منطقة العقبة الاقتصادية تحت مجهر التقييم منذ سنين طويلة فهي مكلفة ومحدودة المردود فلم نسمع منذ سنين طويلة عن جذبها لاستثمار كبير، لها مجلس مفوضين متفرغ كل في قطاع معين فهناك الرئيس، ومفوض للاقتصاد، ومفوض اداري ومالي، ومفوض للسياحة والبيئة، ومفوض للشباب والريادة، ومفوض للمدينة والاقليم، وكلهم معنيون بتنمية المنطقة وتأهيلها لجذب الاستثمارات ولتنشيط الصناعة والتجارة والسياحة، الا الرقابة دون مفوض رغم نصوص قانونها الرقابية.

اهم مادتين في قانونها، المادة (10 / ب): تتضمن واجب السلطة في تنظيم الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها بما في ذلك شؤون الصحة العامة والسلامة العامة، والمادة (17/2): بان على مجلس المفوضين مسؤوليه تنظيم ومراقبة ميناء العقبة، والسؤال اين كانت قبل وقوع الحادث؟

شركة تطوير العقبة هي الشركة المركزية الحكومية المعنية بالتطوير والبنية التحتية والفوقية، وهناك شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ تتشارك بالرقابة وبإجراءات السلامة العامة مع الهيئة البحرية التي بموجب قانونها رقم (46 لسنه 2006) الذي كلفها بتنظيم النقل البحري والرقابة على السفن والمعدات والخدمات ووسائط النقل والعاملين، وبالتالي هاتين الجهتين هما خطوط الدفاع الأساسية عن إجراءات السلامة العامة، وفوقهم سلطة العقبة الجهة الرقابية العليا.

هذا التعقيد والتشابك والعوار القانوني أدى وسيؤدي لتقاذف المسؤوليات، أضف الى ذلك كيف تكون السلطة رقيب! وهي تمتلك نصف شركة تطوير العقبة (المالكة للميناء)، ورئيس مفوضيها هو نفسه رئيس مجلس ادارة شركة تطوير العقبة، وبالتالي هي غير مستقلة لتشارك في التحقيق في حادث اليم اودى بحياة 13 من ابنائنا اضافة إلى مئات المصابين.

هناك خلط خطير وفق قانون السلطة بين دورها التنموي لاستقطاب الاستثمارات ودورها الرقابي، في حين يجب ان تكون متولية لاحد الدورين، بمعنى لا يجوز من منظور الحوكمة الرشيدة ان تتخذ القرار بيد وتراقب حسن تنفيذه باليد الأخرى.

لقد بنينا على السلطة امال عظام لتكون رائدة في مجال استقطاب الاستثمارات وفي حسن التنظيم وها هي النتائج ماثلة، واقل مسؤولية يمكن تحميلها لها الفشل في الاشراف والرقابة. وللتأكيد على ضلوعها في الرقابة وفي شؤون السلامة العامة فلقد اصدرت تعليمات تتعلق باشتراطات عامة لتخزين المواد الكيميائية، وادارة وتشغيل ساحة المناطق الخطرة، والتزام المشغل بمراقبة الكاميرات ورصد المشاهدات على مدار الأربع وعشرين ساعة، ووضع السياسات المتعلقة بالسلامة العامة وإجراءات الدخول الأمنية للساحة وعمل التقارير الدورية.

باختصار تشابك العمل التنموي مع العمل الرقابي لسلطة العقبة، وملكيتها في شركة تطوير العقبة، ورئاسة رئيس مجلس المفوضين في السلطة لمجلس ادارة شركة التطوير كان يستوجب التأكد من براءة ذمتها ومفوضيها قبل تحويل الملف للنيابة، ومن المهم كذلك تحميل مجالس الإدارة المعنية خاصة الهيئة البحرية التي يرأسها وزير النقل فهو مسؤول وظيفياً كرئيس ومسؤول سياسياً واخلاقياً كوزير، ولا ندري كيف يحاسب مدير الهيئة البحرية ويعفى عن مجلس ادارتها المشرف على المدير؟

اخيراً يجب هيكلة كل المؤسسات والشركات في العقبة، وتفريغ السلطة لتكون جهة رقابية ضمن اختصاصاتها، مع ترك كل الشؤون التنموية لشركة تطوير العقبة.. وسيبقى بين الحين والأخر يطل علينا برأسه من ادراج الإهمال ملف الهيئات المستقلة التي لم تعد تكلفنا المال فحسب بل دماء ابنائنا.

Rami.kk@hotmail.com