوطن، وأدافع عن القيم الوطنية والاجتماعية، وبالطبع لا أقصد أحداً البتّة في المقال لكنني أقصد الظاهرة أو الموضوع أو الحدث، والهدف التوعية والوقاية.