في الوقت الذي ننتظر فيه قانون إستثمار عصري، خرج مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد قاصر ولا يُعبر عن إرادة الدولة وعلى رأسهم جلالة الملك في جعل الأردن بيئة استثمارية جاذبة.

مشروع القانون الجديد أفرغ وزارة الاستثمار من مضمونها خصوصاً النافذة الاستثمارية، حيث لم يتضمن المشروع أي اختصار للإجراءات و/أو المدد الزمنية لإقامة أي نشاط إستثماري.

الأصل في أي استثمار أن يُعطى الموافقات المبدئية في وقت قصير ومعه الحوافز لمدة معينة، في حين ان مشروع القانون الجديد احال الاحكام المتعلقة بالاستثمار الى حوالي 21 نظام، وهذا للأسف سيعود بنا إلى المربع الأول من البيروقراطية والتعقيدات والموافقات اللازمة من عدة وزارات.. باختصار كأنك يا زيد ما غزيت!.

تم تحديد المستثمر الكبير على أساس حجم الاستثمار ب(10) مليون دولار فأكثر، فعلى اي أساس تم تحديد هذا الرقم، والاهم لماذا لم يتم ربط هذا الحجم من الاستثمار بعدد العمالة مثلاً أو حجم الصادرات؟.

حوافز المناطق التنموية أُلغيت تماماً وسيتم إعطاء مهلة 5 سنوات للتساوي مع المناطق الأخرى، واختزلت الحوافز في لجنة يرأسها وزير المالية، أي أن وزارة المالية هي من سيحدد أو يوافق على أي حوافز للمستثمر، وهذا بطبيعة الحال ينافي تماماً منطق الاستثمار خصوصاً في المناطق التي بحاجة إلى تنمية؛ كالمناطق الاقل فقرا.

مرة أخرى عندما تغيب مشاركة القطاع الخاص في فترة اعداد القوانين في مراحله الأولى، فالمخرجات لن تكون متوافقة مع متطلبات القطاع الخاص، والأهم لن تعالج الخلل الذي من المفترض جاء هذا القانون لمعالجته!.

أسئلة كثيرة رهن الاجابة؛ فكيف لهذا القانون الذي طال انتظاره أن يجذب المشاريع الريادية أو الناشئة وأن يحث الشباب على الاستثمار في ظل عدم تضمين هذا المشروع احكام تتعلق بمثل هكذا مشاريع.. فأين الورشة الملكية ومخرجاتها؟!.

الاصل في اي تعديل لقانون الاستثمار ان يعزز بيئة الاعمال ورقمنة وتبسيط الاجراءات، وأيضاً طريقة لتوفير تمويل متوسط الى طويل الاجل بفوائد منخفضة!.

باختصار نحتاج إلى قانون يصل بنا إلى الاهداف التي اعلنت عنها رؤية التحديث الاقتصادي، خصوصاً أن الاستثمار هو احد روافع التنمية الاقتصادية وأحد اهم ادوات تشغيل الايدي العاملة المتعطلة ومن غيره لن نحقق أي من الارقام والطموحات.