تسعة شهور مرت من عمر الحكومة ، كان اغلبها في مواجهة ألغام متفجرة ، خرجت من حيث نحتسب ولا نحتسب.

من ازمات التوجيهي مروراً بالقضاة وعمال المياومة والمتقاعدين والاسلاميين والمعلمين وقانون جرائم المعلومات ، ومدونة السلوك الاعلامي ، وصولا الى اي شيء اخر يأتي السؤال: من الذي سيدفع كلفة هذه التوتيرات ، ومن الذي دفعها فعلياً.

السؤال الثاني: اذا كان التغيير في الوصفات للتعامل مع هذه الازمات امراً ممكناً ، فلماذا تم اللجوء الى وصفات كان واضحاً منذ اليوم الاول انها لن تنجح ، فمضى الوقت ونحن في مكاسرة سياسية ، اضاعت الوقت على البلد والناس.

القصة تتعلق بوصفة معينة تم اللجوء اليها دون الاعلان عنها وتقول هذه الوصفة انه آن الاوان لتغيير قواعد اللعبة الداخلية ، عبر انهاء "النمردة" الفردية والجماعية ، وتفعيل دور المؤسسة العامة ، لرد الهيبة اليها ، الى تفاصيل اخرى ليس هنا محل ذكرها.

حسناً. الوصفة لم تكن ناجحة ، لان مثل هذه الوصفة لا تنجح الا مع حزمة اخرى تتعلق بالعدالة والمساواة والشفافية ومحاربة الفساد وانعاش الوضع الاقتصادي ، وتأمين شروط حياة كريمة للناس على مستوى علاجهم ووظائفهم.

اليوم يريد رئيس الحكومة ان يذهب الى مجمع النقابات مشكوراً.. وتتسرب معلومات عن حوار مع الاسلاميين. كان الاولى ان يكون الحوار منذ البداية. ويعود معلمو التربية والتعليم الى وظائفهم. كان الاولى ان لا يتم فصلهم واستيعاب الناس.

الشهور التسعة التي مرت كانت متعبة حقاً ، على الحكومة والناس ، ولعل رئيس الحكومة يختلي الى نفسه ، ولربما فعل في اجازة العيد ، ولعله ايضا اعاد انتاج الوصفة بشكل جديد.

كل ما نريده ليس تجريح الحكومة او مس رئيسها ، وانما القول ان "جردة الحساب" لاداء حكومة الرفاعي يجب ان تأتي من داخل مكتب الرئيس ، وفي هذه الحالة تكون جردة حساب منتجة ومفيدة ، وتصحح الاداء على مستويات كثيرة.

"جردة الحساب" نوعان. الاول من خارج الحكومة ، والثاني من داخل الحكومة ، واخطر النوعين هو الاول ، وحتى تتبدد خطورته فمن الاولى ان يجرد الرئيس حسابات الحكومة ، مع شديد الاعتذار من دولته.

mtair@addustour.com.jo

العرب اليوم