المقال الأول من سلسلة مقالات "البحث العللمي متطلب للتنمية في دول العالم النامي"

يجيب على سؤال: هل البحث العلمي حق من حقوق الانسان والشعوب في الدول النامية؟ وما هي النصوص الدالة على ذلك في المواثيق الدولية؟ وهل يمكن الربط بين البحث العلمي والفقر وفقا لبعض النصوص الدولية؟ للاجابة عن هذا السؤال تمت مراجعة أدب الموضوع وصولا للنصوص التي يمكن الاستناد اليها لاعتبار البحث العلمي حق من الحقوق (الفردية والشعوبية لكل المجتمعات في مختلف دول العالم النامي؟ وفي هذا السياق تجد أن المادة الأولى من إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بالحق في التنمية في شباط 1986 ينص على أن "الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، والتمتع بهذه التنمية التي يمكن فيها إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات السياسية إعمالا تاما" (النويضي،1998).

وكذلك تنص الفقرة الأولى من المادة 11 في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16/12/1966 على أن "تقر الدول الأطراف في حق الإنسان في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة بهذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر" (الميداني، 2002). وأيضا في إعلان الألفية الذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة كانت الأولوية لمكافحة الفقر والمرض وإشاعة التعليم. وفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أطلق مشروعا للقضاء على الفقر بحلول عام (2015).

وغيرها من مبادرات لمساعدات الدول النامية.واعتمادا عما سبق يمكن الاجابة عن السؤال الأول : بنعم توجد نصوص ضمن مواثيق دولية تؤكد الحق في التنمية للفرد وللشعوب، لذا لا بد من ربط القضاء على الفقر وحق الانسان في تحسين متواصل لظروفه المعيشية ومكافحة الفقر والمرض بحق الدول النامية في البحث العلمي ، مع المطالبة بتفعيل الفقه القانوني الدولي، حيث تتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لإنقاذ هذا الحق، معترفة بهذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر في المجتمعات العربية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، وعليه فإنه لا بد من تفعيل حق البحث العلمي على أرض الواقع ،وضمان الدعم المالي والمعنوي ، وفرص متكافئة للباحثين ، ونحتاج إلى بيئة علمية حاضنة حاضنة نقضي من خلالها على معوقات البحث العلمي. من ناحية أخرى يعتبر الأخذ بنتائج وتوصيات البحث العلمي أهم وسيلة لتحقيق التنمية في دول العالم النامي، مما يتطلب وجود هيئات تطلع على نتائج البحوث وايصالها للجهات المعنية من أصحاب القرار وعليه نقدم يمكن تفعيل البحث العلمي في العلوم الاجتماعية التوصيات الاتية:

- اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل الحق في البحث العلمي، والتذكير بضرورات التعاون الدولي القائم على الارتضاء الحر. و الاستنادا إلى إعلان الألفية الذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة المذكور اعلاه، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتفعيل التواصل مع المنظمات الدولية والإقليمية، لغايات مساعدة الدول النامية، وتركيز الأولوية للبحث العلمي في مكافحة الفقر والمرض وإشاعة التعليم.

الكلمات المفتاحية: حقوق الانسان ، البحث العلمي ، التنمية ، المواثيق الدولية، التعاون الدولي.

* الجامعة الالمانية الاردنية