تقرأ نقاشات أحيانا تتحدث عن ضرورة تكليف سيدة برئاسة الوزراء في الأردن، مع السؤال حول المئوية الثانية، التي لم تأت برئيسة وزراء حتى الآن، وعن موانع مثل هذا التكليف السياسي.

القصة هنا تثار من باب الجندر، أي الذكر والأنثى، وكأن رئاسة الوزراء ستشهد تغيرا كبيرا إذا تم تكليف سيدة، أو انها تواجه ظرفا سيئا إذا كان الرئيس ذكرا، ومنطق الذكر والأنثى في هكذا موقع غير عاقل أبدا، لان الأصل هو البرنامج، والقدرة على مواجهة الأزمات، والاشتباك مع نقاط الاشتعال الاجتماعية، والبرلمانية أحيانا، ومواجهة ضغوط مختلفة، أقلها ردود فعل الرأي العام.

لا يوجد دستوريا ما يمنع من تكليف سيدة أساسا، وبالمناسبة مرت على الأردن أسماء لسيدات يحترفن بالذات العمل السياسي، والاقتصادي، لكنهن لم يصلن للموقع الأول في الأردن أبدا.

علينا أن نتحدث بصراحة، حول البنية الاجتماعية التي لا تقبل بأي تغيير ببساطة، فكل رئيس وزراء يأتي يتم رشقه بالحجارة، ليل نهار، وأحيانا يتم انصافه أو ظلمه، لكن تكليف سيدة سيواجه بهجمات كبيرة، من الغالبية العامة في الأردن، وليس أدل على ذلك من أن وصول النساء إلى البرلمان يأتي عبر أسلوب الترفيع المدرسي للمعدلات المنخفضة، أي عبر الكوتا والمحاصصة، ونادرا ما وصلت سيدات بقدراتهن المباشرة ومن خلال صناديق الاقتراع دون كوتا نسائية.

علينا أن نلاحظ أيضا اشارات الانتقاص التي تصدر بحق المرأة صاحبة الموقع في المجتمع، من جانب الغالبية، وربما أشد العداوات على المرأة تتدفق من عند المرأة ذاتها وليس الرجال.

في الأردن هذه الأيام ألف ألف اعتراض على كل فكرة، فإذا تم طرح اسم لرئاسة الوزراء تتقافز في وجه اعتبارات الجهوية والعائلة والأصول والمنابت والدين والاتجاه والخبرة، وغير ذلك، فوق تقييمات المؤسسات التي قد تتبنى اسما، وتعارض اسما، وتحمي اسما، وتطيح باسم آخر.

أنا واثق انه إذا تم طرح اسم سيدة، فسوف تخرج اراء من داخل الدولة تعارض هذا التوجه تحت عناوين مختلفة، اقلها ان المرأة غير قادرة على إدارة موقف في حال اندلعت مظاهرات في الأردن، مثلا، أو جوبهت بحملات إعلامية، أو اضطرت عبر حكومتها لرفع الأسعار، خصوصا، ان كل رجال الدولة تم طحنهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهم في مواقعهم وخارجها، فكيف ستصمد سيدة في هذه المطحنة التي تدور رحاها في هذه البلاد، منذ زمن طويل، ولا تتوقف ابدا.

لا اعتقد أيضا أن الأردن مهتم كما في فترات سابقة، بسمعته الخارجية، أو انه سيقوم بتكليف امرأة من باب الظهور بصور عصرية محدثة، وليس أدل على ذلك من أن الأردن يتعامى عن كل التقارير التي تنتقد ملف حقوق الإنسان، مثلا، وكل التقييمات في قضايا ثانية، بعد أن تأكدت دول شرق المتوسط، ان الدول العظمى اليوم، مشغولة بأزماتها، ولم يعد لديها وقت لتلاحق دولة هنا أو هناك، على اعتقال، أو تعسف، أو بسبب خفض الحريات، أو أي قضايا ثانية.

القصة في هذه البلاد، ليس تكليف رجل أو امرأة، إذ إن سؤال الجندر يبدو ترفا وسط هذه الازمات، التي بحاجة إلى حلول، وليس على أساس الخشونة أو النعومة، وعلينا أن نعترف اننا ما نزال مجتمعا شرقيا له حساباته بما يجعل التجربة هنا، معرضة لكثير من النقد الداخلي، خصوصا، ان المجتمع يخضع لحسابات معقدة ومتناقضة باتت تحرق الرجال، قبل النساء.

ربما الاجابة على عنوان هذا المقال ستكون أسهل، لو كان الأردن يمر بفترة رفاه اقتصادي، تجعل كل شيء مقبولا، لكننا بصراحة نمر بفترة ازمات تجعل الرأي العام يرفض كل شيء، ويشكك بكل شيء، ويحلل كل شيء، ولا يقبل أي شيء، ويمارس ” الجكر” بحق المؤسسة الرسمية، حتى لو بشرتهم بتفجر الذهب والنفط تحت اقدامنا، في هذه البلاد التي نحبها، وتحبنا أيضا.

ثم هل سيتعاون البيروقراط داخل بنية الدولة من مستويات مختلفة، مع سيدة في حال تكليفها بموقع رئيس الحكومة، ام سيفشلونها، وبشكل ناعم كما التورط في بحر من الرمال المتحركة!.

الغد