في المجتمعات المدنية المتحضرة تكون السلامة العامة مقدسة، فكيف لا وهي تتعلق بحياة الانسان. حادثة تسريب الغاز في مينا العقبة تؤكد وجود اهمال في إجراءات السلامة المطبقة في الميناء، وأننا كمجتمع ما زلنا نراوح مكانك سرفي إجراءات تطبيق السلامة العامة في أماكن العمل.

فالاهتمام في النظم والتشريعات وتطبيقاتها تكاد لا توجد على الاطلاق ، والا كيف يقبل المجتمع بكافة مكوناته التشريعية والمدنية والرسمية، الحوادث الناجمة عن القصور في إجراءات السلامة العامة، مثل غرق الأطفال سنويا في قناة الغور وكأنه حدثا عاديا ، ناهيك عن ان أصحاب العلاقة يفلتون من المسؤولية الجنائية والأخلاقية والأدبية، ولم نسمع عن أي تعويضات لذوي الضحايا، اضف الى ذلك لا يوجد اهتمام لمنظمات المجتمع المدني ، او النقابات المهنية ، في تغير التشريعات والأنظمة المرعية التي تتطلب وتشترط إجراءات سلامة عالية في أماكن العمل، مع وجود عقوبات تطال كبار المسؤولين في الشركات او المؤسسات التي تهمل في تطبيق قانون وأنظمة السلامة العامة.

في حادثة تسريب الغاز في مينا العقبة، هناك أسئلة عديدة مطلوب الإجابة عليها، فهل ستقوم لجنة التحقيق الحكومية بإحالة ملف القضية الى المدعي العام، لتوجيه الاتهام لأولئك المعنيين والذين تسببوا في قتل العديد من العاملين في الميناء، جراء الإهمال في أداء الواجب. فهذه جريمة كبرى بحق المجتمع الأردني، ويجب على من يتحمل المسؤولية الجنائية او الأخلاقية ان لا يفلت من العقاب. واما السؤال الاخر من هي الجهة التي ستقوم بتعويض ذوي الضحايا؟

هذه الفوضى الغير أخلاقية التي تشهدها البلاد، والتي يروح ضحيتها المئات من الأبرياء سنويا، جراء الإهمال في تطبيق إجراءات السلامة العامة، يجب ان تتوقف.

اقترحت اكثر من مرة ان يكون هناك وزارة للسلامة العامة مختصة في هذا الشأن، ويكون من مسؤولياتها الاشراف العام على سلامة وصحة المجتمع وطرح مشاريع القوانين، وتعديل الموجود منها والتأكد من تفعيلها, والتدريب والتوجيه ,ويكون لموظفيها صفة الضابطة العدلية ,مثلنا مثل أي دولة متحضرة، التي يكون لوزارة السلامة العامة دورا محوريا في تطبيق القانون ,وتكون بمثابة مظلة السلامة العامة في المجتمع لان حياة وسلامة الانسان الأردني هي الاغلى.