الزيارة الكريمة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للأردن كانت فرصةً قوية لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين بكل شفافية ووضوح، وقد كان الملف الاقتصادي حاضراً بقوة من خلال عقد ملتقى الأعمال السعودي الأردني على هامش الزيارة، حيث تبادل رجال الأعمال من الطرفين الفرص الاستثمارية الممكنة بينهم، وتم توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية في عدة قطاعات، في مؤشر على إمكانية تطوير العلاقات بشكل أكبر وأوسع.

الأرقام تتحدث بوضوح عن 499 شركة سعودية تعمل في الأردن في عام 2021، وصادرات سعودية للأردن بلغت 7 مليارات ريال في عام 2020، و252 مليون دولار مشاريع سعودية في الأردن في عام 2021، و5.4 مليار ريال إجمالي مساهمات الصندوق السعودي للتنمية في مشاريع تنموية في الأردن، إلى جانب استثمارات متنوعة للسعوديين في الأردن تتجاوز 13 مليار دولار، فيما يقيم حوالي 25 ألف مواطن سعودي في الأردن.

كما تشير الأرقام إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 16 مليار ريال عام 2021؛ حيث بلغت الصادرات السعودية للأردن حوالي 11 مليار ريال، فيما بلغ حجم الصادرات الأردنية للسعودية حوالي 5 مليار ريال، فيما بلغت نسبة الزيادة في الميزان التجاري بين عامي 2020 – 2021 حوالي 103% لصالح السعودية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الناتج المحلي الاجمالي للسعودية تجاوز 833 مليار دولار، بينما الناتج المحلي الاجمالي للأردن يبلغ 43 مليار دولار.

هذه الأرقام جميعها تشير إلى أن هناك فرصاً كبيرة لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفي عدة اتجاهات وقطاعات؛ إلا أن ملف الاستثمارات السعودية في الأردن يبقى هو الملف الأهم والأقوى والأولى بالرعاية؛ إذ سجل رجال الأعمال السعوديين عدة ملاحظات حول الاستثمار في الأردن، حيث التغيير المستمر في القوانين والتشريعات الناظمة للعملية الاستثمارية، والتعديلات التي تشهدها تلك القوانين بشكل مستمر وبما يتعارض مع دراسات المستثمرين التي بنيت عليها استثماراتهم، والتداخل الكبير بين صلاحيات الوزارات والجهات المعنية بالاستثمار، إلى جانب التغير المستمر في المسؤولين ومدى تجاوب كل مسؤول ومرونته في التعاون مع المستثمرين، والتسهيل عليهم من الإجراءات البيروقراطية التي يتمسك بها صغار الموظفين هنا وهناك.

ملتقى رجال الأعمال السعودي الأردني كان فرصةً حقيقية لطرح التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين في الأردن؛ وفيما أكد أحدهم أنه يفكر جدياً بنقل استثماره إلى بلد آخر بعد 12 عاماً من الاستثمار في الأردن، نادى الغالبية العظمى منهم إلى وضع تسهيلات خاصة للمستثمرين السعوديين بحكم القرب الجغرافي والأخوي بين البلدين، ورغبتهم الأكيدة في تعزيز استثماراتهم في الأردن بفضل ما يتمتع به من أمن وأمان، وتوفر الأيدي العاملة الماهرة بكافة القطاعات، فيما غابت الإجابة من الجانب الأردني وخيم الصمت على المكان لأننا نعرف وجعنا ومشاكلنا أكثر من غيرنا!!!.

على مدار عشرات السنين نادينا بأن الاستثمار هو المحرك الأقوى والأهم للاقتصاد الأردني، وإذا لم نحسن ترتيب بيتنا الداخلي في هذا الملف؛ فلن ينتظرنا أحد!!، فالعالم كله يرحب بالمستثمرين ويقدم لهم التسهيلات والدعم بكافة الطرق والوسائل، ونحن نتمسمر خلف قانون متقلب وصامت، ومسؤول مرتجف، وموظف عاجز!!!.