في 26 حزيران/ يونيو من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب للتشهير ضد جرائم التعذيب وتقديم الدعم والتكريم للضحايا والناجيين في أنحاء العالم. والأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي هم في طليعة الضحايا. وأجزم أن كل أسير فلسطيني، رجلا أو امرأة، كهلا أو طفلا، دخل سجون الاحتلال تعرض لنوع من التعذيب. ذلك أنه، وبعيدا عن البعد الإنساني في قضية الأسرى الفلسطينيين، هي تشكل أحد أهم قضايا الصراع مع العدو الصهيوني، وجزءا أساسيا من نضال حركة التحرير الوطني الفلسطيني، وأحد دعائم مقومات القضية الفلسطينية، وتحتل مكانة عميقة في وجدان الشعب الفلسطيني لما تمثله من قيمة معنوية ونضالية، بعد أن أضحت «الحركة الأسيرة»، في بعض المفاصل البارزة، حركة قائدة ومبادرة في العمل الجمعي الفلسطيني.

لا خلاف أن الدولة الصهيونية شرعت سياسة التعذيب في خطة ممنهجة وواضحة، وهي الدولة الوحيدة التي لم توقع على اتفاقية التعذيب أو رفض ومناهضة التعذيب حتى اليوم. و«الإحصائيات تشير إلى أن أكثر من 60% من الأسرى الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم يجري تعريضهم للتعذيب وللتعنيف سواء الجسدي أو النفسي مما أدى في كثير من الأحيان الى استشهاد أسرى أو إصابتهم بإعاقة أو أمراض مختلفة، وأن هذا ينذر بما أسوأ وهناك أسرى استشهدوا ويصل عددهم قرابة 70 أسيرا شهيدا نتيجة التعذيب الممنهج داخل السجون». وبحسب «هيئة شؤون الأسرى والمحررين» فإن «كثيرا من الأسرى استشهدوا نتيجة الأمراض، وما زالوا محتجزين في ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام، فضلا عن أنهم يعيشون على نفقتهم الخاصة، ما يتنافى مع ما منصوص عليه في المواثيق الدولية». علما بأن موضوع الظروف الصحية والطبية للأسرى سيكون موضع شرح لاحق.

إلى ذلك، يواصل أسرى كثيرون صياماتهم إضرابا عن الطعام رغم معاناة عديد منهم من ظروف صحية صعبة في ظل استمرار مسلسل الإهمال الطبي بحق الأسرى وهو نوع من أنواع التعذيب.

ومن أصناف التعذيب أيضا رهن مصائر الأسرى بمحاكم عسكرية تمارس الأبارتايد علنا.

في هذا السياق، جاء قرار لجنة الأسرى الإداريين للحركة الوطنية الأسيرة قبل يومين بتصعيد خطواتها النضالية، منها مقاطعة المحاكم، وصولا إلى التهديد بالإضراب المفتوح عن الطعام، فيما يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال لليوم (180) على التوالي مقاطعة محاكم الاحتلال للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار «قرارنا حرية»، مع قرار بالسماح لأي أسير يرغب بالتوجه إلى المحاكم، حتى منتصف أيلول/ سبتمبر المقبل، على أن تكون هذه الفترة لدراسة وتقييم مدى التزام إدارة سجون الاحتلال بالعرض المقدم.

أين هي المؤسسات العربية والدولية، ومؤسسات حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر؟! ألم يحن الوقت بعد لدى هذه المؤسسات للقيام بدورها اللازم تجاه قضية الأسرى الفلسطينيين، بما تضمنته اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والعهد الدولي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة؟!! ومتى سيبدأ هؤلاء جميعا تحركهم القانوني لفضح ممارسات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين داخل السجون.

(الراي)