الحادث الذي وقع في ميناء العقبة قبل يومين أشار بشكل واضح إننا في الأردن نملك دولة مؤسسات نجحت بالتنسيق التام والفاعل بين أذرعتها، الأمر الذي مكنها من محاصرة إرتدادات الحادث و الاستجابة السريعة للظرف الطارئ حيث عملت جميعها برأي وأداء واحد بدءاً بمؤسسة القرار الأعلى حيث كان الملك وولي العهد يتابعان الحادث من لحظة وقوعه الأولى وتواجد الأمير الحسين في موقع الحادث وإشرف على الأوضاع عن كثب... ثم الحكومة التي كان رئيسها ووزير الدفاع الدكتور بشر الخصاونة خلال أقل من ساعة في موقع الحادث وقاد العمليات من هناك ،وبالفور شكل لجنة تحقيق بملابسات الحادث.. كما كان الجيش العربي كعادته عنوان العمل المشرف، كذلك الأمن العام والدفاع المدني وقوات الدرك وكل الأجهزة الأمنية، ناهيك عن الاستنفار الكامل والسريع لمستشفيات وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية.

وبموازاة هذا الإنجاز هناك أسئلة لابد من طرحها والإجابة عليها حول الحادثة التي ذهب ضحيتها ثلاثة عشر مواطن ومئات المصابين وتقديم الحقيقة بشفافية كاملة للأردنيين كما أمر الملك أثناء وجوده أمس في مركز الأزمات.

أولاً لماذا تقف هذه الباخرة التي تحمل هذا النوع من البضائع على الرصيف الذي وقعت عليه الحادثة مع أن هناك رصيفاً خاصاً لمثل هذه الحمولات، ثم هل كان الصهريج المنفجر ذو جودة عالية وحسب المقاييس اللازمة وهل كان وزنه حسب الشروط، وهل كانت الرافعة تصلح لحمل هذا الصهريج وهل كانت حالتها تؤهلها لمثل هذه الحمولة ، وسؤال آخر... لماذا هذا العدد الكبير من الأشخاص كانوا متواجدين في منطقة الحادث أثناء وقوعه وهل هناك تعليمات تنظم عملية التواجد في مناطق الميناء المختلفة... وهل وقع الحادث بفعل فاعل وأقصد هنا أن المسؤولين عن تطبيق قواعد السلامة العامة في الميناء هل كانوا يقومون بواجبهم ويحرصون على تطبيق قواعد السلامة العامة، وإلا فإنهم يقعون تحت هذا المعنى.. كذلك المسؤولين عن صيانة الرافعات ومراقبة أدائها ومدى استعدادها للقيام بعملها بشكل آمن.

الإجابة على هذه الأسئلة وغيرها تؤدي للوصول إلى أسباب الحادث ومحاولة تفاديه بالمستقبل بإذن الله تعالى. ومع كل هذا لابد أن نعي حقيقة أن مثل هذه الحوادث تقع في كل دول العالم والأردن ليس استثناءا، المهم أن نتعلم من الدروس ونستمر في بناء مؤسساتنا و أجهزتنا ليبقى أداؤها كما رأينا أول أمس.

وأخيرا ندعو الله عز وجل أن يحفظ الأردن وديعة عنده.