بعد مرور حوالي 4 سنوات على فكرة انشاء مشروع اقتصادي مشترك بين الأردن والعراق أعلن قبل أيام عن البدء بأولى الخطوات التنفيذية للمدينة الاقتصادية كما اتفق الجانبان على تسميتها وذلك بطرح دعوة عطاء مناقصة لاستقطاب جهة استشارية لغايات اجراء الدراسات اللازمة واستقطاب مطور بحجم المشروع الذي يعول عليه كثيرا لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية.
المشروع سيقام على مساحة كبيرة على الحدود الأردنية العراقية بواقع 20 ألف دونم قابلة للتوسع مستقبلا تبعا لتسريع وتيرة العمل والجاذبية الاستثمارية للمدينة والاقبال عليها من رجال الأعمال ليس من الأردن والعراق فحسب وانما من كافة البلدان .
البدء بالإجراءات التنفيذية مؤشر إيجابي على تجاوز العديد من المعيقات التي واجهت الفكرة منذ بداياتها لكن حرص البلدين على انجاز المشروع وتسريع العمل للفترة المقبلة يعكس الادراك المشترك لأهميتة المدينة من مختلف الجوانب التنموية والاقتصادية والأمنية وترسيخ التشابك في العلاقات التي تربط الأردن والعراق .
والمنظور أن تشكل المدينة الاقتصادية منطلقا لتعاون اقتصادي عربي أشمل سيما مع تعدد مبادرات ومشاريع التعاون متعدد الأطراف بين البلدان العربية .
الجهة الاستشارية محصورة بالشركات العراقية الأردنية والأردنية من منطلق المعرفة بالتفاصيل والموقع وبالتالي سهولة وسرعة اعداد الدراسات وكل ما يلزم في هذه المرحلة للانتقال الى اختيار المطور والدخول بعمق المشروع ذلك أن الدعوة الخاصة باستقطاب المطور متاحة لكافة الشركات محلية أو عربية أو أجنبية باعتبار أن المدينة الاقتصادية ذات صبغة دولية .
اهتمام كبير أبدته شركات عراقية وأردنية وعالمية بالمشروع ومنها من يفكر بانشاء ائتلافات لغايات الدخول في عطاء اختيار المطور نظرا للجدوى الاقتصادية المتوقعة في ضوء توفر الإرادة السياسية بما يكفي من الطرفين لتجاوز أي صعوبات حتى تصبح المدينة الاقتصادية واقعا وتدعم تحقيق التكامل الاقتصادي العربي في العديد من المجالات وعلى وجه الخصوص الصناعية منها والاستفادة منها لتعزيز الأمن الغذائي على المستوى العربي ككل من خلال الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية الزراعية والتشبيك بينها .
كما تمت الاشارة سابقا فان المرحلة المقبلة ستشهد ولادة مشاريع استراتيجية عربية في عدة مجالات اقتصادية باتت ضرورة ملحة لتجاوز ظروف المرحلة والأزمات العالمية بخاصة في مجالات الطاقة والمياه والغذاء. وقد آن الأوان لتعاون عربي فاعل وجاد .

الدستور