ان ما حدث في ميناء العقبة من انفجار صهريج غاز الكلورين الخطير والسام أثناء الحمل وسقوط على الأرض والسفينة بسبب الإهمال وعدم أخذ الاحتياطات السلامة العامة واهتراء الاحبال وعدم قدرتها على حمل صهريج وزنها 20 طن بواسطة الرافعة الونش.

وان هذا الإهمال والقصير في الواجبات في حماية العاملين والمجاورين والسلامة للإنسان يشكل جريمة جزائية يعاقب عليها القانون العقوبات سنداً لأحكام المادة 343 التي تنص يعاقب كل من تسبب عن اهمال وقلة احتراز وعدم أخذ الاحتياطات القوانين والأنظمة في موت انسان يعاقب بالحبس من ستة أشهر الي ثلاث سنوات.

وفي ضوء وقائع هذه الحادثة والفاجعة التي ذهب ضحيتها 13 وفاة و265 إصابة، فإن هذه القضية لا تعد ان تكون شبيهة بقضية البحر الميت وفاجعة مستشفى السلط.

اما بخصوص التعويض عن حالات الوفاة والإصابات والتعويض عن الضرر المادي والمعنوي، فإن من حق أهالي الشهداء المتوفين والمصابين إقامة الدعاوى القضائية الجزائية والمدنية أمام المحكمة بداية العقبة صاحبة الاختصاص المكاني على ميناء العقبة والشركة المنتجة للغاز والشركة المسؤولين عن الونشات والروافع وكل من تسبب بهذة الفاجعة.

وبالنتيجة التحقيق الذي يجريه المدعي العام في العقبة، فإنني أعتقد إحالة القضية الى محكمة صلح جزاء العقبة؛ لإجراء محاكمة المسؤولين والمشرفين والمراقبين بالعقوبة التي نص عليها القانون.

الرحمة والمغفرة للمتوفين والسلامة للمصابين.